صنعاء - سبأ:
واصلت اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة مشروع قانون الاستثمار اجتماعاتها اليوم، برئاسة نائب رئيس المجلس عبد الرحمن الجماعي رئيس اللجنة.
ناقش الاجتماع بحضور الجانب الحكومي ممثلا بوزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة، مواد مشروع قانون الاستثمار ومذكرته الإيضاحية في ضوء الملاحظات التي وردت في النقاش المبدئي، الذي أكد عليه أعضاء المجلس أثناء تقديم الحكومة لمشروع القانون ومذكرته الايضاحية.
تضمن المشروع 99 مادة في خمسة أبواب موزعة على عدد من الفصول، وتركزت مواد القانون على إجراءات منح الحوافز والمزايا للمستثمرين والتزامات المستثمر وما يتعلق بتشجيع وحماية الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات، إضافة إلى أغراض ومهام واختصاصات الهيئة وما يخص موارد الهيئة ونظامها المالي، وما يتعلق أيضًا بتسوية منازعات الاستثمار.
وفي الاجتماع شدّدت اللجنة في نقاشاتها على أهمية أن تنسجم مواد مشروع القانون الذي يُعول عليه ترجمة موجهات القيادة الثورية والسياسية في تعزيز وتحسين واقع الاقتصاد الوطني من خلال إيجاد بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة لرؤوس الأموال الوطنية والمغتربين وغير اليمنيين وتوجيهها نحو الاستثمار في القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية والبنية التحتية ذات الأولوية الوطنية.
وأكدت النقاشات أن تقديم قانون استثمار جديد جاء تلبية لضرورة ملحة في إطار الجهود الرامية إلى إيجاد بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة لتعزيز الاقتصاد الوطني بحيث يشمل القانون السياسات وأوليات ومستهدفات برنامج الحكومة في الجانب الاقتصادي والتنموي.
هذا وستواصل اللجنة اجتماعاتها لاستكمال النقاش واستيعاب كافة الملاحظات بحضور الجانب الحكومي المختص.
واصلت اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة مشروع قانون الاستثمار اجتماعاتها اليوم، برئاسة نائب رئيس المجلس عبد الرحمن الجماعي رئيس اللجنة.
ناقش الاجتماع بحضور الجانب الحكومي ممثلا بوزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة، مواد مشروع قانون الاستثمار ومذكرته الإيضاحية في ضوء الملاحظات التي وردت في النقاش المبدئي، الذي أكد عليه أعضاء المجلس أثناء تقديم الحكومة لمشروع القانون ومذكرته الايضاحية.
تضمن المشروع 99 مادة في خمسة أبواب موزعة على عدد من الفصول، وتركزت مواد القانون على إجراءات منح الحوافز والمزايا للمستثمرين والتزامات المستثمر وما يتعلق بتشجيع وحماية الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات، إضافة إلى أغراض ومهام واختصاصات الهيئة وما يخص موارد الهيئة ونظامها المالي، وما يتعلق أيضًا بتسوية منازعات الاستثمار.
وفي الاجتماع شدّدت اللجنة في نقاشاتها على أهمية أن تنسجم مواد مشروع القانون الذي يُعول عليه ترجمة موجهات القيادة الثورية والسياسية في تعزيز وتحسين واقع الاقتصاد الوطني من خلال إيجاد بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة لرؤوس الأموال الوطنية والمغتربين وغير اليمنيين وتوجيهها نحو الاستثمار في القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية والبنية التحتية ذات الأولوية الوطنية.
وأكدت النقاشات أن تقديم قانون استثمار جديد جاء تلبية لضرورة ملحة في إطار الجهود الرامية إلى إيجاد بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة لتعزيز الاقتصاد الوطني بحيث يشمل القانون السياسات وأوليات ومستهدفات برنامج الحكومة في الجانب الاقتصادي والتنموي.
هذا وستواصل اللجنة اجتماعاتها لاستكمال النقاش واستيعاب كافة الملاحظات بحضور الجانب الحكومي المختص.
