صنعاء -سبأ:
تسلمت عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، الدكتورة مريم عبدالله الجوفي، اليوم ، الإقرار الثالث بالذمة المالية من وزير حقوق الإنسان السابق، علي حسين الديلمي ، والذي يعد إقرار نهاية خدمته كوزير لحقوق الإنسان.
وأثناء تسلم الإقرار ، ثمنت عضو الهيئة حرص وزير حقوق الإنسان السابق على تقديم إقراره وفق المادة (16) من قانون الإقرار بالذمة المالية التي ألزمت المشمولين بتقديم إقراراتهم بالذمة المالية خلال شهرين من تاريخ انتهاء خدمتهم أو انتهاء امتثالهم لأحكام هذا القانون.
بدوره أشار علي الديلمي إلى أن تقديمه اليوم لإقراره يأتي امتثالاً لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية.
تسلمت عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، الدكتورة مريم عبدالله الجوفي، اليوم ، الإقرار الثالث بالذمة المالية من وزير حقوق الإنسان السابق، علي حسين الديلمي ، والذي يعد إقرار نهاية خدمته كوزير لحقوق الإنسان.
وأثناء تسلم الإقرار ، ثمنت عضو الهيئة حرص وزير حقوق الإنسان السابق على تقديم إقراره وفق المادة (16) من قانون الإقرار بالذمة المالية التي ألزمت المشمولين بتقديم إقراراتهم بالذمة المالية خلال شهرين من تاريخ انتهاء خدمتهم أو انتهاء امتثالهم لأحكام هذا القانون.
بدوره أشار علي الديلمي إلى أن تقديمه اليوم لإقراره يأتي امتثالاً لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية.