عمران - سبأ :
دشنت هيئة التفتيش القضائي، اليوم، النزول الميداني إلى محاكم محافظة عمران، لتقييم الأداء القضائي، وتلقِّي شكاوى المواطنين، ومعالجتها، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الهيئة وخطة التفتيش المفاجئ للعام 1446 هـ.
وباشرت لجنتا التفتيش في المحافظة، بحضور رئيس دائرة التفتيش المفاجئ والمستمر القاضي صادق السرحاني، التي تضم عضوي الهيئة، القاضي عبدالمعين المعمري والقاضي محمد الأمير، بلقاء رئيس محكمة الاستئناف، القاضي أحمد شرف الدين، ورؤساء وقُضاة الشُّعب وموظَّفي المحكمة.
وأكد القاضي شرف الدين، استعداد محكمة الاستئناف، والمحاكم التابعة لها، التعاون مع لجان التفتيش؛ لتمكينها من المهام المنوطة بها في تقييم مستوى الأداء والانضباط ووضع مقترحات للارتقاء بالعمل، وحل الإشكاليات، التي تواجه المحاكم؛ بسبب قلة الكوادر وعدم توفر المباني الملائمة، جراء تعرّضها لقصف من قبل طيران العدوان.
ونوه بآلية عمل هيئة التفتيش، التي باتت تتّبعها أثناء النزول الميداني للمحاكم، في مقابلة العاملين والاستماع لهمومهم ومشاكلهم، والصعوبات التي يواجهونها، سيما في ظل الأوضاع الراهنة، جراء استمرار العدوان على اليمن، والعمل على كل ما من شأنه معالجتها.
بدوره، أكد رئيس دائرة التفتيش المفاجئ القاضي السرحاني، أن نزول اللجان سيشمل كافة محاكم المحافظة، ضمن خطة الدائرة للعام 1446هـ، التي تركز على القضايا الجنائية، ومنها تلك التي على ذمتها مساجين والقضايا المتعثرة والتأكد من سلامة إجراءات التقاضي، والانضباط في الجلسات، ومستوى الإنجاز، ومساعدة القضاة للارتقاء بالعمل.
فيما أوضح عضو الهيئة القاضي الأمير أن عمل الهيئة ليس اصطياد الأخطاء، بل دعم كافة الجهود المبذولة في الميدان؛ للارتقاء بدور القضاء في خدمة المجتمع، ومتابعة الاستحقاقات المرتبطة بالأعمال المنجزة، ومنها نسخ الأحكام، وتحصيلها، وتحقيق ما يتطلع إليه المواطن من العدالة الناجزة.
في حين استعرض عضو محكمة استئناف المحافظة، القاضي محمد البرغشي، القضايا التي تعاني منها المحكمة، جراء نقص الكادر الإداري، وصعوبة طباعة الأحكام، وقلة الإمكانات المادية، من أجهزة كمبيوتر وطابعات، وكذا إشكاليات تأخّر قضايا المحابيس؛ ممن يعانون أمراضًا نفسية، ويحتاجون سرعة عرضهم على أطباء مختصين بالجانب النفسي؛ لتقرير فيما إذا كانوا ممن فقدوا الأهلية.
فيما طرح عدد من القضاة وموظفي المحكمة مجموعة من المقترحات، وقدموا طلبات متصلة باحتياجات العمل في الجوانب الفنية والمادية، وحول النُّظم والإجراءات.
وقد أكدت اللجنة العمل على استيعابها ضمن تقاريرها، إلى جانب ما ستصل إليها من مخرجات خلال التفتيش.
وطافت اللجان بقاعات الجلسات ومكاتب القضاة، في الاستئناف والمحاكم "الابتدائية عمران، السودة، جبل يزيد، والجزائية"، والتقت برؤسائها "عصام معياد، علي مفتاح وعبدالله الدرة"، واطَّلعت على سِجلات قيد القضايا، وآليات جدولتها، ومستوى الإنجاز للقضايا.
واستمعت لجان هيئة التفتيش إلى شكاوى المواطنين بالمحاكم، وفي ساحاتها، وتفقدت أوضاع المساجين على ذمة قضايا تنفيذية في حجوزتها، وأكدت الحرص على معالجتها، وعدم اللجوء إلى الحبس إلا في الحالات الضرورية.
وكانت دائرة التفتيش المفاجئ بدأت في الـ25 ربيع الثاني الماضي نزولًا ميدانيًا استمر شهرًا، ضمن خطة دورتها الثانية للعام 1446هـ للتفتيش المستمر على المحاكم الابتدائية والاستئنافية في أمانة العاصمة ومحافظات "صنعاء، إب، ذمار، الحديدة، الضالع، التي تم فيها استهداف 35 محكمة؛ لتقييم وتقويم الأعمال القضائية، ومعالجة جوانب القصور، وكل ما من شأنه الارتقاء بالأداء القضائي، والإسهام في تحقيق العدالة الناجزة.
