رئيس كوريا الجنوبية المعزول ينفي اتهامات بالتمرد

سول - سبأ:

نفى الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول إصدار أمر للجيش بسحب النواب من الجمعية الوطنية لمنعهم من التصويت.

وجاء نفي الرئيس الكوري المعزول أثناء ظهوره لأول مرة أمس الثلاثاء أمام المحكمة الدستورية التي ستحدد مصيره، وكان ظهور يوال في المحكمة أول ظهور علني له منذ أن أصبح أول رئيس في كوريا الجنوبية يتم احتجازه بسبب إعلان الأحكام العرفية الذي لم يدم طويلا، والذي أدى إلى زعزعة استقرار البلاد سياسيا.

وبعد فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في 3 ديسمبر الماضي، أرسل يول قوات من الجيش والشرطة لمحاصرة الجمعية الوطنية، لكن العديد من النواب تمكنوا من الدخول والتصويت بالإجماع لرفض مرسومه، مما أجبر الحكومة إلغاء القرار في صباح اليوم التالي.

ويقول يول منذ ذلك الحين إن إرسال القوات لم يكن بهدف منع الجمعية من العمل، بل كان تحذيرا للحزب الديمقراطي الليبرالي المعارض الرئيسي، "الذي استخدم أغلبيته في الجمعية لعرقلة أجندة يول وإضعاف مشروع قانون الميزانية الخاص به، وعزل بعض كبار مسؤولي حكومته".

وفي إعلان الأحكام العرفية، وصف يول الجمعية بأنها "وكر للمجرمين تعرقل شؤون الحكومة"، وتعهد بالقضاء على "أتباع كوريا الشمالية عديمي الخجل والقوى المعادية للدولة".

وقد عزلت الجمعية الوطنية يون في 14 ديسمبر الماضي، ولا يزال موقوفا عن القيام بمهامه، بينما يجري التحقيق في اتهامات بأنه قاد التمرد وأساء استخدام سلطته من خلال إعلانه الأحكام العرفية.
وأمام المحكمة الدستورية 180 يوما من يوم استلامها للقضية في 14 ديسمبر لتأييد قرار الجمعية الوطنية وعزل "يون" أو إعادته إلى منصبه.

وإذا تم عزل يون، سيتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما.