صنعاء - سبأ :
نظمت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية في صنعاء، اليوم، ورشة عمل متخصصة لإعداد الأسس العلمية والقواعد والشروط والمعايير والضوابط لبناء السياسات العامة للتمويل الزراعي والسمكي وفقًا للمنهجية القرآنية.
ناقشت الورشة سياسات التكامل بين القطاعات الزراعية والمصرفية والمالية، والتي تعتبر خطوة حيوية لتعزيز التنمية الشاملة وتحسين الإنتاج الزراعي وتوفير التمويل المناسب للمزارعين، مما يمكّنهم من شراء المستلزمات الزراعية الحديثة وتحديث تقنياتهم الزراعية.
وفي الورشة استعرض وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، سياسات إدارة التمويلات في الوزارة والتي تهدف إلى تعزيز الكفاءة في استخدام الموارد المالية.
وأشار إلى أن الوزارة تركز على تسهيل آلية حصول المزارعين على القروض والتمويلات اللازمة بالتعاون مع البنوك والمؤسسات المالية لتأمين قروض ميسرة تدعم مشاريع الزراعة والثروة السمكية.
ولفت الرباعي إلى أهمية تطبيق معايير رقابة مالية صارمة لضمان الشفافية في إدارة الأموال المخصصة للمشاريع الزراعية والسمكية، مما يضمن توجيه التمويلات بفعالية لتحقيق الأهداف المرجوة... مؤكداً أن التنمية الريفية تشكل جزءًا رئيسياً من السياسات التمويلية، حيث تساهم الوزارة في تقديم تمويلات لإنشاء بنى تحتية تخدم المجتمعات الريفية، مثل مشاريع الري وتحسين الأراضي.
وتطرق إلى أهمية الاستثمار في البحث والتطوير، مشددًا على ضرورة توجيه جزء من التمويلات لدعم البحث العلمي في مجالات تحسين الإنتاج الزراعي وتقنيات الري والاستدامة البيئية، مما يسهم في تطوير القطاع الزراعي والسمكي على المدى الطويل.
وأوضح وزير الزراعة أن الوزارة تعمل على تعزيز سياسات الإقراض الزراعي والسمكي، حيث تهدف هذه السياسات إلى دعم التنمية الزراعية والسمكية المستدامة وتحسين البنى التحتية.
وشدد على ضرورة دعم مدخلات ومستلزمات الإنتاج الزراعي، مما يضمن قدرة المزارعين والصيادين على الوصول إليها دون تحمل أعباء مالية كبيرة، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في الإنتاج المحلي لمستلزمات الزراعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
حضر الورشة باحثين ومهندسين ومتخصصين، حيث تم توزيع استمارات لبلورة مقترحاتهم حول الأسس العلمية والقواعد والمعايير اللازمة لبناء السياسات العامة للتمويل الزراعي والسمكي في ضوء المنهجية القرآنية.
نظمت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية في صنعاء، اليوم، ورشة عمل متخصصة لإعداد الأسس العلمية والقواعد والشروط والمعايير والضوابط لبناء السياسات العامة للتمويل الزراعي والسمكي وفقًا للمنهجية القرآنية.
ناقشت الورشة سياسات التكامل بين القطاعات الزراعية والمصرفية والمالية، والتي تعتبر خطوة حيوية لتعزيز التنمية الشاملة وتحسين الإنتاج الزراعي وتوفير التمويل المناسب للمزارعين، مما يمكّنهم من شراء المستلزمات الزراعية الحديثة وتحديث تقنياتهم الزراعية.
وفي الورشة استعرض وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، سياسات إدارة التمويلات في الوزارة والتي تهدف إلى تعزيز الكفاءة في استخدام الموارد المالية.
وأشار إلى أن الوزارة تركز على تسهيل آلية حصول المزارعين على القروض والتمويلات اللازمة بالتعاون مع البنوك والمؤسسات المالية لتأمين قروض ميسرة تدعم مشاريع الزراعة والثروة السمكية.
ولفت الرباعي إلى أهمية تطبيق معايير رقابة مالية صارمة لضمان الشفافية في إدارة الأموال المخصصة للمشاريع الزراعية والسمكية، مما يضمن توجيه التمويلات بفعالية لتحقيق الأهداف المرجوة... مؤكداً أن التنمية الريفية تشكل جزءًا رئيسياً من السياسات التمويلية، حيث تساهم الوزارة في تقديم تمويلات لإنشاء بنى تحتية تخدم المجتمعات الريفية، مثل مشاريع الري وتحسين الأراضي.
وتطرق إلى أهمية الاستثمار في البحث والتطوير، مشددًا على ضرورة توجيه جزء من التمويلات لدعم البحث العلمي في مجالات تحسين الإنتاج الزراعي وتقنيات الري والاستدامة البيئية، مما يسهم في تطوير القطاع الزراعي والسمكي على المدى الطويل.
وأوضح وزير الزراعة أن الوزارة تعمل على تعزيز سياسات الإقراض الزراعي والسمكي، حيث تهدف هذه السياسات إلى دعم التنمية الزراعية والسمكية المستدامة وتحسين البنى التحتية.
وشدد على ضرورة دعم مدخلات ومستلزمات الإنتاج الزراعي، مما يضمن قدرة المزارعين والصيادين على الوصول إليها دون تحمل أعباء مالية كبيرة، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في الإنتاج المحلي لمستلزمات الزراعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
حضر الورشة باحثين ومهندسين ومتخصصين، حيث تم توزيع استمارات لبلورة مقترحاتهم حول الأسس العلمية والقواعد والمعايير اللازمة لبناء السياسات العامة للتمويل الزراعي والسمكي في ضوء المنهجية القرآنية.
