صنعاء-سبأ:
أتلفت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، بضائع مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة في الحديدة وعفار.
وأوضحت الهيئة في بلاغ صادر عنها أنه تم في الحديدة إتلاف قطع غيار سيارات متنوعة بسبب مخالفتها للقرار رقم ٤٨١ لسنة ٢٠٠٩م بشأن تنظيم استيراد قطع الغيار المستخدمة، كما تم إتلاف كمية شامبو وقناع وجل شعر مخالفة للمواصفات من حيث عدم تدوين تاريخ الإنتاج والانتهاء.
ولفت إلى أنه تم في الحديدة إتلاف مسدسات لعب أطفال خرز مخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٨م بشأن السلع المقيدة والمحظور استيرادها وكذا اتلاف كمية لهايات أطفال مخالفة للقرار الوزاري رقم ١٨ لسنة ٢٠١٨م .
وأشار البلاغ إلى أنه تم في مركز رقابة عفار بنطلونات جينز غير مطابقة للمواصفات المعتمدة من حيث أنها من الأصناف الممنوعة بحسب التعميم رقم ١١ لسنة ١٤٤٤ هـ الخاص برفض الملابس الممزقة والمخلة بالذوق العام.
ونوه إلى أن عملية الإتلاف تمت بالتعاون مع الجمارك والأجهزة الأمنية والجهات المعنية وفقاً للقانون والصلاحيات المخولة للهيئة انطلاقاً من دورها في حماية المواطنين.
وأكد البلاغ أن الهيئة تقوم بمهامها المخولة لها في رفض أي بضائع أو منتجات مخالفة للمواصفات والمقاييس وعدم السماح بدخولها إلى الأسواق حرصاً على صحة وسلامة المستهلك باعتبارها خط الدفاع الأول عنه.
ودعت الهيئة كافة المنتجين والمستوردين والمصنعين إلى الالتزام بالمواصفات القياسية وشروط التخزين والنقل لتفادي الإتلاف والرفض للسلع والبضائع .
وأكدت أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من يخالف ويعرض صحة وسلامة المواطن للخطر.
أتلفت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، بضائع مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة في الحديدة وعفار.
وأوضحت الهيئة في بلاغ صادر عنها أنه تم في الحديدة إتلاف قطع غيار سيارات متنوعة بسبب مخالفتها للقرار رقم ٤٨١ لسنة ٢٠٠٩م بشأن تنظيم استيراد قطع الغيار المستخدمة، كما تم إتلاف كمية شامبو وقناع وجل شعر مخالفة للمواصفات من حيث عدم تدوين تاريخ الإنتاج والانتهاء.
ولفت إلى أنه تم في الحديدة إتلاف مسدسات لعب أطفال خرز مخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٨م بشأن السلع المقيدة والمحظور استيرادها وكذا اتلاف كمية لهايات أطفال مخالفة للقرار الوزاري رقم ١٨ لسنة ٢٠١٨م .
وأشار البلاغ إلى أنه تم في مركز رقابة عفار بنطلونات جينز غير مطابقة للمواصفات المعتمدة من حيث أنها من الأصناف الممنوعة بحسب التعميم رقم ١١ لسنة ١٤٤٤ هـ الخاص برفض الملابس الممزقة والمخلة بالذوق العام.
ونوه إلى أن عملية الإتلاف تمت بالتعاون مع الجمارك والأجهزة الأمنية والجهات المعنية وفقاً للقانون والصلاحيات المخولة للهيئة انطلاقاً من دورها في حماية المواطنين.
وأكد البلاغ أن الهيئة تقوم بمهامها المخولة لها في رفض أي بضائع أو منتجات مخالفة للمواصفات والمقاييس وعدم السماح بدخولها إلى الأسواق حرصاً على صحة وسلامة المستهلك باعتبارها خط الدفاع الأول عنه.
ودعت الهيئة كافة المنتجين والمستوردين والمصنعين إلى الالتزام بالمواصفات القياسية وشروط التخزين والنقل لتفادي الإتلاف والرفض للسلع والبضائع .
وأكدت أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من يخالف ويعرض صحة وسلامة المواطن للخطر.
