صنعاء - سبأ :
نظمّت وزارة العدل وحقوق الانسان، اليوم، ندوة قانونية بعنوان "المسؤولية الجنائية والمدنية للبعثات الدبلوماسية والقنصلية والوكالات الدولية" بمشاركة نخبة من القضاة وأعضاء النيابة وممثلين عن وزارة الخارجية وعدد من الجهات ذات العلاقة.
وفي افتتاح الندوة أكد رئيس المكتب الفني بالوزارة القاضي خالد البغدادي، أهمية رفع مستوى الوعي بأحكام الاتفاقيات الدولية ومضامينها والتزامات الدول بشأنها، والتعرف على حدود حصانات البعثات الدبلوماسية ومداها وآثارها القانونية على الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الوطنية.
واعتبر الندوة فرصة مهمة لتبادل الأفكار والآراء بشأن الأساليب المثلى في التعامل مع القضايا المتعلقة بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية والوكالات الدولية، وذلك في الجوانب الاجرائية والموضوعية المدنية والجنائية، وبما يضمن الحقوق والتزام الدولة بأحكام الاتفاقيات التي صادقت عليها وفق الأعراف الدولية والضوابط الشرعية والقانونية.
ولفت القاضي البغدادي إلى أن انعقاد مثل هذه الندوات يأتي تأكيداً على المكانة التي تحتلها تلك الاتفاقيات في التشريعات الوطنية.
فيما أشارت كلمة وزارة الخارجية والمغتربين التي ألقاها عميد المعهد الدبلوماسي السفير الدكتور أحمد العماد إلى الإشكاليات الحاصلة بين مفهوم الحصانة والمبادئ والقوانين ومحاولة الكثير من المنظمات والوكالات الدولية توسيع مفهوم الحصانة خارج سياقها ومهامها.
وعبر عن الأمل في أن تخرج الندوة بتوصيات ومذكرة تفاهم بين وزارتي الخارجية والمغتربين، والعدل وحقوق الإنسان لوضع ثوابت وضوابط بما يوحد الجهود وآليات التعامل الحكومية والقضائية تجاه مثل هذه القضايا.
وناقشت الندوة ثلاثة أوراق عمل، الأولى مقدمة من عميد المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية السفير الدكتور أحمد العماد، أوضح فيها المفاهيم الأساسية في الحصانات والامتيازات الدبلوماسية.
وتحدثت الورقة الثانية المقدمة من رئيس دائرة البيانات بهيئة التفتيش القضائي، القاضي ماجد الانسي، عن الحصانات المكفولة للبعثات الدبلوماسية والقنصلية.
فيما تطرقت الورقة الثالثة المقدمة من رئيس دائرة الشؤون القانونية والمعاهدات بوزارة الخارجية والمغتربين الدكتور نجيب أحمد عبيد، إلى الحصانات والامتيازات لمنظمة الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات الدولية المتخصصة التابعة لها.
وخلصت الندوة التي أثريت بمداخلات ونقاشات مستفيضة من عدد من المختصين والجهات ذات العلاقة، إلى عدد التوصيات أبرزها، أن على المحاكم أن تعمل قبل السير في إجراءات نظر القضايا التي يكون أحد طرفيها هيئات دبلوماسية أو منظمات أو قنصليات أو وكالات دولية، على ندب الخصوم إلى حل النزاع وديًا من خلال الطرق البديلة كالتصالح والتوفيق عبر وزارة الخارجية والرفع بتقرير عن نتائج ذلك للمحكمة المختصة.
وأكدت توصيات الندوة أنه يمكن للموظفين الرسميين العاملين في هذه المنظمات في حال فشلت الحلول الودية، اللجوء إلى محكمة المنازعات ومحكمة الاستئناف الخاصة بمنظمة الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها والاستفادة من مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين وخدمات أمين المظالم.
وأشارت التوصيات إلى أهمية مراعاة المحاكم للحصانة التي تحظى بها البعثات الدبلوماسية بما في ذلك الحسابات البنكية، لأنه في معظم الأحوال تكون تلك الحسابات خاصة بتسديد فواتير للمشاريع الإنمائية المقدمة لليمن وليست نفقات تشغيل للمنظمات، على أن تتولى وزارة الخارجية حل تلك الإشكاليات مع البعثات الدبلوماسية والمنظمات بالطرق الدبلوماسية.
ولفتت توصيات الندوة إلى ضرورة أن تصدر وزارة الخارجية والمغتربين تعميماً على مكاتب المنظمات والوكالات الدولية المعتمدة لدى اليمن، ليتم صياغة عقود العمل والمشاريع باللغة العربية وذلك تفادياً لأي نزاع ممكن يظهر عنده سوء فهم أو تفسير للعقود الصادرة باللغة الإنجليزية.
وفي ختام الندوة كرّم رئيس المكتب الفني للوزارة، خالد البغدادي ووكيل وزارة العدل وحقوق الإنسان القاضي أحمد الجرافي، المشاركين بشهادات تقديرية.
