بلومبرغ: نمو الاقتصاد الصهيوني يتراجع بسبب الخسائر الفادحة في غزة ولبنان


https://www.saba.ye/ar/news3384174.htm

وكاله الانباء اليمنيه سبأ | سبأنت
بلومبرغ: نمو الاقتصاد الصهيوني يتراجع بسبب الخسائر الفادحة في غزة ولبنان
[15/ أكتوبر/2024]
نيويورك- سبأ:

أكدت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية اليوم الثلاثاء، أنّ الكيان الصهيوني خفّض تقديراته لنمو الربع الثاني، بسبب تداعيات الحرب الجارية مع حركة حماس في غزة، والمواجهات الدائرة مع حزب الله في لبنان، والتي قالت إنها "ألحقت أضراراً بالاقتصاد تفوق التوقعات السابقة".

وحسب تقرير "بلومبرغ" ووفقاً للتقييم الثالث والأخير للمكتب المركزي للإحصاء، الذي نُشر اليوم الثلاثاء، فقد "نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 في المائة فقط على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة حتى يونيو الماضي، مع الأخذ في الاعتبار التعديلات الموسمية".

وكانت التقديرات السابقة، التي صدرت في أغسطس، وسبتمبر الماضي، تشير إلى "معدلات نمو أعلى بلغت 1.2 في المائة و0.7 في المائة على التوالي".

وأشار تقرير "بلومبرغ" إلى أنه "تمّ تعديل الرقم نحو الانخفاض بشكل رئيسي بسبب التغيير في استهلاك الحكومة"، والذي رأت أنه "ارتفع الآن بنسبة 5.3 في المائة في الربع الثاني مقابل 8.2 في المائة في التقدير السابق".

وكانت صحيفة "غلوبس" الصهيونية الاقتصادية، حصلت على مسحٍ أجراه كبير الاقتصاديين في وزارة المالية في كيان العدو في أغسطس الماضي، تبيّن فيه أنّ كبار المستثمرين يغادرون سوق العقارات في "إسرائيل"، وأنّ الذين يشترون أعداداً كبيرة من الشقق يتخلّون عن سوق العقارات في كيان العدو.

كذلك ذكرت وزارة مالية العدو الصهيوني في تقرير لها، قبل أيام أنّ "إسرائيل"، سجّلت عجزاً في الميزانية بلغ 8.8 مليارات شيكل " 2.34 مليار دولار" في سبتمبر الماضي.

واستشهدت وزارة المالية بالنفقات المرتفعة، لتمويل الحروب مع حركة حماس في غزة وحزب الله في لبنان.

وفي وقت سابق، ذكرت "بلومبرغ" أنّ الشيكل الصهيوني انخفض بنحو 3.4 في المائة مقابل الدولار منذ نهاية أغسطس 2024، وهو أحد أصعب الأداءات على مستوى العالم.. مشيرةً إلى أنّ علاوة المخاطر في "إسرائيل" هي أعلى مستوى لها منذ 12 عاماً.

كما أعلنت شركة "ستاندارد آند بورز"، أكبر شركة تصنيف ائتماني في العالم، قبل أيام، تخفيضاً فورياً للتصنيف الائتماني لـ"إسرائيل".. مضيفةً توقّعاً سلبياً، وذلك بعد أيام قليلة من التخفيض المزدوج لوكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية.