عواصم- سبأ:
اتهمت 120 منظمة حقوقية دولية وناشطين، الأربعاء، الولايات المتحدة بحماية مجرمي الحرب لأنها صوتت لصالح فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب "إسرائيل".
وأفادت صحيفة "مورننغ ستار" البريطانية في تقرير لها أن " الولايات المتحدة تعرضت لانتقادات شديدة اليوم بسبب حمايتها لمجرمي الحرب الصهاينة لتحقيق مكاسب سياسية بعد أن صوتت لصالح فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية".
وأوضح التقرير أنه "وفي الأسبوع الماضي، أقر مجلس النواب الأمريكي قانون مكافحة المحكمة الجنائية الدولية، وإذا تم التصويت عليه من خلال المجلسين، فإن التشريع سيعاقب أي أجنبي يحقق أو يعتقل أو يحتجز أو يحاكم مواطنين أمريكيين أو مواطنين من دولة حليفة، بما في ذلك "إسرائيل"، التي لا تعترف بسلطة المحكمة".
من جانبها قالت كبيرة المسؤولين القانونيين في المحكمة الجنائية الدولية دانيا أبو الحاج: إن "هذه الخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة تعرض عمل المحكمة الجنائية الدولية للخطر- وهي المحكمة التي كانت حجر الزاوية في النظام الدولي منذ إنشائها قبل عقود من الزمان".
وأضافت: إنه "بدون آليات المساءلة الفعالة، فإننا نخاطر بخلق عالم حيث لا يتحمل الجناة المسؤولية عن جرائمهم، ليس فقط في فلسطين، بل في جميع أنحاء العالم، ويجب معارضة مثل هذه التهديدات والتدابير الابتزازية من قبل جميع الدول التي لديها شعور بأهمية سيادة القانون وتفهم الآثار الشاملة لهذا التشريع".
وشددت بالقول: إن "هذه هي البلطجة وتكتيكات التنمر من قبل الولايات المتحدة حيث تسعى بتهور إلى زعزعة استقرار النظام العالمي لتحقيق مكاسب سياسية خاصة بها".
ويشار إلى أن "المحكمة الجنائية و120 منظمة حقوقية متحالفة معها وقعت على بيان مشترك في التحالف يطالب الولايات المتحدة بإسقاط العقوبات واحترام النظام القانوني الدولي".
اتهمت 120 منظمة حقوقية دولية وناشطين، الأربعاء، الولايات المتحدة بحماية مجرمي الحرب لأنها صوتت لصالح فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب "إسرائيل".
وأفادت صحيفة "مورننغ ستار" البريطانية في تقرير لها أن " الولايات المتحدة تعرضت لانتقادات شديدة اليوم بسبب حمايتها لمجرمي الحرب الصهاينة لتحقيق مكاسب سياسية بعد أن صوتت لصالح فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية".
وأوضح التقرير أنه "وفي الأسبوع الماضي، أقر مجلس النواب الأمريكي قانون مكافحة المحكمة الجنائية الدولية، وإذا تم التصويت عليه من خلال المجلسين، فإن التشريع سيعاقب أي أجنبي يحقق أو يعتقل أو يحتجز أو يحاكم مواطنين أمريكيين أو مواطنين من دولة حليفة، بما في ذلك "إسرائيل"، التي لا تعترف بسلطة المحكمة".
من جانبها قالت كبيرة المسؤولين القانونيين في المحكمة الجنائية الدولية دانيا أبو الحاج: إن "هذه الخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة تعرض عمل المحكمة الجنائية الدولية للخطر- وهي المحكمة التي كانت حجر الزاوية في النظام الدولي منذ إنشائها قبل عقود من الزمان".
وأضافت: إنه "بدون آليات المساءلة الفعالة، فإننا نخاطر بخلق عالم حيث لا يتحمل الجناة المسؤولية عن جرائمهم، ليس فقط في فلسطين، بل في جميع أنحاء العالم، ويجب معارضة مثل هذه التهديدات والتدابير الابتزازية من قبل جميع الدول التي لديها شعور بأهمية سيادة القانون وتفهم الآثار الشاملة لهذا التشريع".
وشددت بالقول: إن "هذه هي البلطجة وتكتيكات التنمر من قبل الولايات المتحدة حيث تسعى بتهور إلى زعزعة استقرار النظام العالمي لتحقيق مكاسب سياسية خاصة بها".
ويشار إلى أن "المحكمة الجنائية و120 منظمة حقوقية متحالفة معها وقعت على بيان مشترك في التحالف يطالب الولايات المتحدة بإسقاط العقوبات واحترام النظام القانوني الدولي".