صنعاء - سبأ :
أكد نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ريدان المتوكل أن ثورة 21 من سبتمبر المجيدة وجدت لتبقى، وأن الجميع يعيشها ويطمح أن تتحقق كامل أهدافها.
وأشار المتوكل في كلمته خلال فعالية نظمتها الهيئة بمناسبة العيد العاشر لثورة 21 سبتمبر، إلى أن هذه الثورة مثلت علامة فارقة في جهود مكافحة الفساد والوقاية منه وملاحقة مرتكبيه واسترداد الأموال والعائدات المتأتية منه وتنسيق جهود الأجهزة الرقابية ومكافحة الفساد ونيابات الأموال العامة.
وتوجه بالتحية لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، الذي استطاع بكل حكمة واقتدار أن يقود هذه الثورة ويحافظ عليها من الأعداء المتآمرين منذ اللحظة الأولى لانطلاقها.
ولفت إلى أهمية التركيز على إنجازات الثورة وما تحقق في ظلها من عزة وكرامة وإسقاط للوصاية على السيادة والقرار اليمني، والتضحيات والدماء الزكية التي بذلت للحفاظ على الوطن ومؤسساته والتي مثلت ثورة تغيير وبناء انتصر من خلالها الشعب اليمني لهويته الإيمانية وإرادته الوطنية.
وأشاد نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد بالانتصارات الكبيرة التي تحققت في المجال العسكري لاسيما في التصنيع الحربي، بالإضافة إلى الصمود الأسطوري في وجه العدوان الذي سعى لإجهاض ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر المعبرة عن الإرادة الشعبية في القضاء على قوى الفساد والاستكبار.
وقال "يحل علينا العيد العاشر لثورة 21 من سبتمبر والشعب اليمني يسجل إنجازا نوعيا لهذه الثورة في الدعم والاسناد الرسمي والشعبي للمقاومة الفلسطينية منذ بدء معركة طوفان الأقصى، كما تأتي هذه المناسبة وقد تم تنفيذ أولى خطوات ومراحل التغيير الجذري".
واستعرض المتوكل بحضور أعضاء الهيئة المهندس حارث العمري، والدكتور عبد العزيز الكميم، والدكتور أحمد الشيخ، والدكتورة مريم الجوفي، إنجازات الهيئة خلال الفترة من 2019 وحتى 2024، في مكافحة الفساد والتي تعد من ثمار الثورة.
وأوضح أنه تم في مجال السياسات العامة والتخطيط الاستراتيجي إعداد وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022 - 2026م، مع أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة والعمل على تنفيذها والتي حظيت برعاية ودعم من القيادة.
وأضاف "وفي مجال البناء والتطوير التنظيمي تم تطوير الهيكل التنظيمي الخاص بالهيئة وإعداد مدونة السلوك الخاصة بها، واستقطاب الكفاءات وبناء قدراتها، وأتمتة الأعمال الإدارية الخاصة بالهيئة، وإعداد العديد من الأدلة التنظيمية والاجرائية، وفي مجال المنع والوقاية من الفساد عملت الهيئة على دراسة وتقييم واقتراح تطوير (14) قانوناً، والإشراف على إعداد مدونات (35) جهة حكومية".
وبين المتوكل أن الهيئة أصدرت ثلاثة آلاف و307 توجيهاً وتدبيراً وقائياً للحد من الفساد ومنعه في العديد من الجهات الحكومية، بلغ الأثر المالي المحقق منها 12 ملياراً و318 مليوناً و225 ألف ريال، ومبلغ 960 ألف دولار، إضافة الى العديد من الدراسات بشأن تقييم نظم التوظيف والنظم المالية، وإعداد تقرير التقييم الذاتي للفصلين الثاني والخامس من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وذكر المتوكل أن الهيئة أنجزت في مجال انفاذ القانون بالتحري والتحقيق واسترداد الأموال، 330 قضية فساد ذات أثر كبير على الاقتصاد الوطني، وخضع للمساءلة والملاحقة الأمنية والضبطية والتحقيق فيها ألفان و467 متهماً، وأحالت إلى النيابة ألفا و689 متهماً، مع إيقاف 153 منهم، ويجري حالياً استكمال الإجراءات في بقية القضايا.
وأفاد بأن حجم الضرر في تلك القضايا بلغ 111 ملياراً و996 مليون ريال، و241 مليوناً و64 ألف دولار، ومليونا و668 ألف يورو، وكذا 21 مليونا و80 ألف ريال سعودي، إضافة إلى ما يعادل قيمة أربعة آلاف وثمان لبن عشاري، وثلاثة آلاف و250 قصبة، و14 ألفا و314 معادا، فضلاً عن 125 ألفا و224 مترا مربعا، و600 شبكة كهرباء.
