صنعاء - سبأ :
ناقش رئيس المركز الوطني للوثائق عبدالله هاشم السياني، مع نائب وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري أنس سفيان اليوم، آلية حفظ ونقل الوثائق من الوزارات والهيئات والمؤسسات التي سيتم دمجها أو نقل مهامها أو تغيير ارتباطها التنظيمي وفق برنامج الحكومة.
وخلال اللقاء أكد السياني أهمية حصر وفرز كل وثائق الجهات التي ستخضع لعملية الدمج، من قبل لجان متخصصة وبطرق علمية تضمن الحفاظ عليها من التلف وأرشفتها وترميزها تحت إشراف المركز الوطني للوثائق.
وأوضح أن الوثائق هي ذاكرة الوطن وينبغي حفظها في أماكن مهيأة لذلك والحرص على عدم ضياع أو فقدان أي وثائق نتيجة عملية الدمج لبعض الوزارات والمؤسسات.
فيما أكد نائب وزير الخدمة المدنية، ضرورة تعزيز التوعية بأهمية الحفاظ على الوثائق وترتيبها وتصنيفها وتنظيم الأرشيف في مختلف المؤسسات سواء التي سيتم دمجها أو التي لم تشملها عملية الدمج.
وأشار إلى دور المركز الوطني للوثائق في عملية الدمج والتحديث التي يجري تنفيذها حاليا في وحدات الخدمة العامة وفق قانون الوثائق.
ونوه بجهود المركز باعتباره الجهة المسؤولة عن جمع وحفظ وصيانة الوثائق المتصلة بأنشطة الدولة وتاريخها، والعمل على تنظيمها وتيسير الاطلاع عليها وفقا للقوانين واللوائح النافذة.
حضر اللقاء وكيل المركز الوطني للوثائق الدكتور فؤاد الشامي.
ناقش رئيس المركز الوطني للوثائق عبدالله هاشم السياني، مع نائب وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري أنس سفيان اليوم، آلية حفظ ونقل الوثائق من الوزارات والهيئات والمؤسسات التي سيتم دمجها أو نقل مهامها أو تغيير ارتباطها التنظيمي وفق برنامج الحكومة.
وخلال اللقاء أكد السياني أهمية حصر وفرز كل وثائق الجهات التي ستخضع لعملية الدمج، من قبل لجان متخصصة وبطرق علمية تضمن الحفاظ عليها من التلف وأرشفتها وترميزها تحت إشراف المركز الوطني للوثائق.
وأوضح أن الوثائق هي ذاكرة الوطن وينبغي حفظها في أماكن مهيأة لذلك والحرص على عدم ضياع أو فقدان أي وثائق نتيجة عملية الدمج لبعض الوزارات والمؤسسات.
فيما أكد نائب وزير الخدمة المدنية، ضرورة تعزيز التوعية بأهمية الحفاظ على الوثائق وترتيبها وتصنيفها وتنظيم الأرشيف في مختلف المؤسسات سواء التي سيتم دمجها أو التي لم تشملها عملية الدمج.
وأشار إلى دور المركز الوطني للوثائق في عملية الدمج والتحديث التي يجري تنفيذها حاليا في وحدات الخدمة العامة وفق قانون الوثائق.
ونوه بجهود المركز باعتباره الجهة المسؤولة عن جمع وحفظ وصيانة الوثائق المتصلة بأنشطة الدولة وتاريخها، والعمل على تنظيمها وتيسير الاطلاع عليها وفقا للقوانين واللوائح النافذة.
حضر اللقاء وكيل المركز الوطني للوثائق الدكتور فؤاد الشامي.
