صنعاء - سبأ :
ناقشت لجنة حصر وتقييم أضرار وجرائم وانتهاكات العدوان بوزارة النفط والمعادن في اجتماعها اليوم، برئاسة الوزير الدكتور عبدالله الأمير، آلية عملها وما تم إنجازه لحصر كافة الأضرار والخسائر التي تعرض لها القطاع النفطي.
واستعرض الاجتماع الذي حضره وكيل الوزارة ناصر العجي، آليات العمل والقواعد والإجراءات الإحصائية والتحليلية للخسائر البشرية والمادية والآثار والأضرار المباشرة وغير المباشرة في قطاع النفط والمعادن، الناتجة عن العدوان والحصار الأمريكي السعودي الإماراتي.
واستمع المجتمعون إلى تقرير اللجنة حول الخسائر والأضرار التي لحقت بالمنشآت النفطية والغازية والمعدنية منذ بداية العدوان عام 2015م.
وخلال الاجتماع أكد وزير النفط أهمية استكمال إعداد ملفات تفصيلية بجرائم العدوان في القطاع النفطي والغازي والمعدني مدعمة بالأدلة والوثائق لتقديمها إلى المحاكم المحلية من قبل كل وحدة في إطار النطاق الجغرافي للمنشآت والوحدات التابعة للوزارة.
وشدد على ضرورة توثيق تلك الجرائم في المحاكم والنيابات، لملاحقة هذا العدوان قانونيا في المحاكم الدولية.
وأشاد الدكتور الأمير بدور اللجنة وجهودها في حصر وتقييم الخسائر والأضرار وإعداد التقارير المفصلة التي توثق جرائم العدوان بحق هذا القطاع الاقتصادي.
حضر الاجتماع مديرو الشئون القانونية بالوزارة والوحدات التابعة لها.
ناقشت لجنة حصر وتقييم أضرار وجرائم وانتهاكات العدوان بوزارة النفط والمعادن في اجتماعها اليوم، برئاسة الوزير الدكتور عبدالله الأمير، آلية عملها وما تم إنجازه لحصر كافة الأضرار والخسائر التي تعرض لها القطاع النفطي.
واستعرض الاجتماع الذي حضره وكيل الوزارة ناصر العجي، آليات العمل والقواعد والإجراءات الإحصائية والتحليلية للخسائر البشرية والمادية والآثار والأضرار المباشرة وغير المباشرة في قطاع النفط والمعادن، الناتجة عن العدوان والحصار الأمريكي السعودي الإماراتي.
واستمع المجتمعون إلى تقرير اللجنة حول الخسائر والأضرار التي لحقت بالمنشآت النفطية والغازية والمعدنية منذ بداية العدوان عام 2015م.
وخلال الاجتماع أكد وزير النفط أهمية استكمال إعداد ملفات تفصيلية بجرائم العدوان في القطاع النفطي والغازي والمعدني مدعمة بالأدلة والوثائق لتقديمها إلى المحاكم المحلية من قبل كل وحدة في إطار النطاق الجغرافي للمنشآت والوحدات التابعة للوزارة.
وشدد على ضرورة توثيق تلك الجرائم في المحاكم والنيابات، لملاحقة هذا العدوان قانونيا في المحاكم الدولية.
وأشاد الدكتور الأمير بدور اللجنة وجهودها في حصر وتقييم الخسائر والأضرار وإعداد التقارير المفصلة التي توثق جرائم العدوان بحق هذا القطاع الاقتصادي.
حضر الاجتماع مديرو الشئون القانونية بالوزارة والوحدات التابعة لها.
