صنعاء - سبأ :
دشن وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد، اليوم، الخط المجاني للمساعدة القانونية للفئات الضعيفة في المجتمع .
وفي التدشين أوضح القاضي مجاهد أن الخدمة تأتي امتداداً للجهود السابقة لاستقبال الشكاوى والبلاغات المقدمة إلى الوزارة، وكذا تقديم الخدمات المساندة للفئات الضعيفة في المجتمع من الأحداث والأطفال والنساء الفقيرات والمعسرات.
ولفت إلى أن الإدارة العامة للمرأة والطفل وأموال القصر بالوزارة عملت على تطوير خدمة الخط المجاني وتوسيعها لتشمل إضافة إلى النساء والأطفال الفئات الضعيفة الأخرى وفق مصفوفة الخطة التنفيذية لقطاع الأمن والعدل 1444هـ / 2022م.
وأشار وزير العدل إلى أن خدمات الخط الساخن تشمل الإرشاد المباشر والاستشارات المتخصصة والمتابعة والتواصل بهدف التعرف على إجراءات وخطوات التصرف القانوني المناسب حيال موضوعه، وإتاحة الفرصة للمستفيد عبر مختص الإرشاد القانوني والاجتماعي لتبادل الحوار والنقاش حول موضوع طلبه، إضافة إلى المتابعة والمساندة غير المباشرة للحصول على الخدمات التي تقدمها المؤسسات أو الإدارات سواء في إطار الوزارة أو الأجهزة القضائية أو الجهات ذات الصلة.
ولفت إلى أن خدمة الخط المجاني تعمل على متابعة البلاغات أو الشكاوى التي يقدمها طالبو الخدمة المرتبطة بالوزارة والأجهزة القضائية والجهات الأخرى وفق القوانين واللوائح ما يسهم في مساندة المستفيد من خلال الوصول للمعنيين.
واستمع القاضي مجاهد أحمد من مدير عام السكرتارية وخدمات الجمهور محمد أبو الرجال ومدير إدارة الطفل وشؤون أموال القصر محمد حطرم ومديرة إدارة المرأة إشراق الأشموري إلى شرح عن آلية سير عمل الخط .
ووجه وزير العدل بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فيما يخص دور التوجيه الاجتماعية للأحداث ورفع تقارير اسبوعية عن حركة سير الاتصالات الواردة للوزارة عبر الخط الساخن للوقوف عليها ومعالجة ما يلزم منها، وكذا مضاعفة الجهود لإدارة الخط وزيادة ساعات العمل إلى الساعة العشرة مساءً خلال أيام الدوام الرسمي .
دشن وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد، اليوم، الخط المجاني للمساعدة القانونية للفئات الضعيفة في المجتمع .
وفي التدشين أوضح القاضي مجاهد أن الخدمة تأتي امتداداً للجهود السابقة لاستقبال الشكاوى والبلاغات المقدمة إلى الوزارة، وكذا تقديم الخدمات المساندة للفئات الضعيفة في المجتمع من الأحداث والأطفال والنساء الفقيرات والمعسرات.
ولفت إلى أن الإدارة العامة للمرأة والطفل وأموال القصر بالوزارة عملت على تطوير خدمة الخط المجاني وتوسيعها لتشمل إضافة إلى النساء والأطفال الفئات الضعيفة الأخرى وفق مصفوفة الخطة التنفيذية لقطاع الأمن والعدل 1444هـ / 2022م.
وأشار وزير العدل إلى أن خدمات الخط الساخن تشمل الإرشاد المباشر والاستشارات المتخصصة والمتابعة والتواصل بهدف التعرف على إجراءات وخطوات التصرف القانوني المناسب حيال موضوعه، وإتاحة الفرصة للمستفيد عبر مختص الإرشاد القانوني والاجتماعي لتبادل الحوار والنقاش حول موضوع طلبه، إضافة إلى المتابعة والمساندة غير المباشرة للحصول على الخدمات التي تقدمها المؤسسات أو الإدارات سواء في إطار الوزارة أو الأجهزة القضائية أو الجهات ذات الصلة.
ولفت إلى أن خدمة الخط المجاني تعمل على متابعة البلاغات أو الشكاوى التي يقدمها طالبو الخدمة المرتبطة بالوزارة والأجهزة القضائية والجهات الأخرى وفق القوانين واللوائح ما يسهم في مساندة المستفيد من خلال الوصول للمعنيين.
واستمع القاضي مجاهد أحمد من مدير عام السكرتارية وخدمات الجمهور محمد أبو الرجال ومدير إدارة الطفل وشؤون أموال القصر محمد حطرم ومديرة إدارة المرأة إشراق الأشموري إلى شرح عن آلية سير عمل الخط .
ووجه وزير العدل بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فيما يخص دور التوجيه الاجتماعية للأحداث ورفع تقارير اسبوعية عن حركة سير الاتصالات الواردة للوزارة عبر الخط الساخن للوقوف عليها ومعالجة ما يلزم منها، وكذا مضاعفة الجهود لإدارة الخط وزيادة ساعات العمل إلى الساعة العشرة مساءً خلال أيام الدوام الرسمي .