بروكسل- سبأ:
أعرب وزراء خارجية المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، عن قلقهم البالغ بشأن تنفيذ حكومة العدو الصهيوني لتشريع يحظر أي اتصال بين الكيانات والمسؤولين الصهاينة ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"؛ كما يحظر أي وجود للأونروا داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعا وزراء الخارجية في بيان مشترك صدر عنهم، اليوم الجمعة، حكومة العدو إلى "الامتثال لالتزاماتها الدولية وتحمل مسؤوليتها لضمان تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية للسكان المدنيين بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق".
كما طالبوها بالتعاون مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الأمم المتحدة، لضمان استمرارية العمليات، مؤكدين أنه "لا يوجد كيان آخر أو وكالة أممية تمتلك القدرة أو البنية التحتية لاستبدال تفويض الأونروا وخبرتها".
وجدد الوزراء التأكيد على دعم بلادهم لتفويض الأونروا، الممنوح من الأمم المتحدة، في تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرين إلى أن "الأونروا هي المزود الأساسي للخدمات للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وهي جزء لا يتجزأ من الاستجابة للأزمة الإنسانية في غزة".
كما جددوا التأكيد على دعم بلادهم الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ورحبوا بالزيادة الملحوظة في المساعدات الإنسانية التي تصل إلى غزة منذ بدء وقف إطلاق النار، ودعوا إلى ضمان استمراريتها.
وفي سياق متصل، أعربت وزارة الخارجية البلجيكية عن أسفها الشديد لقرار الكيان الصهيوني طرد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من القدس الشرقية وحظر عملياتها، معتبرة أن هذه الخطوة تؤثر بشكل مباشر على المساعدات الإنسانية المقدمة للاجئين الفلسطينيين.
وقالت الخارجية البلجيكية في بيان رسمي: "بلجيكا تأسف بشدة لطرد الأونروا من القدس الشرقية وحظر عملياتها. ندعو "إسرائيل" إلى التراجع عن تنفيذ قوانين الكنيست. المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأونروا لا غنى عنها ولا يمكن استبدالها".
أعرب وزراء خارجية المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، عن قلقهم البالغ بشأن تنفيذ حكومة العدو الصهيوني لتشريع يحظر أي اتصال بين الكيانات والمسؤولين الصهاينة ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"؛ كما يحظر أي وجود للأونروا داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعا وزراء الخارجية في بيان مشترك صدر عنهم، اليوم الجمعة، حكومة العدو إلى "الامتثال لالتزاماتها الدولية وتحمل مسؤوليتها لضمان تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية للسكان المدنيين بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق".
كما طالبوها بالتعاون مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الأمم المتحدة، لضمان استمرارية العمليات، مؤكدين أنه "لا يوجد كيان آخر أو وكالة أممية تمتلك القدرة أو البنية التحتية لاستبدال تفويض الأونروا وخبرتها".
وجدد الوزراء التأكيد على دعم بلادهم لتفويض الأونروا، الممنوح من الأمم المتحدة، في تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرين إلى أن "الأونروا هي المزود الأساسي للخدمات للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وهي جزء لا يتجزأ من الاستجابة للأزمة الإنسانية في غزة".
كما جددوا التأكيد على دعم بلادهم الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ورحبوا بالزيادة الملحوظة في المساعدات الإنسانية التي تصل إلى غزة منذ بدء وقف إطلاق النار، ودعوا إلى ضمان استمراريتها.
وفي سياق متصل، أعربت وزارة الخارجية البلجيكية عن أسفها الشديد لقرار الكيان الصهيوني طرد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من القدس الشرقية وحظر عملياتها، معتبرة أن هذه الخطوة تؤثر بشكل مباشر على المساعدات الإنسانية المقدمة للاجئين الفلسطينيين.
وقالت الخارجية البلجيكية في بيان رسمي: "بلجيكا تأسف بشدة لطرد الأونروا من القدس الشرقية وحظر عملياتها. ندعو "إسرائيل" إلى التراجع عن تنفيذ قوانين الكنيست. المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأونروا لا غنى عنها ولا يمكن استبدالها".