دشنت هيئة التفتيش القضائي، اليوم، النزول الميداني إلى محاكم محافظة عمران، لتقييم الأداء القضائي، وتلقِّي شكاوى المواطنين، ومعالجتها، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الهيئة وخطة التفتيش المفاجئ للعام 1446 هـ.
وباشرت لجنتا التفتيش في المحافظة، بحضور رئيس دائرة التفتيش المفاجئ والمستمر القاضي صادق السرحاني، التي تضم عضوي الهيئة، القاضي عبدالمعين المعمري والقاضي محمد الأمير، بلقاء رئيس محكمة الاستئناف، القاضي أحمد شرف الدين، ورؤساء وقُضاة الشُّعب وموظَّفي المحكمة.
وأكد القاضي شرف الدين، استعداد محكمة الاستئناف، والمحاكم التابعة لها، التعاون مع لجان التفتيش؛ لتمكينها من المهام المنوطة بها في تقييم مستوى الأداء والانضباط ووضع مقترحات للارتقاء بالعمل، وحل الإشكاليات، التي تواجه المحاكم؛ بسبب قلة الكوادر وعدم توفر المباني الملائمة، جراء تعرّضها لقصف من قبل طيران العدوان.
ونوه بآلية عمل هيئة التفتيش، التي باتت تتّبعها أثناء النزول الميداني للمحاكم، في مقابلة العاملين والاستماع لهمومهم ومشاكلهم، والصعوبات التي يواجهونها، سيما في ظل الأوضاع الراهنة، جراء استمرار العدوان على اليمن، والعمل على كل ما من شأنه معالجتها.
بدوره، أكد رئيس دائرة التفتيش المفاجئ القاضي السرحاني، أن نزول اللجان سيشمل كافة محاكم المحافظة، ضمن خطة الدائرة للعام 1446هـ، التي تركز على القضايا الجنائية، ومنها تلك التي على ذمتها مساجين والقضايا المتعثرة والتأكد من سلامة إجراءات التقاضي، والانضباط في الجلسات، ومستوى الإنجاز، ومساعدة القضاة للارتقاء بالعمل.
فيما أوضح عضو الهيئة القاضي الأمير أن عمل الهيئة ليس اصطياد الأخطاء، بل دعم كافة الجهود المبذولة في الميدان؛ للارتقاء بدور القضاء في خدمة المجتمع، ومتابعة الاستحقاقات المرتبطة بالأعمال المنجزة، ومنها نسخ الأحكام، وتحصيلها، وتحقيق ما يتطلع إليه المواطن من العدالة الناجزة.
في حين استعرض عضو محكمة استئناف المحافظة، القاضي محمد البرغشي، القضايا التي تعاني منها المحكمة، جراء نقص الكادر الإداري، وصعوبة طباعة الأحكام، وقلة الإمكانات المادية، من أجهزة كمبيوتر وطابعات، وكذا إشكاليات تأخّر قضايا المحابيس؛ ممن يعانون أمراضًا نفسية، ويحتاجون سرعة عرضهم على أطباء مختصين بالجانب النفسي؛ لتقرير فيما إذا كانوا ممن فقدوا الأهلية.
فيما طرح عدد من القضاة وموظفي المحكمة مجموعة من المقترحات، وقدموا طلبات متصلة باحتياجات العمل في الجوانب الفنية والمادية، وحول النُّظم والإجراءات.
وقد أكدت اللجنة العمل على استيعابها ضمن تقاريرها، إلى جانب ما ستصل إليها من مخرجات خلال التفتيش.
وطافت اللجان بقاعات الجلسات ومكاتب القضاة، في الاستئناف والمحاكم "الابتدائية عمران، السودة، جبل يزيد، والجزائية"، والتقت برؤسائها "عصام معياد، علي مفتاح وعبدالله الدرة"، واطَّلعت على سِجلات قيد القضايا، وآليات جدولتها، ومستوى الإنجاز للقضايا.
واستمعت لجان هيئة التفتيش إلى شكاوى المواطنين بالمحاكم، وفي ساحاتها، وتفقدت أوضاع المساجين على ذمة قضايا تنفيذية في حجوزتها، وأكدت الحرص على معالجتها، وعدم اللجوء إلى الحبس إلا في الحالات الضرورية.
وكانت دائرة التفتيش المفاجئ بدأت في الـ25 ربيع الثاني الماضي نزولًا ميدانيًا استمر شهرًا، ضمن خطة دورتها الثانية للعام 1446هـ للتفتيش المستمر على المحاكم الابتدائية والاستئنافية في أمانة العاصمة ومحافظات "صنعاء، إب، ذمار، الحديدة، الضالع، التي تم فيها استهداف 35 محكمة؛ لتقييم وتقويم الأعمال القضائية، ومعالجة جوانب القصور، وكل ما من شأنه الارتقاء بالأداء القضائي، والإسهام في تحقيق العدالة الناجزة.
