الحديدة - سبأ :
نظمت هيئة مستشفى الثورة العام في محافظة الحديدة، اليوم، وقفة احتجاجية لمنتسبيها، تنديدا بجرائم الكيان الصهيوني، واستهداف القطاع الصحي في قطاع غزة، وارتكابه المزيد من المجازر الوحشية، وحصار مستشفى كمال عدوان، شمال القطاع.
وعبّر المشاركون في الوقفة، التي تقدمتها رئاسة الهيئة، عن الاستنكار الشديد لحرب الإبادة على غزة، واستهداف المنظومة الصحية، وتدمير وإحراق المستشفيات والمراكز الطبية، وإخراجها عن الخدمة، وقتل أكثر من ألف طبيب وممرض، واعتقال أكثر من 310 من الكوادر الطبية، وممارسة التعذيب والإعدام داخل السجون.
واعتبروا هذا الاستهداف الممنهج والمدروس، ومنع إدخال المستلزمات الطبية والوفود الصحية ومئات الجراحين إلى قطاع غزة، جرائم حرب بحق الإنسانية، وانتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق الدولية.
ونددوا بتصعيد الكيان المجرم، واستهدافه المكثف لمستشفى كمال عدوان، ومحاولة اغتيال مديره، الدكتور حسام أبو صفية.. مناشدين المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته لوقف وحشية الاحتلال بحق المستشفى، والعاملين فيه، والمدنيين في غزة.
وأدان البيان، الصادر عن الوقفة، القصف والحصار المتعمد على مستشفى كمال عدوان.. معتبرا الصمت الدولي شراكة واضحة في هذه الجرائم، وتنصلا عن المسؤولية الأخلاقية والإنسانية والتاريخية تجاه ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
وأكد البيان أن استمرار هذا الحصار الإجرامي على المستشفى كما هو الحال في محافظة شمال قطاع غزة، يستدعي تحركا فوريا من كل المنظمات الدولية والصحية والإنسانية.. داعيا المنظمات الدولية إلى الخروج عن صمتها المخزي، والتحرك لإنهاء هذا الحصار.
وجدد الدعوة لكل الأنظمة والقوى الحرة في العالم إلى تصعيد الضغط على الاحتلال الصهيوني، وفضح جرائمه التي يرتكبها بحق الإنسانية في غزة، والمطالبة في تقديم قادة هذا الكيان إلى المحاكم الدولية، استنادا إلى قرار محكمة الجنايات الدولية.
وأشار بيان الوقفة إلى أن استمرار حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، وعمليات القتل والتشريد والتجويع في ظل الصمت الدولي والعربي والإسلامي، ينذر بسقوط القانون الدولي والمنظومة الدولية القانونية في إطار الكارثة التاريخية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في غزة.
نظمت هيئة مستشفى الثورة العام في محافظة الحديدة، اليوم، وقفة احتجاجية لمنتسبيها، تنديدا بجرائم الكيان الصهيوني، واستهداف القطاع الصحي في قطاع غزة، وارتكابه المزيد من المجازر الوحشية، وحصار مستشفى كمال عدوان، شمال القطاع.
وعبّر المشاركون في الوقفة، التي تقدمتها رئاسة الهيئة، عن الاستنكار الشديد لحرب الإبادة على غزة، واستهداف المنظومة الصحية، وتدمير وإحراق المستشفيات والمراكز الطبية، وإخراجها عن الخدمة، وقتل أكثر من ألف طبيب وممرض، واعتقال أكثر من 310 من الكوادر الطبية، وممارسة التعذيب والإعدام داخل السجون.
واعتبروا هذا الاستهداف الممنهج والمدروس، ومنع إدخال المستلزمات الطبية والوفود الصحية ومئات الجراحين إلى قطاع غزة، جرائم حرب بحق الإنسانية، وانتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق الدولية.
ونددوا بتصعيد الكيان المجرم، واستهدافه المكثف لمستشفى كمال عدوان، ومحاولة اغتيال مديره، الدكتور حسام أبو صفية.. مناشدين المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته لوقف وحشية الاحتلال بحق المستشفى، والعاملين فيه، والمدنيين في غزة.
وأدان البيان، الصادر عن الوقفة، القصف والحصار المتعمد على مستشفى كمال عدوان.. معتبرا الصمت الدولي شراكة واضحة في هذه الجرائم، وتنصلا عن المسؤولية الأخلاقية والإنسانية والتاريخية تجاه ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
وأكد البيان أن استمرار هذا الحصار الإجرامي على المستشفى كما هو الحال في محافظة شمال قطاع غزة، يستدعي تحركا فوريا من كل المنظمات الدولية والصحية والإنسانية.. داعيا المنظمات الدولية إلى الخروج عن صمتها المخزي، والتحرك لإنهاء هذا الحصار.
وجدد الدعوة لكل الأنظمة والقوى الحرة في العالم إلى تصعيد الضغط على الاحتلال الصهيوني، وفضح جرائمه التي يرتكبها بحق الإنسانية في غزة، والمطالبة في تقديم قادة هذا الكيان إلى المحاكم الدولية، استنادا إلى قرار محكمة الجنايات الدولية.
وأشار بيان الوقفة إلى أن استمرار حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، وعمليات القتل والتشريد والتجويع في ظل الصمت الدولي والعربي والإسلامي، ينذر بسقوط القانون الدولي والمنظومة الدولية القانونية في إطار الكارثة التاريخية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في غزة.
