صنعاء - سبأ :
ناقش نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي، اليوم مع المدير القطري لمنظمة رعاية الأطفال الدولية محمد مناع، أوجه التعاون في تنفيذ الأنشطة والمشاريع الإنسانية التي تمولها المنظمة.
وتطرق الاجتماع إلى عدد من جوانب العمل الإنساني وإمكانية تعزيز المشاريع والأنشطة في مختلف المجالات الإنسانية لاسيما في مجال رعاية الأطفال.
وفي اللقاء رحب القاضي الشامي بأي مشاريع تعنى بالجوانب الإنسانية لاسيما في مجال رعاية الأطفال رغم التوقف غير المبرر لبعض المشاريع الإنسانية لمنظمة رعاية الأطفال وغيرها من المنظمات.
وأشار إلى أهمية قيام المنظمات بواجباتها وفق النظم والقوانين الوطنية وبما يتسق مع الدين الإسلامي وعادات وتقاليد المجتمع اليمني .. معرباً عن أمله في استمرار العلاقات مع مختلف المنظمات من أجل تقديم خدمات إنسانية، وذلك باعتبار الإنسان محور الحياة والتنمية.
وأكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان ضرورة استشعار المسؤولية في العمل الإنساني وبتجرد عن أي اعتبارات بعيدة عن واقع المجتمع.
بدوره أبدى مسؤول قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، علي صالح تيسير، استعداد الوزارة تقديم التسهيلات لتنفيذ المشاريع الإنسانية في مختلف المجالات وفقاً للقانون.
من جهته استعرض المدير القطري لمنظمة رعاية الأطفال الدولية، الأنشطة والمشاريع التي تنفذها المنظمة في اليمن.. مبيناً أن هناك بعض الأنشطة تم إعادة برمجتها وتعديلها بما يتناسب مع المتغيرات الحالية.
وأشار إلى أن المنظمة تعمل تحت سقف القوانين اليمنية وبما يتواءم مع الثقافة والعادات والتقاليد المجتمعية في اليمن، معرباً عن أمله في دعم الوزارة للتغلب على أي إشكاليات تواجه تنفيذ المشاريع الإنسانية.
حضر اللقاء رئيس اللجنة الفنية لتعزيز نظام عدالة الأطفال في تماس مع القانون أمال الرياشي، ومدير العمليات في منظمة رعاية الأطفال في اليمن أحمد الشامي، ومدير عام المنظمات وشؤون المجتمع المدني في قطاع حقوق الإنسان رامي اليوسفي.
