القاهرة- سبأ:
أكدت وزارة الخارجية المصرية أن مصر ترفض أي طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير.
وقالت الخارجية المصرية في بيان اليوم الخميس "
تحذر جمهورية مصر العربية من تداعيات التصريحات الصادرة اليوم من عدد من أعضاء الحكومة "الإسرائيلية" حول بدء تنفيذ مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وبما يعد خرقا صارخا وسافرا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولأبسط حقوق المواطن الفلسطيني، ويستدعي المحاسبة".
وتابعت "كما تؤكد مصر على التداعيات الكارثية التي قد تترتب علي هذا السلوك غير المسئول والذي يضعف التفاوض على اتفاق وقف اطلاق النار ويقضى عليه، كما يحرض على عودة القتال مجددا إلى جانب المخاطر التي قد تنتج عنه علي المنطقة بأكملها وعلي أسس السلام. وتؤكد مصر على الرفض الكامل لمثل هذه التصريحات غير المسئولة جملة وتفصيلا".
وشدد البيان "أن مصر ترفض تماما أي طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال انتزاع الشعب الفلسطيني أو تهجيره من ارضه التاريخية والاستيلاء عليها، سواء بشكل مرحلي أو نهائي، محذرة من تداعيات تلك الأفكار التي تعد إجحافا وتعديا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولن تكون مصر طرفا فيه".
أكدت وزارة الخارجية المصرية أن مصر ترفض أي طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير.
وقالت الخارجية المصرية في بيان اليوم الخميس "
تحذر جمهورية مصر العربية من تداعيات التصريحات الصادرة اليوم من عدد من أعضاء الحكومة "الإسرائيلية" حول بدء تنفيذ مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وبما يعد خرقا صارخا وسافرا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولأبسط حقوق المواطن الفلسطيني، ويستدعي المحاسبة".
وتابعت "كما تؤكد مصر على التداعيات الكارثية التي قد تترتب علي هذا السلوك غير المسئول والذي يضعف التفاوض على اتفاق وقف اطلاق النار ويقضى عليه، كما يحرض على عودة القتال مجددا إلى جانب المخاطر التي قد تنتج عنه علي المنطقة بأكملها وعلي أسس السلام. وتؤكد مصر على الرفض الكامل لمثل هذه التصريحات غير المسئولة جملة وتفصيلا".
وشدد البيان "أن مصر ترفض تماما أي طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال انتزاع الشعب الفلسطيني أو تهجيره من ارضه التاريخية والاستيلاء عليها، سواء بشكل مرحلي أو نهائي، محذرة من تداعيات تلك الأفكار التي تعد إجحافا وتعديا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولن تكون مصر طرفا فيه".