نيويورك - سبأ:
أكد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك أن العدو الصهيوني يخضع السكان بأكملهم في شمال قطاع غزة للقصف والحصار وخطر المجاعة، فضلا عن إجبارهم على الاختيار بين النزوح الجماعي والوقوع في منطقة قتال نشط.
ودعا تورك، في بيان صحفي، اليوم، زعماء العالم، إلى التحرك، قائلا "إن الدول لديها واجب بموجب اتفاقيات جنيف لضمان احترام القانون الإنساني الدولي"، منوها أن القصف على شمال غزة مستمر بلا توقف، كما أمر الجيش الصهيوني مئات الآلاف بالإخلاء، دون أي ضمانات بالعودة، كما أنه لا توجد طريقة آمنة للمغادرة.
وتابع المفوض الأممي قائلا: "لا يمكن تصور أن الوضع يزداد سوءا يوما بعد يوم، وسياسات الحكومة "الإسرائيلية" وممارساتها في شمال غزة تهدد بإفراغ المنطقة من جميع الفلسطينيين، إننا نواجه ما يمكن أن يرقى إلى مستوى الجرائم الفظيعة، بما في ذلك احتمال أن يمتد إلى جرائم ضد الإنسانية".
وأضاف: "القنابل مستمرة في التساقط، فيما يقوم الجيش "الإسرائيلي" بفصل العائلات واحتجاز العديد من الأشخاص، وبحسب ما ورد تم إطلاق النار على الأشخاص الفارين".
وأشار إلى أن إمكانية الوصول إلى هذا الجزء من غزة محدودة للغاية، حيث لم تصل أي مساعدات إلى المنطقة منذ أسابيع، مع استمرار القيود غير القانونية، ويواجه الكثيرون الآن المجاعة.
وأكد أن قوات العدو الصهيوني تقصف المستشفيات، وتتسبب في مقتل وإصابة الموظفين والمرضى أو إجبارهم على الإخلاء في وقت واحد فيما تتعرض الملاجئ، للقصف يوميا، لافتا إلى أن التواصل مع العالم الخارجي يظل محدودا للغاية.
وأضاف أن محكمة العدل الدولية كانت واضحة أيضا بشأن التزام العدو الصهيوني بضمان دخول وتسليم المساعدات الإنسانية، ولهذا الغرض أصدرت أوامر ملزمة لضمان امتثال الكيان الصهيوني لالتزاماته بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
ونوه إلى أنه "بموجب اتفاقيات جنيف، يتعين على الدول التصرف عند ارتكاب انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي"، مشددا على أنه و"بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، تتحمل الدول الأطراف أيضا مسؤولية التصرف لمنع مثل هذه الجريمة، عندما يصبح الخطر واضحا".
يذكر أن شمال قطاع غزة يتعرض لهجوم وحصار صهيوني متواصلين منذ أكثر من 21 يوما، متسببا في استشهاد وإصابة العشرات، فضلا عن تدمير كبير للمباني والمؤسسات الصحية.