صنعاء- سبأ :
أكد رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي، أهمية استمرار تنظيم الدورات النوعية التخصصية لتطوير أداء الكادر الفني والإداري وسكرتارية اللجان الدائمة بالمجلس فيما يتعلق بمجالات العمل البرلماني المساعدة في الجانبين التشريعي والرقابي.
وأشار الأخ يحيى علي الراعي في اختتام دورة نظمتها الأمانة العامة للمجلس حول "التشريع .. الطريق إلى الحكم بالعدل"، إلى أهمية المرحلة وما تتطلبه من تطوير وتحديث التشريعات وفقاً لما يشهده العالم من تطوير وبما يلبي الاحتياجات ومتطلبات مرحلة التغيير والبناء.
وشدد على أهمية عكس مخرجات الدورات والمعارف التي تم تلقاها المشاركون في مجال أعمالهم المساعد لأعمال اللجان الدائمة بالمجلس، والمام الكادر واستيعابه لطبيعة العمل التشريعي في المجلس.
وفي الاختتام بحضور عضوي المجلس عبده ردمان وخالد العنسي، تطرق مدرب الدورة نعمان المسعودي إلى أبرز المحاور التي تناولتها الدورة والمتمثلة في تعريف التشريع ودور التشريعات في تنظيم حياة المجتمع ونبذة عن الهرم التشريعي الذي يأتي في قمة الدستور والقوانين النافذة واللوائح المنظمة.
وتناولت المحاور مصادر التشريعات ومكونات مشروع القانون وكيفية إعداده والإجراءات الدستورية المتبعة، مرورا بتقديمه واستعراضه ومناقشته وصولا إلى إقراره.
أكد رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي، أهمية استمرار تنظيم الدورات النوعية التخصصية لتطوير أداء الكادر الفني والإداري وسكرتارية اللجان الدائمة بالمجلس فيما يتعلق بمجالات العمل البرلماني المساعدة في الجانبين التشريعي والرقابي.
وأشار الأخ يحيى علي الراعي في اختتام دورة نظمتها الأمانة العامة للمجلس حول "التشريع .. الطريق إلى الحكم بالعدل"، إلى أهمية المرحلة وما تتطلبه من تطوير وتحديث التشريعات وفقاً لما يشهده العالم من تطوير وبما يلبي الاحتياجات ومتطلبات مرحلة التغيير والبناء.
وشدد على أهمية عكس مخرجات الدورات والمعارف التي تم تلقاها المشاركون في مجال أعمالهم المساعد لأعمال اللجان الدائمة بالمجلس، والمام الكادر واستيعابه لطبيعة العمل التشريعي في المجلس.
وفي الاختتام بحضور عضوي المجلس عبده ردمان وخالد العنسي، تطرق مدرب الدورة نعمان المسعودي إلى أبرز المحاور التي تناولتها الدورة والمتمثلة في تعريف التشريع ودور التشريعات في تنظيم حياة المجتمع ونبذة عن الهرم التشريعي الذي يأتي في قمة الدستور والقوانين النافذة واللوائح المنظمة.
وتناولت المحاور مصادر التشريعات ومكونات مشروع القانون وكيفية إعداده والإجراءات الدستورية المتبعة، مرورا بتقديمه واستعراضه ومناقشته وصولا إلى إقراره.
