صنعاء - سبأ :
اختتمت في صنعاء، اليوم، الدورة الثامنة من البرنامج التدريبي "أساسيات التحقيق والتصرّف والتنفيذ بالقضايا الجزائية"، نفذتها دائرة التدريب والتأهيل في مكتب النائب العام، بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء وبتمويل من صندوق دعم القضاء.
تلقّى خلالها 33 عضو نيابة من نيابات الاستئناف والابتدائية في محافظتي الحديدة وريمة، على مدى أربعة أيام، محاضرات نظرية وأنشطة تطبيقية حول الإجراءات الفنية التمهيدية لأعمال التحقيق وكيفية التحقيق وضوابطه وتمهيد وأساسيات التصرف بالقضايا (التكييف القانوني).
كما تلقوا محاضرات حول أوامر الحفظ وإجراءاته، وقرار "أن لا وجه" (طبيعته وأسبابه – إجراءات إصداره – استئنافه)، والإحالة إلى المحكمة، والأحكام والقرارات الواجبة التنفيذ، وإجراءات التنفيذ وحالات توقيفه، وإشكالاته، قدّمها القاضي حافظ محمد الفرح، ونِقاش عام مع القاضي منصور العلوي.
وفي الاختتام، أكد عميد المعهد، الدكتور محمد الشامي، على أهمية التدريب المستمر لتعزيز كفاءة أعضاء النيابة العامة في أداء مهامهم.
ونوّه باهتمام النيابة العامة ببرامج التدريب النوعي.. معتبرا التأهيل الطريق الصحيح نحو النجاح والتطوير، خصوصا في الجانب القانوني.
وتطرّق إلى أساسيات الدعوى الجنائية والمدنية، والصفات العارضة والأصلية، التي خصص لها البرنامج جل اهتمامه.
وحثّ الدكتور الشامي المشاركين على المثابرة في اكتساب العلم، وتطبيق ما تلقوه من معارف على الواقع العملي.
بدوره، أوضح نائب رئيس دائرة التدريب والتأهيل، جمال الأعوش، أن البرنامج استهدف الدفعة الأولى من خريجي المعهد "دبلوم جنائي" المُعيّنين حديثا.
وبيّن أن عدد المشاركين في الدورات الثمان بلغ 243 عضوا من مختلف المحافظات، ولم يتبقَّ من الدفعة سوى 40 عضوا من محافظتي إب وتعز تم إدراجهم ضمن خطة التدريب القادمة.
وأشار إلى ان مهام النيابة العامة تتطلب قدرات ذهنية عالية ومهارات فنية خاصة، حرصت قيادتها على اكسابها لاعضائها في الميدان.
ولفت إلى أن وكلاء النائب العام تقع عليهم مسؤولية رفع الدعوى الجزائية أمام المحاكم، وتنفيذ العقوبات بحق المُدانين؛ ردعا للمُجرمين ومكافحة الجريمة وحماية المجتمع من مخاطرها.
من جانبهم أعرب المشاركون عن تقديرهم للجهود المبذولة في تنظيم هذه الدورة.. مؤكدين على أهمية استمرار مثل هذه البرامج التدريبية؛ لتعزيز كفاءة القضاة، وتحقيق العدالة الناجزة.
