صنعاء - سبأ:
نظمت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية اليوم، ورشة العمل الثانية لتأهيل فريق إعداد الأسس العلمية والمعايير والضوابط لبناء السياسات العامة لتنمية الثروة السمكية في ضوء المنهجية القرآنية ومتطلبات البيئة اليمنية.
وفي افتتاح الورشة أكد وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي على أهمية الورشة في إعداد سياسات علمية سليمة لتطوير القطاع السمكي.
وأشار إلى أن السياسات التي سيتم إعدادها بموجب مخرجات الورشة ستخضع لاختبار شامل من قبل خبراء مختصين، وستتم مراجعتها بشكل دقيق لضمان توافقها مع الواقع المحلي واحتياجات القطاع السمكي.
ولفت إلى أنه سيتم تكليف فريق إعداد السياسات لتقييم الواقع الراهن في ضوء السياسات التي تم كتابتها وإعدادها، حيث ستتناول هذه السياسات جميع جوانب القطاع السمكي، ومنها إدارة المصائد، وإدارة المخزون، والاستزراع، والبيئة البحرية، والرقابة والتفتيش البحري، وغيرها من السياسات الحيوية التي سيتم إضافتها.
وأفاد الوزير الرباعي بأنه سيتم إضافة السياسات الخاصة بالتسويق والإرشاد، إلى السياسات العامة للقطاع السمكي، باعتبار أن وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية تعمل في إطار واحد، ولا يمكن الفصل بين التسويق السمكي والتسويق الزراعي أو الإرشاد السمكي والإرشاد الزراعي.. مشيرا إلى أن الفريق سيقوم بالنزول للميدان لتقييم الواقع، ومن ثم إخراج الأسس النهائية للسياسات التي تراعي الأسس الإيمانية ومتطلبات البيئة المحلية اليمنية.
وأوضح أن الورشة تمثل المرحلة الثانية من عملية بناء السياسات، حيث سيقوم الفريق بتأهيل الكوادر المعنية ومن ثم مقارنة السياسات المعدة مع السياسات واللوائح السابقة للكشف عن الفجوات، وصولاً إلى مرحلة تصحيح السياسات وأتمتتها.. مؤكدا أن الهدف النهائي من الورشة هو تطوير دليل إجرائي للقطاع السمكي، وصولاً إلى مرحلة الأتمتة لتسهيل تنفيذ السياسات وإدارتها بكفاءة وفعالية.
