ذمار - سبأ :
أفرجت لجنة هيئة التفتيش القضائي، المكلفة بالتفتيش على أعمال المحاكم في مديرية يريم بمحافظة إب ومدينة ذمار، عن 30 سجينًا رهن تنفيذ أحكام.
وأوضح عضو الهيئة القاضي الدكتور عبدالعليم الصياد أن إجراءات الإفراج تمت أثناء التفتيش الميداني لتقييم وتقويم أعمال المحاكم والاستماع إلى شكاوى السجناء والمواطنين الجارية حاليًا تنفيذًا لتوجيهات رئيس الهيئة وخطة دائرة التفتيش المفاجئ للدورة الثانية للعام 1446هـ.
حيث اطلع القاضي الصياد ومعه رئيس دائرة التفتيش المفاجئ القاضي زيد الحمزي، بحضور رئيس محكمة شرق ذمار الابتدائية القاضي عبدالله الأسطى على أوضاع السجناء، وطلباتهم والمدد التي قضوها في حجز المحكمة.
واستمع عضو هيئة التفتيش، إلى شكاوى السجناء بحجز محكمة غرب ذمار الابتدائية، مشددًا على تطبيق أحكام القانون بشأن الحبس وعدم اللجوء إليه إلا عند الضرورة والعمل على تبسيط الإجراءات ومنح السجناء كافة الحقوق المكفولة لهم قانونًا.
وطاف القاضي الصياد بقاعات المحاكم وأقلام الكتاب ومراكز المعلومات، واستمع من قضاة المحكمتين إلى شرح عن آليات عقد الجلسات وجدولتها وكل الإجراءات الإدارية المتعلقة بقيدها في السجلات لتسهيل عملية متابعة إنجازها.
وحث على الانضباط بالدوام وعقد الجلسات باكرًا وفي مواعيدها والاستفادة من التقنيات الحديثة في إعلان المتقاضين عن الجلسات وقرارات تأجيلها الطارئة، وكذا تمكينهم من طلباتهم بصور نسخ من المحاضر أو ملفات القضايا أو أحكام بكل سهولة.
أفرجت لجنة هيئة التفتيش القضائي، المكلفة بالتفتيش على أعمال المحاكم في مديرية يريم بمحافظة إب ومدينة ذمار، عن 30 سجينًا رهن تنفيذ أحكام.
وأوضح عضو الهيئة القاضي الدكتور عبدالعليم الصياد أن إجراءات الإفراج تمت أثناء التفتيش الميداني لتقييم وتقويم أعمال المحاكم والاستماع إلى شكاوى السجناء والمواطنين الجارية حاليًا تنفيذًا لتوجيهات رئيس الهيئة وخطة دائرة التفتيش المفاجئ للدورة الثانية للعام 1446هـ.
حيث اطلع القاضي الصياد ومعه رئيس دائرة التفتيش المفاجئ القاضي زيد الحمزي، بحضور رئيس محكمة شرق ذمار الابتدائية القاضي عبدالله الأسطى على أوضاع السجناء، وطلباتهم والمدد التي قضوها في حجز المحكمة.
واستمع عضو هيئة التفتيش، إلى شكاوى السجناء بحجز محكمة غرب ذمار الابتدائية، مشددًا على تطبيق أحكام القانون بشأن الحبس وعدم اللجوء إليه إلا عند الضرورة والعمل على تبسيط الإجراءات ومنح السجناء كافة الحقوق المكفولة لهم قانونًا.
وطاف القاضي الصياد بقاعات المحاكم وأقلام الكتاب ومراكز المعلومات، واستمع من قضاة المحكمتين إلى شرح عن آليات عقد الجلسات وجدولتها وكل الإجراءات الإدارية المتعلقة بقيدها في السجلات لتسهيل عملية متابعة إنجازها.
وحث على الانضباط بالدوام وعقد الجلسات باكرًا وفي مواعيدها والاستفادة من التقنيات الحديثة في إعلان المتقاضين عن الجلسات وقرارات تأجيلها الطارئة، وكذا تمكينهم من طلباتهم بصور نسخ من المحاضر أو ملفات القضايا أو أحكام بكل سهولة.
