صنعاء - سبأ :
أقرت الوحدة التنسيقية المشتركة للأجهزة الرقابية والنيابة العامة، في اجتماعها اليوم، برئاسة نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ريدان المتوكل برنامج عملها للعام 1446هـ.
جاء ذلك مناقشة برنامج عمل الوحدة التنسيقية المشتركة للعام 1446هـ وما تضمنه من مهام وأنشطة جرى إعدادها في ضوء موجهات القيادة والأولويات الرقابية التنسيقية.
حيث اعتمد البرنامج، ما ورد في الآلية التنسيقية للأجهزة الرقابية والنيابة العامة ممثلة بمحامي عام نيابات الأموال العامة المعتمدة بقرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (93) لسنة 2020م وما تضمنته من أدوار في تسهيل وتسريع التنسيق بين الأجهزة الرقابية والنيابة والجهات الأخرى بالوحدة التنسيقية وفقاً للقوانين ذات العلاقة، وقرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم(35) لسنة 1444هـ بشأن اعتماد وإصدار وثيقة المدونة العامة للسلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل في وحدات الخدمة العامة.
وتضمن البرنامج، خطوات عملية وميدانية لتنفيذ الآليات الرقابية التي تم إعدادها خلال العام 1444هـ، وتحديد الإجراءات اللازمة لتنفيذ كل مهمة ونشاط والمسؤول عن تنفيذها والإشراف على ذلك، وتحديد زمن التنفيذ وفقاً لطبيعة تلك المهام.
وهدف البرنامج إلى إنجاز قضايا الفساد والمال العام ومكافحة الكسب والإثراء غير المشروع وآليات تسريع إنجازها وتعزيز العمل الرقابي بين الأجهزة الرقابية بما يكفل فاعلية منع الفساد والوقاية منه وحماية المال العام والاقتصاد الوطني، واستكمال تنفيذ المشاريع التطويرية في إطار الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2022-2026م) وخططها المرحلية التي ستسهم بشكل فاعل في إصلاح الاختلالات والحد من الفساد في مؤسسات الدولة.
حضر الاجتماع أعضاء الوحدة التنسيقية محامي عام نيابات الأموال العامة القاضي علي يحيى المتوكل، ووكيل وزارة المالية لقطاع التنظيم محمد عامر، وممثل مباحث الأموال العامة العميد فائز الزبير وممثلا جهاز الأمن والمخابرات، والهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات نزار مصطفى، ورئيس وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي وديع السادة، ورئيس وحدة التنسيق الفرعية القاضي حسين العزي، ومساعد رئيس دائرة التحرير والتحقيق بهيئة مكافحة الفساد نائب رئيس وحدة التنسيق الفرعية القاضي محمد الشعيبي، وممثل هيئة مكافحة الفساد الدكتور يحيى المراني.
أقرت الوحدة التنسيقية المشتركة للأجهزة الرقابية والنيابة العامة، في اجتماعها اليوم، برئاسة نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ريدان المتوكل برنامج عملها للعام 1446هـ.
جاء ذلك مناقشة برنامج عمل الوحدة التنسيقية المشتركة للعام 1446هـ وما تضمنه من مهام وأنشطة جرى إعدادها في ضوء موجهات القيادة والأولويات الرقابية التنسيقية.
حيث اعتمد البرنامج، ما ورد في الآلية التنسيقية للأجهزة الرقابية والنيابة العامة ممثلة بمحامي عام نيابات الأموال العامة المعتمدة بقرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (93) لسنة 2020م وما تضمنته من أدوار في تسهيل وتسريع التنسيق بين الأجهزة الرقابية والنيابة والجهات الأخرى بالوحدة التنسيقية وفقاً للقوانين ذات العلاقة، وقرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم(35) لسنة 1444هـ بشأن اعتماد وإصدار وثيقة المدونة العامة للسلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل في وحدات الخدمة العامة.
وتضمن البرنامج، خطوات عملية وميدانية لتنفيذ الآليات الرقابية التي تم إعدادها خلال العام 1444هـ، وتحديد الإجراءات اللازمة لتنفيذ كل مهمة ونشاط والمسؤول عن تنفيذها والإشراف على ذلك، وتحديد زمن التنفيذ وفقاً لطبيعة تلك المهام.
وهدف البرنامج إلى إنجاز قضايا الفساد والمال العام ومكافحة الكسب والإثراء غير المشروع وآليات تسريع إنجازها وتعزيز العمل الرقابي بين الأجهزة الرقابية بما يكفل فاعلية منع الفساد والوقاية منه وحماية المال العام والاقتصاد الوطني، واستكمال تنفيذ المشاريع التطويرية في إطار الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2022-2026م) وخططها المرحلية التي ستسهم بشكل فاعل في إصلاح الاختلالات والحد من الفساد في مؤسسات الدولة.
حضر الاجتماع أعضاء الوحدة التنسيقية محامي عام نيابات الأموال العامة القاضي علي يحيى المتوكل، ووكيل وزارة المالية لقطاع التنظيم محمد عامر، وممثل مباحث الأموال العامة العميد فائز الزبير وممثلا جهاز الأمن والمخابرات، والهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات نزار مصطفى، ورئيس وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي وديع السادة، ورئيس وحدة التنسيق الفرعية القاضي حسين العزي، ومساعد رئيس دائرة التحرير والتحقيق بهيئة مكافحة الفساد نائب رئيس وحدة التنسيق الفرعية القاضي محمد الشعيبي، وممثل هيئة مكافحة الفساد الدكتور يحيى المراني.