جنين- سبأ:
أكد قيادي في كتيبة جنين، الليلة الماضية، أنّ جميع المبادرات المرتبطة بإنهاء أحداث المخيم، مُعلّقة بسبب قرار سياسي صادر عن رئيس السلطة.
وقال القيادي في تصريحات صحفية نقلها المركز الفلسطيني للإعلام: إنه "في كل مرة تصلهم رسائل من أعلى المستويات في السلطة، بأن الحل بالنسبة لهم إما استمرار الحملة العسكرية، أو تسليم المقاومين لسلاحهم وأنفسهم".
وشدد على أن هذا الخيار مرفوض بالنسبة لنا، والمقاومة.. مضيفاً: إن "أي حوار لإنهاء الأزمة بمخيم جنين يجب أن يكون مبنيا على عدم المساس بسلاح المقاومة، ومستعدون لمناقشة كل شيء بما دون ذلك".
وأشار إلى أن "غالبية عساكر الأجهزة الأمنية الذين هم من مخيم جنين مُحتجَزون في مقرات الأمن، بسبب الأحداث، بتهمة تقديم معلومات للكتيبة أو المشاركة في أعمال مقاومة".
وذكر أن "الناطق باسم أجهزة أمن السلطة ادعى اعتقال 247 خارجًا عن القانون بحسب وصفه، ولكن الحقيقة أنه تم اعتقال خمسة أفراد مصابين من الكتيبة فقط، والآخرين غالبيّتهم أبناء المخيم من ذوي الشهداء والأسرى المحررين وبينهم أطباء".
وتواصل أجهزة السلطة الفلسطينية حصار مخيم جنين للشهر الثاني على التوالي، وسط توجيه تهديدات للصحفيين، لوقف التغطية الإعلامية وعدم دخول المخيم.
وذكرت مصادر محلية أنّ أجهزة السلطة أطبقت حصارها على مخيم جنين، وسط مداهمات عنيفة واقتحامات للمنازل والمساجد، مشيرة إلى أن اعتقالاتها طالت الجرحى والمطاردين لكيان الاحتلال.
وأشارت إلى أن المخيم محاصر بالكامل من أجهزة السلطة، وتم قطع الكهرباء والمياه، إلى جانب منع دخول المواد الغذائية والطبية، ما جعل الحياة داخله شبه مستحيلة.
ولم تسلم المستشفيات من اقتحامات أجهزة السلطة، والتي حولتها إلى ثكنات عسكرية، تزامنا مع اعتقال المصابين والجرحى من غرف العمليات قبل إتمام علاجهم، في انتهاك صارخ لكل القوانين الإنسانية والدولية.