كنعالي ـ سبأ :
عُقد في العاصمة كيغالي، رواندا، اليوم، اجتماع موسع ضم الرئيسة التنفيذية للاتحاد الدولي للقابلات (ICM) الدكتورة سالي بيرمان، ورئيسة اللجنة الإقليمية لشرق البحر الأبيض المتوسط، ورئيسة الجمعية الوطنية للقابلات اليمنيات، صباح الظافري، وعدد من ممثلي الدول الأعضاء.
ناقش الاجتماع، بحضور عضو المكتب التنفيذي للاتحاد للشرق المتوسط وشمال أفريقيا، الدكتورة فريدة شاه، ورئيسة القابلات، البروفيسور جاكلين دنكلي، أولويات التوجهات الإستراتيجية والأنشطة المقترحة ضمن خطة اللجنة الإقليمية لشرق المتوسط، وسبل وإمكانية تنفيذها وتعزيز التعاون الإقليمي خلال العام الجاري.
واستمع المجتمعون إلى أبرز التحديات التي تواجهها اللجنة الإقليمية والجمعيات الأعضاء في دول "تونس، اليمن، فلسطين، الصومال، لبنان، باكستان، وأفغانستان"، وإمكانيات تحسين بيئة العمل وتبادل المعرفة والخبرات وتطوير البرامج المشتركة، والتوأمة بين جمعيات القبالة لدعم فاعلية خدمات القبالة وتوفير رعاية شاملة ذات جودة عالية للأمهات والأطفال في الدول الأعضاء.
وفي الاجتماع، استعرضت رئيسة اللجنة الإقليمية ICM ورئيسة الجمعية الوطنية للقابلات، صباح الظافري، التحديات الكبيرة التي تواجه مهنة القبالة في اليمن وحاجة البلاد الملحة إلى أكثر من 18 ألف قابلة، معربة عن أملها في دعم الجهود الساعية لسد هذه الفجوة، وتحسين جودة التعليم والتدريب والخدمات المقدمة، لضمان تقليل معدلات وفيات الأمهات وحديثي الولادة.
وأكدت الظافري أهمية استيعاب خطة اللجنة الإقليمية وأولوياتها الاستراتيجية الخمسة، التي تراعي احتياجات الدول الأعضاء في مجالات التعليم القائم على الكفاءة، والتطوير المهني المستمر، وتعزيز الأبحاث ضمن توجهات وإهتمامات الإتحاد الدولي للقابلات، داعية إلى إنشاء خريطة وشبكة إقليمية قوية للقبالة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القابلات في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.
من جهتها، أكدت الرئيسة التنفيذية للاتحاد، الدكتورة ليبرمان،أهمية تعزيز عمل اللجنة الإقليمية ودورها المهني المطلوب في تحسين ممارسة القبالة والتعليم والتنظيم والبحث والقيادة، حاثة على الاستفادة من ورش العمل الجارية على هامش المؤتمر الإقليمي ICM لأفريقيا والشرق المتوسط كونها تسهم في بناء قدرات ونمو الجمعيات الوطنية محليًا وإقليميًا.
بدورها، ثمنت عضوة المكتب التنفيذي للاتحاد، الدكتورة شاه، دور اللجنة وجمعيات القابلات كمنظمات مجتمع مدني في ركائز المهنة من خلال التوجيه والإشراف أثناء الخدمة وتوفير التعليم المستمر والتدريب القائم على الأدلة، لافتة إلى ضرورة توفير المزيد من الدعم من الشركاء والحكومات للاستثمار في القابلات، بهدف حماية النساء ومواليدهن الجدد وتقليل معدل وفيات وأمراض الأمهات ومواليدهن في دول المنطقة.
