القدس المحتلة- سبأ:
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن هدم سلطات العدو الصهيوني المنازل في حي البستان في بلدة سلوان في القدس المحتلة يمثل أحد تجليات جريمة التطهير العرقي واسعة النطاق التي تهدف لتهجير ما يزيد عن 1500 فلسطيني.
وقالت الوزارة في بيان "إن هذه الجريمة ترجمة لسياسة صهيونية رسمية تهدف لتفريغ القدس من أصحابها الأصليين ودفعهم للهجرة عنها لإحلال المستوطنين مكانهم في أعمق وأبشع أشكال التهجير القسري والتطهير العرقي للوجود الفلسطيني في القدس المحتلة، لتكريس تهويدها وضمها وربطها بالعمق الصهيوني ".
ونوهت الخارجية الفلسطينية أن جميع إجراءات العدو الصهيوني في القدس غير شرعية وباطلة من أساسها، وذلك وفقاً للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة، التي تنص جميعها على أن القدس هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وهي عاصمة دولة فلسطين الأبدية.
وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما تتعرض له القدس من انتهاكات وجرائم على يد سلطات العدو الصهيوني، والحفاظ على ما تبقى من مصداقية له عبر تنفيذ قرارات الأمم المتحدة.
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن هدم سلطات العدو الصهيوني المنازل في حي البستان في بلدة سلوان في القدس المحتلة يمثل أحد تجليات جريمة التطهير العرقي واسعة النطاق التي تهدف لتهجير ما يزيد عن 1500 فلسطيني.
وقالت الوزارة في بيان "إن هذه الجريمة ترجمة لسياسة صهيونية رسمية تهدف لتفريغ القدس من أصحابها الأصليين ودفعهم للهجرة عنها لإحلال المستوطنين مكانهم في أعمق وأبشع أشكال التهجير القسري والتطهير العرقي للوجود الفلسطيني في القدس المحتلة، لتكريس تهويدها وضمها وربطها بالعمق الصهيوني ".
ونوهت الخارجية الفلسطينية أن جميع إجراءات العدو الصهيوني في القدس غير شرعية وباطلة من أساسها، وذلك وفقاً للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة، التي تنص جميعها على أن القدس هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وهي عاصمة دولة فلسطين الأبدية.
وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما تتعرض له القدس من انتهاكات وجرائم على يد سلطات العدو الصهيوني، والحفاظ على ما تبقى من مصداقية له عبر تنفيذ قرارات الأمم المتحدة.