مدريد-سبـأ:
أكدت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز، أن جميع التحريات التي أجرتها خلال العام الماضي، تؤكد بشكل قاطع ارتكاب الكيان الصهيوني إبادة جماعية في قطاع غزة.
وقالت المقررة الأممية في كلمة لها، خلال جلسة عقدت في البرلمان الإسباني، تحت عنوان "دور الحظر العسكري في عمليات بناء السلام"، والتي نُظمت في إطار حملة أطلقتها منظمة Rescop لوقف مبيعات الأسلحة إلى "إسرائيل"، بهدف منع الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، إنها كرّست العام الماضي "لتوثيق الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" في فلسطين"، مؤكدة أنه "ليس هناك أي شك في أن "إسرائيل" تنفذ إبادة جماعية في غزة، مع عمليات تدمير مكثفة".
وأضافت ألبانيز في كلمتها أن التحريات التي أجرتها بالتعاون مع 30 خبيرا من الأمم المتحدة، بالإضافة إلى قرار محكمة العدل الدولية الصادر في يوليو الماضي، تؤكد بوضوح أن "إسرائيل" ترتكب إبادة جماعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت ألبانيز أن الإبادة الجماعية الإسرائيلية "تركت أضرارا لا يمكن إصلاحها" في حياة الفلسطينيين بقطاع غزة.
وشددت على أن الامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية إلزامي بالنسبة لجميع الدول الأعضاء، وأن مواصلة تجارة السلاح مع دولة ترتكب إبادة جماعية يعد انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة.
وأفادت بأن "فرض حظر على الأسلحة وحده ليس كافيا"، داعية إلى أن تكون الخطوة التالية "قطع جميع العلاقات العسكرية والأكاديمية والدبلوماسية مع إسرائيل".
واختتمت ألبانيز حديثها بالتأكيد على أن "إسرائيل ترتكب" "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، لا سيما في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
أكدت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز، أن جميع التحريات التي أجرتها خلال العام الماضي، تؤكد بشكل قاطع ارتكاب الكيان الصهيوني إبادة جماعية في قطاع غزة.
وقالت المقررة الأممية في كلمة لها، خلال جلسة عقدت في البرلمان الإسباني، تحت عنوان "دور الحظر العسكري في عمليات بناء السلام"، والتي نُظمت في إطار حملة أطلقتها منظمة Rescop لوقف مبيعات الأسلحة إلى "إسرائيل"، بهدف منع الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، إنها كرّست العام الماضي "لتوثيق الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" في فلسطين"، مؤكدة أنه "ليس هناك أي شك في أن "إسرائيل" تنفذ إبادة جماعية في غزة، مع عمليات تدمير مكثفة".
وأضافت ألبانيز في كلمتها أن التحريات التي أجرتها بالتعاون مع 30 خبيرا من الأمم المتحدة، بالإضافة إلى قرار محكمة العدل الدولية الصادر في يوليو الماضي، تؤكد بوضوح أن "إسرائيل" ترتكب إبادة جماعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت ألبانيز أن الإبادة الجماعية الإسرائيلية "تركت أضرارا لا يمكن إصلاحها" في حياة الفلسطينيين بقطاع غزة.
وشددت على أن الامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية إلزامي بالنسبة لجميع الدول الأعضاء، وأن مواصلة تجارة السلاح مع دولة ترتكب إبادة جماعية يعد انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة.
وأفادت بأن "فرض حظر على الأسلحة وحده ليس كافيا"، داعية إلى أن تكون الخطوة التالية "قطع جميع العلاقات العسكرية والأكاديمية والدبلوماسية مع إسرائيل".
واختتمت ألبانيز حديثها بالتأكيد على أن "إسرائيل ترتكب" "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، لا سيما في الأراضي الفلسطينية المحتلة.