نظمّت وزارة العدل وحقوق الانسان، اليوم، ندوة قانونية بعنوان "المسؤولية الجنائية والمدنية للبعثات الدبلوماسية والقنصلية والوكالات الدولية" بمشاركة نخبة من القضاة وأعضاء النيابة وممثلين عن وزارة الخارجية وعدد من الجهات ذات العلاقة.
وفي افتتاح الندوة أكد رئيس المكتب الفني بالوزارة القاضي خالد البغدادي، أهمية رفع مستوى الوعي بأحكام الاتفاقيات الدولية ومضامينها والتزامات الدول بشأنها، والتعرف على حدود حصانات البعثات الدبلوماسية ومداها وآثارها القانونية على الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الوطنية.
واعتبر الندوة فرصة مهمة لتبادل الأفكار والآراء بشأن الأساليب المثلى في التعامل مع القضايا المتعلقة بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية والوكالات الدولية، وذلك في الجوانب الاجرائية والموضوعية المدنية والجنائية، وبما يضمن الحقوق والتزام الدولة بأحكام الاتفاقيات التي صادقت عليها وفق الأعراف الدولية والضوابط الشرعية والقانونية.
ولفت القاضي البغدادي إلى أن انعقاد مثل هذه الندوات يأتي تأكيداً على المكانة التي تحتلها تلك الاتفاقيات في التشريعات الوطنية.
فيما أشارت كلمة وزارة الخارجية والمغتربين التي ألقاها عميد المعهد الدبلوماسي السفير الدكتور أحمد العماد إلى الإشكاليات الحاصلة بين مفهوم الحصانة والمبادئ والقوانين ومحاولة الكثير من المنظمات والوكالات الدولية توسيع مفهوم الحصانة خارج سياقها ومهامها.
وعبر عن الأمل في أن تخرج الندوة بتوصيات ومذكرة تفاهم بين وزارتي الخارجية والمغتربين، والعدل وحقوق الإنسان لوضع ثوابت وضوابط بما يوحد الجهود وآليات التعامل الحكومية والقضائية تجاه مثل هذه القضايا.
وناقشت الندوة ثلاثة أوراق عمل، الأولى مقدمة من عميد المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية السفير الدكتور أحمد العماد، أوضح فيها المفاهيم الأساسية في الحصانات والامتيازات الدبلوماسية.
وتحدثت الورقة الثانية المقدمة من رئيس دائرة البيانات بهيئة التفتيش القضائي، القاضي ماجد الانسي، عن الحصانات المكفولة للبعثات الدبلوماسية والقنصلية.
فيما تطرقت الورقة الثالثة المقدمة من رئيس دائرة الشؤون القانونية والمعاهدات بوزارة الخارجية والمغتربين الدكتور نجيب أحمد عبيد، إلى الحصانات والامتيازات لمنظمة الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات الدولية المتخصصة التابعة لها.
وخلصت الندوة التي أثريت بمداخلات ونقاشات مستفيضة من عدد من المختصين والجهات ذات العلاقة، إلى عدد التوصيات أبرزها، أن على المحاكم أن تعمل قبل السير في إجراءات نظر القضايا التي يكون أحد طرفيها هيئات دبلوماسية أو منظمات أو قنصليات أو وكالات دولية، على ندب الخصوم إلى حل النزاع وديًا من خلال الطرق البديلة كالتصالح والتوفيق عبر وزارة الخارجية والرفع بتقرير عن نتائج ذلك للمحكمة المختصة.
وأكدت توصيات الندوة أنه يمكن للموظفين الرسميين العاملين في هذه المنظمات في حال فشلت الحلول الودية، اللجوء إلى محكمة المنازعات ومحكمة الاستئناف الخاصة بمنظمة الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها والاستفادة من مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين وخدمات أمين المظالم.
وأشارت التوصيات إلى أهمية مراعاة المحاكم للحصانة التي تحظى بها البعثات الدبلوماسية بما في ذلك الحسابات البنكية، لأنه في معظم الأحوال تكون تلك الحسابات خاصة بتسديد فواتير للمشاريع الإنمائية المقدمة لليمن وليست نفقات تشغيل للمنظمات، على أن تتولى وزارة الخارجية حل تلك الإشكاليات مع البعثات الدبلوماسية والمنظمات بالطرق الدبلوماسية.
ولفتت توصيات الندوة إلى ضرورة أن تصدر وزارة الخارجية والمغتربين تعميماً على مكاتب المنظمات والوكالات الدولية المعتمدة لدى اليمن، ليتم صياغة عقود العمل والمشاريع باللغة العربية وذلك تفادياً لأي نزاع ممكن يظهر عنده سوء فهم أو تفسير للعقود الصادرة باللغة الإنجليزية.
وفي ختام الندوة كرّم رئيس المكتب الفني للوزارة، خالد البغدادي ووكيل وزارة العدل وحقوق الإنسان القاضي أحمد الجرافي، المشاركين بشهادات تقديرية.
