دكار-سبأ:
اعتبر الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي أن وجود فرنسا العسكري في بلاده يتعارض مع سيادتها مشيرا الى أن على فرنسا أن تغلق قواعدها العسكرية في السنغال.
وأوضح فاي في مقابلة مع ،وكالة فرانس برس، الخميس أن "السنغال دولة مستقلة وأنها دولة ذات سيادة، والسيادة لا تتفق مع وجود قواعد عسكرية (أجنبية) في دولة ذات سيادة". مضيفا أنه سيكون على فرنسا أن تغلق قواعدها العسكرية في السنغال.
وفاي الذي تولى منصبه في أبريل الماضي بعدما فاز في الانتخابات رافعا لواء السيادة وإنهاء الاعتماد على الخارج، أكد أن رفض وجود عسكري فرنسي في بلاده لا يعني "قطيعة" بين دكار وباريس.
وأكد الرئيس السنغالي أنه تلقى من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون رسالة تعترف فيها باريس بمسؤوليتها عن "مجزرة" ارتكبتها قواتها الاستعمارية في ثياروي قرب دكار في الأول من ديسمبر 1944.
وقال "لقد تلقيت اليوم (الخميس) من الرئيس إيمانويل ماكرون رسالة يعترف فيها بأنها كانت مجزرة، بشكل واضح جدا، دون أي لبس في المصطلحات". ورحب فاي بهذا الاعتراف، معتبرا إياه "خطوة كبيرة" من جانب ماكرون.
وخلال المقابلة، كشف فاي أن الرسالة التي أكدها قصر الإليزيه قد أُرسلت قبل ثلاثة أيام من الاحتفالات التي تعتزم السلطات السنغالية الجديدة إيلاءها أهمية خاصة.
وأكد فاي مجددا رغبته في تنويع شركاء بلاده التي تسعى إلى أن تطور نفسها وتبقى محاورا لأكبر عدد من الدول، في وقت انفصلت دول في منطقة الساحل عن فرنسا فجأة وتحولت نحو روسيا. وقال فاي "تظل فرنسا شريكا مهما للسنغال لناحية مستوى الاستثمارات ووجود الشركات الفرنسية وحتى المواطنين الفرنسيين الموجودين في السنغال".
لكن بعد مرور 64 عاما على استقلال السنغال عن فرنسا، أكد فاي أنه "يتعين على السلطات الفرنسية أن تفكر في إقامة شراكة مجردة من الوجود العسكري، ولكنها شراكة غنية، شراكة مثمرة، شراكة مميزة وشاملة كتلك التي تربطنا مع الكثير من الدول الأخرى".
وقال إن "وجودا عسكريا أو عدم وجود عسكري لا ينبغي أن يعني قطيعة".
وبحسب الرئيس السنغالي فقد "اعتذر" ماكرون في رسالته لعدم تمكنه، بسبب جدول مواعيده الحافل، من المشاركة في حفل سيقام في ثياروي الأحد لإحياء الذكرى الثمانين لضحايا تلك المجزرة.
وبحسب نص الرسالة، يقول ماكرون إنه "يجب على فرنسا أن تعترف بأنه في ذلك اليوم، أدت مواجهة بين جنود ورماة كانوا يطالبون بأن تدفع لهم رواتبهم المشروعة بالكامل، إلى سلسلة من الأحداث التي أدت إلى مجزرة".
ولم يستبعد فاي إمكان أن تقدم بلاده إلى فرنسا طلبا لتقديم تعويض لذوي الضحايا.