صنعاء - سبأ :
وجه وزير الثقافة والسياحة الدكتور على اليافعي، الشؤون القانونية بإحالة خمسة من أرباب العهد المالية الذين تحصلوا على مبالغ مالية بسندات رسمية ولم يتم توريدها لحسابات الدولة للتحقيق معهم وإحالتهم إلى نيابة الأموال العامة.
وأكد الوزير اليافعي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الوزارة تعمل على استكمال الإجراءات القانونية لمتابعة مكاتب السياحة في بقية المحافظات وذلك لتوريد المبالغ المالية التي عليهم مالم سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم حفاظًا على المال العام.
وأشار إلى أنه لن يتسامح مع أي فساد أو خلل مهما كان .. لافتاً إلى أن ذلك يترجم موجهات السيد القائد والقيادة السياسية وحكومة التغيير والبناء.
وأوضح أن هذا الإجراء جاء بعد مماطلة وامتناع عن إعادتها .. مؤكداً أهمية استعادة الأموال العامة والحفاظ عليها، ولن تتهاون الوزارة في قضايا المال العام، وسيتم إحالة أي مخالف إلى نيابة الأموال العامة وهيئة مكافحة الفساد.
وحث اليافعي المعنيين بإحالة أي مخالفات من هذا النوع الى الجهات المعنية أولًا بأول، مؤكداً على تحصيل عوائد الوزارة من المنشآت السياحية وإحالة الجهات المخالفة والممتنعة إلى نيابة الأموال العامة.
وحث الرقابة والمتابعة والشئون القانونية على عمل مصفوفة بالقضايا المتصلة بهذا الأمر.
وجه وزير الثقافة والسياحة الدكتور على اليافعي، الشؤون القانونية بإحالة خمسة من أرباب العهد المالية الذين تحصلوا على مبالغ مالية بسندات رسمية ولم يتم توريدها لحسابات الدولة للتحقيق معهم وإحالتهم إلى نيابة الأموال العامة.
وأكد الوزير اليافعي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الوزارة تعمل على استكمال الإجراءات القانونية لمتابعة مكاتب السياحة في بقية المحافظات وذلك لتوريد المبالغ المالية التي عليهم مالم سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم حفاظًا على المال العام.
وأشار إلى أنه لن يتسامح مع أي فساد أو خلل مهما كان .. لافتاً إلى أن ذلك يترجم موجهات السيد القائد والقيادة السياسية وحكومة التغيير والبناء.
وأوضح أن هذا الإجراء جاء بعد مماطلة وامتناع عن إعادتها .. مؤكداً أهمية استعادة الأموال العامة والحفاظ عليها، ولن تتهاون الوزارة في قضايا المال العام، وسيتم إحالة أي مخالف إلى نيابة الأموال العامة وهيئة مكافحة الفساد.
وحث اليافعي المعنيين بإحالة أي مخالفات من هذا النوع الى الجهات المعنية أولًا بأول، مؤكداً على تحصيل عوائد الوزارة من المنشآت السياحية وإحالة الجهات المخالفة والممتنعة إلى نيابة الأموال العامة.
وحث الرقابة والمتابعة والشئون القانونية على عمل مصفوفة بالقضايا المتصلة بهذا الأمر.