جنيف-سبأ:
كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن الكيان الصهيوني يواصل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة رغم إعلان وقف إطلاق النار في 19 يناير 2025، من خلال فرض ظروف معيشية كارثية على الفلسطينيين هناك وحرمانهم من المقومات الأساسية اللازمة للبقاء على قيد الحياة.
وأوضح الأورومتوسطي في بيان صحفي، أن الكيان الصهيوني لم يكتفِ بالقتل الواسع والدمار الهائل الذي ألحقه بقطاع غزة على مدار أكثر من 15 شهرًا، بل أنه مستمر الآن في استخدام سياسات تفضي إلى هلاك السكان على نحو فعلي، بالاستمرار في سياسة القتل التدريجي والبطيء، وفرض حصارا غير قانوني بشكل شامل يعرقل تدفق المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية، ويحول دون إصلاح البنية التحتية الحيوية وتقديم الخدمات الأساسية اللازمة لنجاة السكان.
وقال المرصد إن "إسرائيل" الكيان الصهيوني على علم كامل بالأثر المدمر لتدابيرها غير القانونية التي تفرضها على الفلسطينيين في قطاع غزة، وما تترتب عليها من عواقب وخيمة وطويلة المدى، لا سيما على الفئات المهمشة وأصحاب الأوضاع الصحية الصعبة. ورغم ذلك، تواصل تنفيذ هذه التدابير دون تراجع، في ظل غياب أي ضغط دولي فعّال لوقف جرائمها المستمرة ضد الفلسطينيين.
ونبه المرصد إلى أن جرائم القتل المباشر بحق الفلسطينيين ما زالت مستمرة، فبالرغم من توقف عمليات القتل الجماعي الواسعة في قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار، إلا أن قوات الاحتلال الصهيوني تواصل ارتكاب هذه الجرائم ضد المواطنين الفلسطينيين تحت ذرائع مختلفة، تفتقر جميعها لأي مبرر قانوني.
ووثق الأورومتوسطي استشهاد 110 فلسطينيين على الأقل منذ وقف إطلاق النار، بمعدل نحو ستة مواطنين يوميًا، وهم يتوزعون بين قتلى جدد أو جرحى متأثرين بإصاباتهم الخطيرة، بعد أن حرمتهم "إسرائيل" من حقهم بالسفر إلى الخارج لتلقي العلاج. كما أصيب خلال هذه المدة 901 فلسطيني بمعدل 47 إصابة يوميا.
كما أشار إلى الاستمرار العمل في القطاع على انتشال جثامين القتلى، بحيث انتشل 571 شهيدا بواقع 30 يوميًّا حتى الآن؛ في حين تؤكد المعلومات عن وجود آلاف المفقودين تحت الأنقاض، ولا يزال يتعذر انتشالهم نتيجة مماطلة "إسرائيل" في إدخال المعدات اللازمة لذلك، حيث تجري عمليات الانتشال حاليا بأدوات يدوية أو معدات بسيطة غير ملائمة للتعامل مع آلاف الأطنان من الأنقاض.
وحذر المرصد الأورومتوسطي من أن آلاف المرضى والمصابين في قطاع غزة مهددون بالموت بسبب استمرار حرمانهم من السفر لتلقي العلاج، حيث لم يُسمح سوى لأعداد قليلة منهم منذ وقف إطلاق النار.
ودعا المرصد إلى ضرورة التحرك الدولي العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بكافة أفعالها، واتخاذ خطوات فاعلة لإنقاذ الفلسطينيين من مخططات القتل البطيء والتهجير القسري، بما يشمل تفعيل استجابة عاجلة لتلبية الاحتياجات الفورية والملائمة للسكان، بما في ذلك توفير سكن مؤقت ولائق.
كما دعا المرصد الأورومتوسطي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية لمحاسبة الكيان الصهيوني على جرائمه المستمرة ضد الفلسطينيين، بما في ذلك فرض العقوبات الفعالة عليه، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليه، بما يشمل التوقف الفوري عن عمليات بيع وتصدير ونقل الأسلحة إليه، وشرائه منه، بما في ذلك تراخيص التصدير والمساعدات العسكرية، وضمان مساءلته ومحاسبته على جرائمه ضد الفلسطينيين على كافة المستويات الدولية والوطنية، وتنفيذ أوامر القبض التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس حكومة الكيان الصهيوني ووزير حربه السابق في أول فرصة وتسليمهما إلى العدالة الدولية.
كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن الكيان الصهيوني يواصل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة رغم إعلان وقف إطلاق النار في 19 يناير 2025، من خلال فرض ظروف معيشية كارثية على الفلسطينيين هناك وحرمانهم من المقومات الأساسية اللازمة للبقاء على قيد الحياة.
وأوضح الأورومتوسطي في بيان صحفي، أن الكيان الصهيوني لم يكتفِ بالقتل الواسع والدمار الهائل الذي ألحقه بقطاع غزة على مدار أكثر من 15 شهرًا، بل أنه مستمر الآن في استخدام سياسات تفضي إلى هلاك السكان على نحو فعلي، بالاستمرار في سياسة القتل التدريجي والبطيء، وفرض حصارا غير قانوني بشكل شامل يعرقل تدفق المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية، ويحول دون إصلاح البنية التحتية الحيوية وتقديم الخدمات الأساسية اللازمة لنجاة السكان.
وقال المرصد إن "إسرائيل" الكيان الصهيوني على علم كامل بالأثر المدمر لتدابيرها غير القانونية التي تفرضها على الفلسطينيين في قطاع غزة، وما تترتب عليها من عواقب وخيمة وطويلة المدى، لا سيما على الفئات المهمشة وأصحاب الأوضاع الصحية الصعبة. ورغم ذلك، تواصل تنفيذ هذه التدابير دون تراجع، في ظل غياب أي ضغط دولي فعّال لوقف جرائمها المستمرة ضد الفلسطينيين.
ونبه المرصد إلى أن جرائم القتل المباشر بحق الفلسطينيين ما زالت مستمرة، فبالرغم من توقف عمليات القتل الجماعي الواسعة في قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار، إلا أن قوات الاحتلال الصهيوني تواصل ارتكاب هذه الجرائم ضد المواطنين الفلسطينيين تحت ذرائع مختلفة، تفتقر جميعها لأي مبرر قانوني.
ووثق الأورومتوسطي استشهاد 110 فلسطينيين على الأقل منذ وقف إطلاق النار، بمعدل نحو ستة مواطنين يوميًا، وهم يتوزعون بين قتلى جدد أو جرحى متأثرين بإصاباتهم الخطيرة، بعد أن حرمتهم "إسرائيل" من حقهم بالسفر إلى الخارج لتلقي العلاج. كما أصيب خلال هذه المدة 901 فلسطيني بمعدل 47 إصابة يوميا.
كما أشار إلى الاستمرار العمل في القطاع على انتشال جثامين القتلى، بحيث انتشل 571 شهيدا بواقع 30 يوميًّا حتى الآن؛ في حين تؤكد المعلومات عن وجود آلاف المفقودين تحت الأنقاض، ولا يزال يتعذر انتشالهم نتيجة مماطلة "إسرائيل" في إدخال المعدات اللازمة لذلك، حيث تجري عمليات الانتشال حاليا بأدوات يدوية أو معدات بسيطة غير ملائمة للتعامل مع آلاف الأطنان من الأنقاض.
وحذر المرصد الأورومتوسطي من أن آلاف المرضى والمصابين في قطاع غزة مهددون بالموت بسبب استمرار حرمانهم من السفر لتلقي العلاج، حيث لم يُسمح سوى لأعداد قليلة منهم منذ وقف إطلاق النار.
ودعا المرصد إلى ضرورة التحرك الدولي العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بكافة أفعالها، واتخاذ خطوات فاعلة لإنقاذ الفلسطينيين من مخططات القتل البطيء والتهجير القسري، بما يشمل تفعيل استجابة عاجلة لتلبية الاحتياجات الفورية والملائمة للسكان، بما في ذلك توفير سكن مؤقت ولائق.
كما دعا المرصد الأورومتوسطي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية لمحاسبة الكيان الصهيوني على جرائمه المستمرة ضد الفلسطينيين، بما في ذلك فرض العقوبات الفعالة عليه، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليه، بما يشمل التوقف الفوري عن عمليات بيع وتصدير ونقل الأسلحة إليه، وشرائه منه، بما في ذلك تراخيص التصدير والمساعدات العسكرية، وضمان مساءلته ومحاسبته على جرائمه ضد الفلسطينيين على كافة المستويات الدولية والوطنية، وتنفيذ أوامر القبض التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس حكومة الكيان الصهيوني ووزير حربه السابق في أول فرصة وتسليمهما إلى العدالة الدولية.