وبيّن أن الهيئة وجهت عددا من الجهات بتحصيل مبلغ مليارين و649 مليون ريال، و46 مليوناً و98 ألف دولار إلى خزينة الدولة كمديونيات ورسوم مستحقة.. موضحا أن الهيئة أصدرت قرارات حجز بمبلغ 10 مليارات و279 مليون ريال، و85 مليونا و360 ألف دولار، وثمانية ملايين و673 ألف ريال سعودي، و35 ألف يورو، كما تأكد الحجز على مبلغ مليارين و496 مليون ريال، إضافة إلى 37 مليوناً و201 ألف دولار، واستعادت الهيئة أربعة مليارات و440 مليوناً و505 آلاف ريال، وخمسة ملايين و547 ألف دولار.
وأفاد أيضا بأن الهيئة تسلمت 11 ألفا و491 إقراراً بالذمة المالية خلال الفترة نفسها، وأحالت الى النيابة 136 مشمولاً بإقرار الذمة المالية لامتناعهم عن تقديم إقراراتهم في المواعيد التي حددها القانون.
وأشار نائب رئيس الهيئة إلى أنه وعلى صعيد مكافحة الإثراء غير المشروع، حللت الهيئة بيانات خاصة لعدد 876 حالة اشتباه بالكسب والإثراء غير المشروع رئيسي وذوي علاقة بهم، واتخذت تدابير التحري والاستعلام والحجز وتتبع الأموال وأصول وممتلكات 660 شخصاً ممن خضعوا للتحريات بحالات اشتباه وكسب وإثراء غير مشروع، حيث أصدرت الهيئة أوامر بحجز مبلغ 801 مليونا و975 ألف ريال، ومليونا و212 ألف دولار، وتأكد الحجز على مبلغ 428 مليونا و575 ألف ريال، وثلاثة ملايين و94 ألف دولار، إضافة إلى مبالغ بعملات أخرى.
وأوضح أن الهيئة نفذت 36 برنامجاً توعويا وتثقيفيا حول مخاطر الفساد، وتضمن كل برنامج العديد من الفعاليات والأنشطة والندوات وورش العمل، واستهدف من خلالها خمسة آلاف و334 مشاركاً من موظفي الجهاز الإداري للدولة ومنظمات المجتمع المدني وطلاب الجامعة.
وذكر المتوكل أن الهيئة نفذت في مجال تنسيق وتكامل الأدوار 14 مشروعاً رقابياً مع جهات قطاع الرقابة ومكافحة الفساد والوحدة التنسيقية المشتركة والقطاعات الأخرى في إطار الرؤية الوطنية والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والآلية التنسيقية المشتركة.
شارك في الفعالية رؤساء الدوائر ومدراء العموم بالهيئة وكافة موظفيها.
أكد نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ريدان المتوكل أن ثورة 21 من سبتمبر المجيدة وجدت لتبقى، وأن الجميع يعيشها ويطمح أن تتحقق كامل أهدافها.
وأشار المتوكل في كلمته خلال فعالية نظمتها الهيئة بمناسبة العيد العاشر لثورة 21 سبتمبر، إلى أن هذه الثورة مثلت علامة فارقة في جهود مكافحة الفساد والوقاية منه وملاحقة مرتكبيه واسترداد الأموال والعائدات المتأتية منه وتنسيق جهود الأجهزة الرقابية ومكافحة الفساد ونيابات الأموال العامة.
وتوجه بالتحية لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، الذي استطاع بكل حكمة واقتدار أن يقود هذه الثورة ويحافظ عليها من الأعداء المتآمرين منذ اللحظة الأولى لانطلاقها.
ولفت إلى أهمية التركيز على إنجازات الثورة وما تحقق في ظلها من عزة وكرامة وإسقاط للوصاية على السيادة والقرار اليمني، والتضحيات والدماء الزكية التي بذلت للحفاظ على الوطن ومؤسساته والتي مثلت ثورة تغيير وبناء انتصر من خلالها الشعب اليمني لهويته الإيمانية وإرادته الوطنية.
وأشاد نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد بالانتصارات الكبيرة التي تحققت في المجال العسكري لاسيما في التصنيع الحربي، بالإضافة إلى الصمود الأسطوري في وجه العدوان الذي سعى لإجهاض ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر المعبرة عن الإرادة الشعبية في القضاء على قوى الفساد والاستكبار.
وقال "يحل علينا العيد العاشر لثورة 21 من سبتمبر والشعب اليمني يسجل إنجازا نوعيا لهذه الثورة في الدعم والاسناد الرسمي والشعبي للمقاومة الفلسطينية منذ بدء معركة طوفان الأقصى، كما تأتي هذه المناسبة وقد تم تنفيذ أولى خطوات ومراحل التغيير الجذري".
واستعرض المتوكل بحضور أعضاء الهيئة المهندس حارث العمري، والدكتور عبد العزيز الكميم، والدكتور أحمد الشيخ، والدكتورة مريم الجوفي، إنجازات الهيئة خلال الفترة من 2019 وحتى 2024، في مكافحة الفساد والتي تعد من ثمار الثورة.
وأوضح أنه تم في مجال السياسات العامة والتخطيط الاستراتيجي إعداد وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022 - 2026م، مع أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة والعمل على تنفيذها والتي حظيت برعاية ودعم من القيادة.
