إب - سبأ:
ناقش اجتماع في محافظة إب آلية التنسيق بين النيابة العامة والهيئة العامة للموارد المائية للحد من الحفر العشوائي والحفاظ على المياه من الاستنزاف والتلوث.
واستعرض الاجتماع الذي ضم رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي عبدالرحمن النزيلي، ومدير عام فرع هيئة الموارد محمد الورافي، وعدد من وكلاء النيابة بالمديريات ومديرا إدارتي الشؤون القانونية والرقابة بفرع الهيئة، الحلول والمعالجات الواجب اتخاذها للحد من الحفر العشوائي ووضع الحلول للآبار القديمة والقائمة للحفاظ على الموارد المائية.
وتناول الاجتماع السبل الكفيلة بالتنسيق مع النيابة العامة للحد من الحفر العشوائي وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وأكد الاجتماع ضرورة التنسيق والتعاون بين وكلاء النيابات ومديري عموم المديريات والأمن فيها، والأمناء والعدول والعقال للقيام بدورهم في الحد من انتشار الحفر العشوائي ومتابعة ملاك الآبار القديمة والقائمة لتصحيح أوضاع آبارهم وفقًا للقانون.
وأشار إلى أهمية تسهيل وتبسيط إجراءات المعاملات للمواطنين للحصول على تراخيص الحفر وتسجيل الآبار وفقًا للقانون واللوائح المنظمة ومتابعة تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالمخالفات المائية.
وفي الاجتماع، شدد رئيس نيابة الاستئناف على دور وكلاء النيابات والأجهزة الأمنية والسلطات المحلية في التعاون مع الهيئة لمنع الحفر العشوائي وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وأكد أن الحفاظ على الثروة المائية مسؤولية كل الجهات، ولا بد من تكاتف الجهود لتعزيز دور الموارد المائية ووضع الضوابط لعملية الحفر بموجب القانون.
من جانبه، أشاد مدير عام فرع الهيئة بالمحافظة بدور قيادة السلطة المحلية والنيابة والأجهزة الأمنية وتعاونها مع الفرع للقيام بدوره في الحد من انتشار الحفر العشوائي في مركز المحافظة ومختلف المديريات، بما يتواكب مع توجهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى وبرنامج حكومة التغيير والبناء لحماية المياه من الاستنزاف الجائر والتلوث.
وشدد الورافي على عدم التهاون مع أي مخالفات لإجراءات تنظيم حفر الآبار، وتفعيل الرقابة والتفتيش لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بما يعزز استدامة هذه الموارد، ويسهم في تطوير استراتيجيات فعالة لمواجهة التحديات.
ناقش اجتماع في محافظة إب آلية التنسيق بين النيابة العامة والهيئة العامة للموارد المائية للحد من الحفر العشوائي والحفاظ على المياه من الاستنزاف والتلوث.
واستعرض الاجتماع الذي ضم رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي عبدالرحمن النزيلي، ومدير عام فرع هيئة الموارد محمد الورافي، وعدد من وكلاء النيابة بالمديريات ومديرا إدارتي الشؤون القانونية والرقابة بفرع الهيئة، الحلول والمعالجات الواجب اتخاذها للحد من الحفر العشوائي ووضع الحلول للآبار القديمة والقائمة للحفاظ على الموارد المائية.
وتناول الاجتماع السبل الكفيلة بالتنسيق مع النيابة العامة للحد من الحفر العشوائي وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وأكد الاجتماع ضرورة التنسيق والتعاون بين وكلاء النيابات ومديري عموم المديريات والأمن فيها، والأمناء والعدول والعقال للقيام بدورهم في الحد من انتشار الحفر العشوائي ومتابعة ملاك الآبار القديمة والقائمة لتصحيح أوضاع آبارهم وفقًا للقانون.
وأشار إلى أهمية تسهيل وتبسيط إجراءات المعاملات للمواطنين للحصول على تراخيص الحفر وتسجيل الآبار وفقًا للقانون واللوائح المنظمة ومتابعة تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالمخالفات المائية.
وفي الاجتماع، شدد رئيس نيابة الاستئناف على دور وكلاء النيابات والأجهزة الأمنية والسلطات المحلية في التعاون مع الهيئة لمنع الحفر العشوائي وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وأكد أن الحفاظ على الثروة المائية مسؤولية كل الجهات، ولا بد من تكاتف الجهود لتعزيز دور الموارد المائية ووضع الضوابط لعملية الحفر بموجب القانون.
من جانبه، أشاد مدير عام فرع الهيئة بالمحافظة بدور قيادة السلطة المحلية والنيابة والأجهزة الأمنية وتعاونها مع الفرع للقيام بدوره في الحد من انتشار الحفر العشوائي في مركز المحافظة ومختلف المديريات، بما يتواكب مع توجهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى وبرنامج حكومة التغيير والبناء لحماية المياه من الاستنزاف الجائر والتلوث.
وشدد الورافي على عدم التهاون مع أي مخالفات لإجراءات تنظيم حفر الآبار، وتفعيل الرقابة والتفتيش لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بما يعزز استدامة هذه الموارد، ويسهم في تطوير استراتيجيات فعالة لمواجهة التحديات.
