نيويورك-سبأ:
أفادت تقارير صحفية بأن الحكومة الأمريكية ترغب في أن تحظر في اسواقها بيع السيارات التي تدخل في صناعتها التكنولوجيا الصينية والروسية باسم الأمن القومي.
وذكرت وكالة فرانس برس، أن هذا الإجراء الجديد يندرج في إطار تشديد مقاربة حكومة الرئيس جو بايدن تجاه الصين.
ومنتصف سبتمبر الجاري أعلنت الولايات المتحدة أن السيارات الكهربائية المستوردة من الصين ستخضع لضريبة بنسبة 100% اعتبارا من 27 الجاري.
ويتعلق النص الذي كشفته وزارة التجارة أمس الاثنين بالبرمجيات والمحطات التي تسمح لمركبة بالتواصل مع العالم الخارجي، ولا سيما للمساعدة في القيادة والقيادة الذاتية.
وقبل إعلان الحكومة الأمريكية هذه الإجراءات اعتبرت بكين أمس الاثنين مثل هذا الحظر "تمييزيا".
وكان المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان صرح بعد نشر معلومات صحفية في هذا الصدد، "تعارض الصين توسيع الولايات المتحدة لمفهوم الأمن القومي والإجراءات التمييزية المتخذة بحق الشركات والمنتجات الصينية".
وباتت السيارات الحديثة تعتمد أكثر وأكثر على دمج الإلكترونيات ومعظمها اليوم متصل بالإنترنت من خلال نظام القيادة.
ويعزز ظهور برامج مساعدة السائق والقيادة الذاتية أهمية التدخلات الخارجية في السيطرة على السيارة أثناء سيرها.
وبرر مكتب وزارة التجارة الأمريكية للأمن والصناعة في بيان القرار معتبرا أن "الوصول إلى هذه الأنظمة يمكن أن يسمح للأعداء بالوصول إلى بياناتنا الأكثر حساسية وجمعها والتلاعب بالمركبات على الطرق الأمريكية".
ولم تحدد الحكومة الأمريكية الشركات المصنعة أو النماذج التي من المرجح أن تندرج ضمن نطاق هذا التشريع الذي سيكون نصه موضع تشاور لمدة 30 يوما قبل إقرار صيغته النهائية.
وحاليا لا تباع سيارات صينية في الولايات المتحدة. لكن بعض الشركات المصنعة الغربية مثل فولفو المجموعة السويدية التي تسيطر عليها شركة جيلي الصينية أو بولستار أو بويك (مجموعة جنرال موتورز) أو لينكولن (فرع شركة فورد) تبيع في الأسواق الأمريكية سيارات مصنوعة في الصين.
وبالإضافة إلى التعريفات الجمركية، قيدت حكومة بايدن إمكانات تصدير بعض المنتجات التكنولوجية إلى الصين، وخصوصا أشباه الموصلات والآلات المستخدمة لتصنيعها.
وهدفت هذه التدابير إلى الحد من وصول الشركات الصينية إلى معدات متقدمة تُشترى من الخارج، وخصوصا لأغراض عسكرية.