القدس المحتلة- سبأ:
حصلت صحيفة "غلوبس" الصهيونية الاقتصادية، على مسحٍ أجراه كبير الاقتصاديين في وزارة المالية في كيان العدوالصهيوني، في أغسطس 2024، تبيّن فيه أنّ المستثمرين الذين يشترون أعداداً كبيرة من الشقق يتخلّون عن سوق العقارات في "كيان" الاحتلال.
وعلّق كبير الاقتصاديين للصحيفة، اليوم الأحد، بالقول: إنّه "في شهر أغسطس كان هناك انخفاض كبير بنسبة 16 في المائة في عدد الصفقات، مقارنة بالأشهر السابقة".
وأوضح أنّه "على مدار العام الماضي تم شراء حوالي 1,200 شقة من قبل المستثمرين، على الرغم من أنّ هذا العدد يمثل نصف العدد الذي تم شراؤه في متوسط الشهر في عام 2021."
وفي تحليل المسح، رأت "غلوبس" أنّه قد يكون هناك تفسيرات عديدة لذلك، أبرزها حالة عدم اليقين في استقرار الاقتصاد الصهيوني، التي أجبرت المستثمرين "الثقيلين" على البحث عن استثمارات بديلة في هذه الأيام.
والتفسير الثاني بحسب الصحيفة، هو الحديث في الأشهر الأخيرة عن تغييرات في ضريبة الشراء وهناك خياران، إمّا رفعها لزيادة إيرادات الدولة، أو خفضها لتشجيع المزيد من الصفقات وبالتالي زيادة إيرادات الدولة أيضًا.
وعبّر المستثمرون الكبار عن شكوكهم لصحيفة "غلوبس" في استمرار ارتفاع أسعار الشقق، خاصة مع تأثير الحرب السلبي على الاقتصاد وارتفاع الإيجارات بشكل غير مغرٍ لشراء الشقق.
ويُشار إلى أن موقع "كالكاليست" الصهيوني، قد تطرّق إلى شدّة وطأة الحرب في جبهتي قطاع غزة ولبنان على الوضع الاقتصادي في كيان الاحتلال.. مؤكّداً أنّ ذلك أضاف إلى المشاكل الاقتصادية التي كان يعاني الكيان من جراء جائحة "كورونا" وأزمة التعديلات القضائية، وصولاً إلى الحرب الراهنة.
وأظهر تحقيقٌ للموقع الإحصائي الصهيوني أنّ "عربة التسوق في المتاجر أصبحت أكثر تكلفة بمعدل كبير يزيد عن 30 في المائة"، كما أصبحت بعض المنتجات "أكثر تكلفة بمعدل مكون من ثلاثة أرقام، وزيادة بعشرات الشواكل لكل منتج".