القدس المحتلة – سبأ:
حذرت محافظة القدس في فلسطين المحتلة من تصعيد الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك مع اقتراب شهر رمضان، داعية إلى رفع الإجراءات التقييدية وحرية العبادة.
وقالت المحافظة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن سلطات الاحتلال تعتزم فرض حزمة إجراءاتٍ عنصرية واستفزازية بحق المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان.
وتشمل هذه الإجراءات تقييد عدد المصلين في المسجد الأقصى بـ "بضعة آلاف" فقط، والسماح لـ10 آلاف مصلٍ من الضفة الغربية بأداء صلاة الجمعة، في انتهاكٍ سافر لحق المسلمين في العبادة، ومنع الأسرى المُحرَّرين مؤخرًا من دخول الأقصى، مع تحديد دخول المصلين من الضفة الغربية بالفئات العمرية (الرجال فوق 55 عاماً والنساء فوق 50 عاماً).
وأضافت، أن سلطات الاحتلال تكثف من وجودها العسكري عبر نشر 3 آلاف شرطي يومياً على الحواجز المُحيطة بالقدس، وإحكام قبضتها على 82 حاجزاً عسكرياً بينها إغلاقات ترابية وبوابات حديدية وجدار الفصل العنصري، تُعزل من خلالها الأحياء الفلسطينية عن قلب المدينة وعن بعضها البعض.
واعتبرت ذلك محاولةٍ لخنق حركة المصلين وإرهابهم، كما تواصل سلطات الاحتلال تعزيز مراكز المراقبة والقمع داخل البلدة القديمة، حيث تنتشر 5 مراكز شرطة داخل بلدة القدس القديمة وقرب أبواب المسجد الأٌقصى، تُنفذ اعتقالاتٍ عشوائيةً بحق المصلين، وتُمعن في إذلالهم تحت ذرائع أمنية واهية، في مشهدٍ يُجسد سياسة التطهير العرقي الممنهجة.
وأكدت، أن شهر رمضان هو شهر عبادة، وأن الاتفاقيات الدولية تضمن حرية العبادة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال ومنها اتفاقية جنيف الرابعة حيث " تكفل الاتفاقية حرية ممارسة الشعائر الدينية، وحماية دور العبادة، وضمان عدم التمييز الديني"، إذ تتناول الاتفاقية حرية الدين والمعتقد بوضوح، حيث تمنع قوات الاحتلال من التدخل في الممارسات الدينية، كما تلزمها بحماية الأماكن المقدسة.
ودعت، أبناء الشعب الفلسطيني داخل أراضي الـ48 إلى شدّ الرحال للمسجد الأقصى، وتكثيف الوجود فيه، لتفويت الفرصة على مخططات الاحتلال، كما دعت الدول العربية والإسلامية ودول العالم إلى تحمّل مسؤولياتها، والتحرّك العاجل لوقف هذه الانتهاكات.
حذرت محافظة القدس في فلسطين المحتلة من تصعيد الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك مع اقتراب شهر رمضان، داعية إلى رفع الإجراءات التقييدية وحرية العبادة.
وقالت المحافظة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن سلطات الاحتلال تعتزم فرض حزمة إجراءاتٍ عنصرية واستفزازية بحق المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان.
وتشمل هذه الإجراءات تقييد عدد المصلين في المسجد الأقصى بـ "بضعة آلاف" فقط، والسماح لـ10 آلاف مصلٍ من الضفة الغربية بأداء صلاة الجمعة، في انتهاكٍ سافر لحق المسلمين في العبادة، ومنع الأسرى المُحرَّرين مؤخرًا من دخول الأقصى، مع تحديد دخول المصلين من الضفة الغربية بالفئات العمرية (الرجال فوق 55 عاماً والنساء فوق 50 عاماً).
وأضافت، أن سلطات الاحتلال تكثف من وجودها العسكري عبر نشر 3 آلاف شرطي يومياً على الحواجز المُحيطة بالقدس، وإحكام قبضتها على 82 حاجزاً عسكرياً بينها إغلاقات ترابية وبوابات حديدية وجدار الفصل العنصري، تُعزل من خلالها الأحياء الفلسطينية عن قلب المدينة وعن بعضها البعض.
واعتبرت ذلك محاولةٍ لخنق حركة المصلين وإرهابهم، كما تواصل سلطات الاحتلال تعزيز مراكز المراقبة والقمع داخل البلدة القديمة، حيث تنتشر 5 مراكز شرطة داخل بلدة القدس القديمة وقرب أبواب المسجد الأٌقصى، تُنفذ اعتقالاتٍ عشوائيةً بحق المصلين، وتُمعن في إذلالهم تحت ذرائع أمنية واهية، في مشهدٍ يُجسد سياسة التطهير العرقي الممنهجة.
وأكدت، أن شهر رمضان هو شهر عبادة، وأن الاتفاقيات الدولية تضمن حرية العبادة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال ومنها اتفاقية جنيف الرابعة حيث " تكفل الاتفاقية حرية ممارسة الشعائر الدينية، وحماية دور العبادة، وضمان عدم التمييز الديني"، إذ تتناول الاتفاقية حرية الدين والمعتقد بوضوح، حيث تمنع قوات الاحتلال من التدخل في الممارسات الدينية، كما تلزمها بحماية الأماكن المقدسة.
ودعت، أبناء الشعب الفلسطيني داخل أراضي الـ48 إلى شدّ الرحال للمسجد الأقصى، وتكثيف الوجود فيه، لتفويت الفرصة على مخططات الاحتلال، كما دعت الدول العربية والإسلامية ودول العالم إلى تحمّل مسؤولياتها، والتحرّك العاجل لوقف هذه الانتهاكات.