صنعاء -سبأ:
تسلم نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ريدان محمد المتوكل، اليوم الإقرار الثاني بالذمة المالية من نائب وزير العدل وحقوق الإنسان ابراهيم محمد احمد الشامي.
وأثناء تسلم الإقرار، ثمن نائب رئيس الهيئة حرص نائب وزير العدل وحقوق الإنسان على سرعة تقديم إقراره انفاذاً لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م.
وبارك له نيل ثقة القيادة الثورية والسياسية، متمنياً لحكومة التغيير والبناء التوفيق والنجاح في تحقيق برنامجها لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
وأكد المتوكل أهمية التكامل والتنسيق وتعزيز الشراكة مع وزارة العدل وحقوق الإنسان في ضوء البرنامج العام للحكومة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022-2026م.
من جانبه أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان أن تقديمه للإقرار يأتي امتثالاً لقانون الإقرار بالذمة المالية وحرصاً على تعزيز وحماية نزاهة الموظف العام.. لافتاً إلى حرص الوزارة على تعزيز التنسيق والتكامل مع الهيئة لما من شأنه مكافحة الفساد والوقاية منه.
تسلم نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ريدان محمد المتوكل، اليوم الإقرار الثاني بالذمة المالية من نائب وزير العدل وحقوق الإنسان ابراهيم محمد احمد الشامي.
وأثناء تسلم الإقرار، ثمن نائب رئيس الهيئة حرص نائب وزير العدل وحقوق الإنسان على سرعة تقديم إقراره انفاذاً لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م.
وبارك له نيل ثقة القيادة الثورية والسياسية، متمنياً لحكومة التغيير والبناء التوفيق والنجاح في تحقيق برنامجها لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
وأكد المتوكل أهمية التكامل والتنسيق وتعزيز الشراكة مع وزارة العدل وحقوق الإنسان في ضوء البرنامج العام للحكومة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022-2026م.
من جانبه أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان أن تقديمه للإقرار يأتي امتثالاً لقانون الإقرار بالذمة المالية وحرصاً على تعزيز وحماية نزاهة الموظف العام.. لافتاً إلى حرص الوزارة على تعزيز التنسيق والتكامل مع الهيئة لما من شأنه مكافحة الفساد والوقاية منه.