نيويورك- سبأ:
طالب المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازارين بضرورة توافر ثلاثة مطالب من أجل استمرار الوكالة الأممية في أداء مهامها الانسانية في غزة، بالتزامن مع اتفاق وقف إطلاق النار .
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، فإن هذه المطالب تتمثل في منع تشريع الكنيست الصهيوني، والإصرار على المسار السياسي للتقدم إلى الأمام الذي يحدد بوضوح دور الأونروا بصفتها مقدمة للخدمات الأساسية؛ خاصة التعليم والرعاية الصحية، وضمان ألا تتسبب الأزمة المالية في الإنهاء المفاجئ للعمل المنقذ للحياة الذي تقوم به الأونروا.
وقال المركز إن فيليب لازاريني رحب أمام مجلس الأمن، باتفاق وقف إطلاق النار.. ودعا جميع الأطراف إلى ضمان التطبيق الكامل للاتفاق.
وشدد على الحاجة إلى الوصول الإنساني الكامل والعاجل بدون عوائق للاستجابة للمعاناة الهائلة في قطاع غزة .
ولفت إن وقف إطلاق النار ما هو إلا نقطة البداية وأن الأونروا تقف مستعدة لدعم الاستجابة الدولية بتوسيع نطاق المساعدات، لافتا إلى أن الوكالة مستعدة أيضا لدعم إعمار غزة في مرحلة لاحقة باستئناف خدمات التعليم ومواصلة تقديم الرعاية الصحية الأولية.
وحذر لازاريني، من أن تشريع الكنيست الصهيوني بشأن إنهاء عمل الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة، سيدخل حيز التنفيذ خلال أقل من أسبوعين. وقال: "إن التطبيق الكامل (للتشريع) سيكون كارثيا. في غزة، سيضعف ذلك بشكل هائل الاستجابة الإنسانية الدولية بما سيؤدي إلى تدهور الأوضاع المعيشية الكارثية بالفعل".
وأضاف لازاريني: "إن تفكيك الأونروا الآن خارج عملية سياسية، سيقوض اتفاق وقف إطلاق النار وتعافي غزة والانتقال السياسي.
كما حذر من أن "التفكيك الفوضوي" للأونروا؛ سيضر - بشكل لا رجعة فيه - حياة ومستقبل الفلسطينيين وسيمحو ثقتهم بالمجتمع الدولي وأي حل يحاول تيسير التوصل إليه.
وذكر بحملة التضليل الدولية الشرسة ضد الأونروا، وأشار إلى الضغط المكثف الذي تمارسه حكومة العدو الصهيوني ومنظمات غير حكومية مؤيدة لها، الذي يستهدف حكومات وبرلمانات في أكبر الدول المانحة للوكالة بما في ذلك من خلال لوحات إعلانية وإعلانات على محرك البحث جوجل، ممولة من وزارة الخارجية الصهيونية.
ونوه إلى أن هذه الحملات تعرض حياة الموظفين للخطر في الضفة الغربية وقطاع غزة الذي قُتل فيه 269 موظفا لدى الأونروا.
وذكر أن هذه الحملات تخلق أيضا بيئة متسامحة مع المضايقات الموجهة لممثلي الوكالة أينما كانوا بما في ذلك في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
طالب المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازارين بضرورة توافر ثلاثة مطالب من أجل استمرار الوكالة الأممية في أداء مهامها الانسانية في غزة، بالتزامن مع اتفاق وقف إطلاق النار .
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، فإن هذه المطالب تتمثل في منع تشريع الكنيست الصهيوني، والإصرار على المسار السياسي للتقدم إلى الأمام الذي يحدد بوضوح دور الأونروا بصفتها مقدمة للخدمات الأساسية؛ خاصة التعليم والرعاية الصحية، وضمان ألا تتسبب الأزمة المالية في الإنهاء المفاجئ للعمل المنقذ للحياة الذي تقوم به الأونروا.
وقال المركز إن فيليب لازاريني رحب أمام مجلس الأمن، باتفاق وقف إطلاق النار.. ودعا جميع الأطراف إلى ضمان التطبيق الكامل للاتفاق.
وشدد على الحاجة إلى الوصول الإنساني الكامل والعاجل بدون عوائق للاستجابة للمعاناة الهائلة في قطاع غزة .
ولفت إن وقف إطلاق النار ما هو إلا نقطة البداية وأن الأونروا تقف مستعدة لدعم الاستجابة الدولية بتوسيع نطاق المساعدات، لافتا إلى أن الوكالة مستعدة أيضا لدعم إعمار غزة في مرحلة لاحقة باستئناف خدمات التعليم ومواصلة تقديم الرعاية الصحية الأولية.
وحذر لازاريني، من أن تشريع الكنيست الصهيوني بشأن إنهاء عمل الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة، سيدخل حيز التنفيذ خلال أقل من أسبوعين. وقال: "إن التطبيق الكامل (للتشريع) سيكون كارثيا. في غزة، سيضعف ذلك بشكل هائل الاستجابة الإنسانية الدولية بما سيؤدي إلى تدهور الأوضاع المعيشية الكارثية بالفعل".
وأضاف لازاريني: "إن تفكيك الأونروا الآن خارج عملية سياسية، سيقوض اتفاق وقف إطلاق النار وتعافي غزة والانتقال السياسي.
كما حذر من أن "التفكيك الفوضوي" للأونروا؛ سيضر - بشكل لا رجعة فيه - حياة ومستقبل الفلسطينيين وسيمحو ثقتهم بالمجتمع الدولي وأي حل يحاول تيسير التوصل إليه.
وذكر بحملة التضليل الدولية الشرسة ضد الأونروا، وأشار إلى الضغط المكثف الذي تمارسه حكومة العدو الصهيوني ومنظمات غير حكومية مؤيدة لها، الذي يستهدف حكومات وبرلمانات في أكبر الدول المانحة للوكالة بما في ذلك من خلال لوحات إعلانية وإعلانات على محرك البحث جوجل، ممولة من وزارة الخارجية الصهيونية.
ونوه إلى أن هذه الحملات تعرض حياة الموظفين للخطر في الضفة الغربية وقطاع غزة الذي قُتل فيه 269 موظفا لدى الأونروا.
وذكر أن هذه الحملات تخلق أيضا بيئة متسامحة مع المضايقات الموجهة لممثلي الوكالة أينما كانوا بما في ذلك في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.