إجتماع حكومي بوزارة الخارجية مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "الأوتشا"


https://www.saba.ye/ar/news3389031.htm

وكاله الانباء اليمنيه سبأ | سبأنت
 إجتماع حكومي بوزارة الخارجية مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية
[27/ أكتوبر/2024]
صنعاء - سبأ :
عُقد بوزارة الخارجية والمغتربين اليوم اجتماع، ضم وزراء الخارجية والمغتربين جمال عامر، والتربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي، والصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، والكهرباء والطاقة والمياه الدكتور علي سيف محمد، والزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، والقائم بأعمال مدير مكتب التنسيق للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "الأوتشا" إبراهيم الحداد.

ناقش الاجتماع الذي حضره نائبا وزيري الخارجية والمغتربين عبدالواحد أبو راس والكهرباء والطاقة والمياه عادل صالح بادر ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ياسر شرف الدين، المحددات الرئيسية لوضع خطة الاستجابة والاحتياج الإنساني للعام 2025م.

وأكد الاجتماع أهمية إعداد مشروع الخطة واعتمادها وتنفيذ الأنشطة والمشاريع بالتنسيق مع الوزارات المعنية باعتبارها المسؤولة الأولى عن تحديد الاحتياجات وتقديم المعلومات والبيانات، بما في ذلك احتياجات المديريات في مختلف محافظات الجمهورية.

وفي الاجتماع أكد وزير الخارجية والمغتربين أهمية النقاشات المفتوحة بين الوزارات ذات العلاقة بالمشاريع التي تقدم عبر المنظمات الدولية وبين مكتب تنسيق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "الأوتشا" والتي يتم من خلالها بناء تفاهمات مشتركة تنعكس بشكل إيجابي على تسهيل الإجراءات وإنجاح المشاريع.

وأوضح أن إشراك الوزارات المعنية بالمشاريع التي تخصها ابتداءاً من ورش العمل مروراً بتنفيذ المشروع حتى عملية تسليمه هو حق أصيل للوزارات وعامل مهم في سرعة التنفيذ.

وعبر الوزير عامر عن شكره لممثل "الأوتشا" على تفهمه وأخذه لملاحظات الوزراء بعين الاعتبار والتعاطي معها بإيجابية.

بدوره أعرب القائم بأعمال مكتب تنسيق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "الأوتشا"، عن شكره لوزارة الخارجية على الترتيب للاجتماع مع الوزارات ذات العلاقة.

واعتبر انعقاد الاجتماع الذي يُعد الأول، مؤشرًا إيجابيًا لحكومة التغيير والبناء، مؤكدًا الحرص على استيعاب كل الملاحظات التي تم تقديمها في الاجتماع.

وأوضح أن دور مكتب "الأوتشا"، يقتصر على التنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية ولا يتم تنفيذ أية نشاط أو مشروع إلا بموافقة الوزارة المعنية ووزارة الخارجية والمغتربين.