وأضاف "وفي مجال البناء والتطوير التنظيمي تم تطوير الهيكل التنظيمي الخاص بالهيئة وإعداد مدونة السلوك الخاصة بها، واستقطاب الكفاءات وبناء قدراتها، وأتمتة الأعمال الإدارية الخاصة بالهيئة، وإعداد العديد من الأدلة التنظيمية والاجرائية، وفي مجال المنع والوقاية من الفساد عملت الهيئة على دراسة وتقييم واقتراح تطوير (14) قانوناً، والإشراف على إعداد مدونات (35) جهة حكومية".
وبين المتوكل أن الهيئة أصدرت ثلاثة آلاف و307 توجيهاً وتدبيراً وقائياً للحد من الفساد ومنعه في العديد من الجهات الحكومية، بلغ الأثر المالي المحقق منها 12 ملياراً و318 مليوناً و225 ألف ريال، ومبلغ 960 ألف دولار، إضافة الى العديد من الدراسات بشأن تقييم نظم التوظيف والنظم المالية، وإعداد تقرير التقييم الذاتي للفصلين الثاني والخامس من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وذكر المتوكل أن الهيئة أنجزت في مجال انفاذ القانون بالتحري والتحقيق واسترداد الأموال، 330 قضية فساد ذات أثر كبير على الاقتصاد الوطني، وخضع للمساءلة والملاحقة الأمنية والضبطية والتحقيق فيها ألفان و467 متهماً، وأحالت إلى النيابة ألفا و689 متهماً، مع إيقاف 153 منهم، ويجري حالياً استكمال الإجراءات في بقية القضايا.
وأفاد بأن حجم الضرر في تلك القضايا بلغ 111 ملياراً و996 مليون ريال، و241 مليوناً و64 ألف دولار، ومليونا و668 ألف يورو، وكذا 21 مليونا و80 ألف ريال سعودي، إضافة إلى ما يعادل قيمة أربعة آلاف وثمان لبن عشاري، وثلاثة آلاف و250 قصبة، و14 ألفا و314 معادا، فضلاً عن 125 ألفا و224 مترا مربعا، و600 شبكة كهرباء.
وبيّن أن الهيئة وجهت عددا من الجهات بتحصيل مبلغ مليارين و649 مليون ريال، و46 مليوناً و98 ألف دولار إلى خزينة الدولة كمديونيات ورسوم مستحقة.. موضحا أن الهيئة أصدرت قرارات حجز بمبلغ 10 مليارات و279 مليون ريال، و85 مليونا و360 ألف دولار، وثمانية ملايين و673 ألف ريال سعودي، و35 ألف يورو، كما تأكد الحجز على مبلغ مليارين و496 مليون ريال، إضافة إلى 37 مليوناً و201 ألف دولار، واستعادت الهيئة أربعة مليارات و440 مليوناً و505 آلاف ريال، وخمسة ملايين و547 ألف دولار.
وأفاد أيضا بأن الهيئة تسلمت 11 ألفا و491 إقراراً بالذمة المالية خلال الفترة نفسها، وأحالت الى النيابة 136 مشمولاً بإقرار الذمة المالية لامتناعهم عن تقديم إقراراتهم في المواعيد التي حددها القانون.
وأشار نائب رئيس الهيئة إلى أنه وعلى صعيد مكافحة الإثراء غير المشروع، حللت الهيئة بيانات خاصة لعدد 876 حالة اشتباه بالكسب والإثراء غير المشروع رئيسي وذوي علاقة بهم، واتخذت تدابير التحري والاستعلام والحجز وتتبع الأموال وأصول وممتلكات 660 شخصاً ممن خضعوا للتحريات بحالات اشتباه وكسب وإثراء غير مشروع، حيث أصدرت الهيئة أوامر بحجز مبلغ 801 مليونا و975 ألف ريال، ومليونا و212 ألف دولار، وتأكد الحجز على مبلغ 428 مليونا و575 ألف ريال، وثلاثة ملايين و94 ألف دولار، إضافة إلى مبالغ بعملات أخرى.
وأوضح أن الهيئة نفذت 36 برنامجاً توعويا وتثقيفيا حول مخاطر الفساد، وتضمن كل برنامج العديد من الفعاليات والأنشطة والندوات وورش العمل، واستهدف من خلالها خمسة آلاف و334 مشاركاً من موظفي الجهاز الإداري للدولة ومنظمات المجتمع المدني وطلاب الجامعة.
وذكر المتوكل أن الهيئة نفذت في مجال تنسيق وتكامل الأدوار 14 مشروعاً رقابياً مع جهات قطاع الرقابة ومكافحة الفساد والوحدة التنسيقية المشتركة والقطاعات الأخرى في إطار الرؤية الوطنية والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والآلية التنسيقية المشتركة.
شارك في الفعالية رؤساء الدوائر ومدراء العموم بالهيئة وكافة موظفيها.
