سول - سبأ:
حدد حزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس،يوم غدا الجمعة موعد للتصويت على قرار عزل الرئيس هان دوك سو.
ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن بارك تشان ديه، زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي في البلاد، قوله إن "الحزب الديمقراطي قدم اقتراح عزل هان دوك سو، على الفور، ويخطط لعرضه في الجلسة العامة المقررة في وقت لاحق من اليوم (الخميس)" بعد رفض هان تعيين قضاة المحكمة الدستورية.
وتسيطر المعارضة على 192 مقعدًا من أصل 300 في البرلمان، ما يجعلها بحاجة إلى ثمانية أصوات إضافية من أعضاء حزب "سلطة الشعب" لتحقيق النصاب القانوني للثُلثين المطلوب لإتمام المساءلة.
وكان الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، قد أعلن في الرابع من ديسمبر الجاري، فرض الأحكام العرفية، متهما المعارضة بالتخطيط لعزله، وأمر السلطات العسكرية بتعليق عمل البرلمان وحظر الأنشطة السياسية والحزبية.
في المقابل، وصفت المعارضة القرار بـ"غير القانوني" واعتبرته انتهاكا لإرادة الشعب، داعية أنصارها إلى التجمع داخل البرلمان لحماية الديمقراطية.
وبعد ساعات قليلة، صوّت البرلمان بأغلبية ساحقة لإنهاء الأحكام العرفية، حيث شارك 190 نائبا من أصل 300، وصوتوا بالإجماع لإلغاء المرسوم، وبناء على ذلك، ووفقًا للدستور، أُعلن رفع الأحكام العرفية وإعادة القوات إلى ثكناتها.
وكانت الأحداث قد بدأت على خلفية تمرير حزب المعارضة مشروع قانون لتخفيض ميزانية العام المقبل بشكل أحادي داخل لجنة الموازنة البرلمانية، ما أثار توترات سياسية تحولت لاحقا إلى أزمة دستورية.
حدد حزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس،يوم غدا الجمعة موعد للتصويت على قرار عزل الرئيس هان دوك سو.
ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن بارك تشان ديه، زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي في البلاد، قوله إن "الحزب الديمقراطي قدم اقتراح عزل هان دوك سو، على الفور، ويخطط لعرضه في الجلسة العامة المقررة في وقت لاحق من اليوم (الخميس)" بعد رفض هان تعيين قضاة المحكمة الدستورية.
وتسيطر المعارضة على 192 مقعدًا من أصل 300 في البرلمان، ما يجعلها بحاجة إلى ثمانية أصوات إضافية من أعضاء حزب "سلطة الشعب" لتحقيق النصاب القانوني للثُلثين المطلوب لإتمام المساءلة.
وكان الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، قد أعلن في الرابع من ديسمبر الجاري، فرض الأحكام العرفية، متهما المعارضة بالتخطيط لعزله، وأمر السلطات العسكرية بتعليق عمل البرلمان وحظر الأنشطة السياسية والحزبية.
في المقابل، وصفت المعارضة القرار بـ"غير القانوني" واعتبرته انتهاكا لإرادة الشعب، داعية أنصارها إلى التجمع داخل البرلمان لحماية الديمقراطية.
وبعد ساعات قليلة، صوّت البرلمان بأغلبية ساحقة لإنهاء الأحكام العرفية، حيث شارك 190 نائبا من أصل 300، وصوتوا بالإجماع لإلغاء المرسوم، وبناء على ذلك، ووفقًا للدستور، أُعلن رفع الأحكام العرفية وإعادة القوات إلى ثكناتها.
وكانت الأحداث قد بدأت على خلفية تمرير حزب المعارضة مشروع قانون لتخفيض ميزانية العام المقبل بشكل أحادي داخل لجنة الموازنة البرلمانية، ما أثار توترات سياسية تحولت لاحقا إلى أزمة دستورية.