سول-سبأ:
يواجه الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، تصويتًا جديدًا في البرلمان اليوم السبت على مساءلته بهدف عزله، على خلفية محاولته المثيرة للجدل فرض الأحكام العرفية، وهي خطوة أثارت صدمة في البلاد وقسمت حزبه الحاكم، مما يهدد مستقبله السياسي في منتصف فترة ولايته.
وذكرت وكالة رويترز، أن أحزاب المعارضة تعتزم إجراء تصويت جديد على مساءلة الرئيس عند الساعة الرابعة مساءً بالتوقيت المحلي (0700 بتوقيت غرينتش)، وسط استعدادات لتنظيم مظاهرات كبيرة قبل التصويت.
وقاطع حزب "سلطة الشعب" الحاكم، الذي ينتمي إليه يون، أول تصويت على المساءلة قبل أسبوع، مما حال دون اكتمال النصاب القانوني. ومع ذلك، دعا زعيم الحزب، هان دونج هون، أعضاء الحزب للتصويت لصالح المساءلة هذه المرة، وأعلن سبعة منهم نيتهم دعم الخطوة.
وتسيطر المعارضة على 192 مقعدًا من أصل 300 في البرلمان، مما يجعلها بحاجة إلى ثمانية أصوات إضافية من أعضاء حزب سلطة الشعب لتحقيق النصاب القانوني للثُلثين المطلوب لإتمام المساءلة.
في حال تم التصويت لصالح المساءلة، سيُجرد يون من سلطاته الرئاسية مؤقتًا، لكنه سيبقى في منصبه إلى أن تقرر المحكمة الدستورية إما عزله أو إعادته. وفي هذه الأثناء، سيتولى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام الرئيس بالوكالة. وإذا قررت المحكمة عزله أو استقال، ستُجرى انتخابات رئاسية خلال 60 يومًا.
ويخضع يون لتحقيق جنائي منفصل بتهمة التمرد بسبب قراره فرض الأحكام العرفية، وتم منعه من السفر إلى الخارج. ورغم هذه الضغوط، أكد في خطاب له الخميس عزمه "القتال حتى النهاية"، واعتبر أن مرسوم الأحكام العرفية كان ضروريًا لحماية البلاد من الانقسامات السياسية الداخلية.
وكان يون قد حاول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر، لكنه تراجع عنها بعد ست ساعات فقط، عقب تصويت البرلمان ضد المرسوم في تحدٍ لقيود الجيش والشرطة. ومع ذلك، أثارت الخطوة أزمة دستورية ودفعت لمطالبات واسعة النطاق باستقالته لانتهاكه القانون.
يواجه الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، تصويتًا جديدًا في البرلمان اليوم السبت على مساءلته بهدف عزله، على خلفية محاولته المثيرة للجدل فرض الأحكام العرفية، وهي خطوة أثارت صدمة في البلاد وقسمت حزبه الحاكم، مما يهدد مستقبله السياسي في منتصف فترة ولايته.
وذكرت وكالة رويترز، أن أحزاب المعارضة تعتزم إجراء تصويت جديد على مساءلة الرئيس عند الساعة الرابعة مساءً بالتوقيت المحلي (0700 بتوقيت غرينتش)، وسط استعدادات لتنظيم مظاهرات كبيرة قبل التصويت.
وقاطع حزب "سلطة الشعب" الحاكم، الذي ينتمي إليه يون، أول تصويت على المساءلة قبل أسبوع، مما حال دون اكتمال النصاب القانوني. ومع ذلك، دعا زعيم الحزب، هان دونج هون، أعضاء الحزب للتصويت لصالح المساءلة هذه المرة، وأعلن سبعة منهم نيتهم دعم الخطوة.
وتسيطر المعارضة على 192 مقعدًا من أصل 300 في البرلمان، مما يجعلها بحاجة إلى ثمانية أصوات إضافية من أعضاء حزب سلطة الشعب لتحقيق النصاب القانوني للثُلثين المطلوب لإتمام المساءلة.
في حال تم التصويت لصالح المساءلة، سيُجرد يون من سلطاته الرئاسية مؤقتًا، لكنه سيبقى في منصبه إلى أن تقرر المحكمة الدستورية إما عزله أو إعادته. وفي هذه الأثناء، سيتولى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام الرئيس بالوكالة. وإذا قررت المحكمة عزله أو استقال، ستُجرى انتخابات رئاسية خلال 60 يومًا.
ويخضع يون لتحقيق جنائي منفصل بتهمة التمرد بسبب قراره فرض الأحكام العرفية، وتم منعه من السفر إلى الخارج. ورغم هذه الضغوط، أكد في خطاب له الخميس عزمه "القتال حتى النهاية"، واعتبر أن مرسوم الأحكام العرفية كان ضروريًا لحماية البلاد من الانقسامات السياسية الداخلية.
وكان يون قد حاول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر، لكنه تراجع عنها بعد ست ساعات فقط، عقب تصويت البرلمان ضد المرسوم في تحدٍ لقيود الجيش والشرطة. ومع ذلك، أثارت الخطوة أزمة دستورية ودفعت لمطالبات واسعة النطاق باستقالته لانتهاكه القانون.