نيويورك– سبأ:
أكدت لجنة تحقيق أممية، أن جميع الدول والمنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة "مُلزمة بإنهاء الوجود الصهيوني غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة".
جاء ذلك في بيان صادر، اليوم الجمعة، عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة، التابعة للأمم المتحدة، والمعنية بالجرائم المرتكبة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقالت رئيس اللجنة نافي بيلاي: إن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية للسياسات والممارسات الصهيونية في الأرض الفلسطينية المحتلة يفيد بأن "وجود "إسرائيل" هناك يتعارض مع القانون الدولي".
وشددت بيلاي على أن السبب الرئيسي للنزاع طويل الأمد ودوامات العنف هو "الاحتلال الصهيوني".
وأضافت: إن اللجنة خلصت في تقريرها الذي قدمته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2022 إلى أن "الاحتلال مخالف للقانون الدولي".
وأكدت أن جميع الدول ملزمة بعدم الاعتراف بمطالبات "إسرائيل" الإقليمية أو السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وتابعت: إنه لا ينبغي للدول أن تدعم استمرار احتلال "إسرائيل" للأرض الفلسطينية ولا ينبغي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو نقل ممثليها الدبلوماسيين إلى القدس.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في 19 يوليو الماضي، رأيها بشأن التبعات القانونية الناجمة عن سياسات الاحتلال الصهيوني وممارساته في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعواقب سلوك الاحتلال على الدول الأخرى بعد عملية قانونية استمرت 18 شهرًا.
وأكدت المحكمة في جلسة علنية من مقرها في مدينة لاهاي، أن الاحتلال الصهيوني المستمر منذ عقود للأراضي الفلسطينية "غير قانوني" ويجب أن ينتهي "في أسرع وقت ممكن".