الكويت - سبأ:
تقدمت البعثة الدبلوماسية لدولة الكويت في لاهاي اليوم الجمعة، بمرافعة خطية لمحكمة العدل الدولية، بشأن الرأي الاستشاري عملا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 79/232 الذي تبنته في نيويورك بتاريخ 19 ديسمبر 2024 ، والذي يطالب المحكمة بإصدار فتوى تتعلق بالتزامات الاحتلال "الإسرائيلي" كقوة قائمة بالاحتلال.
وذكرت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان، أن مرافعة دولة الكويت أظهرت انتهاك الاحتلال "الإسرائيلي" لميثاق الأمم المتحدة ولاتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لضمان سلامة موظفيها وحماية مؤسساتها وكفالة أمن مرافقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وأضاف البيان، أن المرافعة أشارت إلى ضرورة إلزام الاحتلال "الإسرائيلي" بالامتثال لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف عدوانه على قطاع غزة الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وأعربت الخارجية الكويتية عن ثقتها التامة بالاهتمام الذي ستوليه محكمة العدل الدولية لمرافعة دولة الكويت وغيرها من مرافعات الدول الشقيقة والصديقة، إضافة إلى مرافعات المنظمات الدولية ذات الصلة ليصار إلى وقف الإجراءات التي تعوق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين واحترام حقوق المنظمات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجدد البيان موقف دولة الكويت المبدئي والثابت الداعم للقضية الفلسطينية وكل الجهود الدولية الرامية إلى حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة كافة.
تقدمت البعثة الدبلوماسية لدولة الكويت في لاهاي اليوم الجمعة، بمرافعة خطية لمحكمة العدل الدولية، بشأن الرأي الاستشاري عملا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 79/232 الذي تبنته في نيويورك بتاريخ 19 ديسمبر 2024 ، والذي يطالب المحكمة بإصدار فتوى تتعلق بالتزامات الاحتلال "الإسرائيلي" كقوة قائمة بالاحتلال.
وذكرت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان، أن مرافعة دولة الكويت أظهرت انتهاك الاحتلال "الإسرائيلي" لميثاق الأمم المتحدة ولاتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لضمان سلامة موظفيها وحماية مؤسساتها وكفالة أمن مرافقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وأضاف البيان، أن المرافعة أشارت إلى ضرورة إلزام الاحتلال "الإسرائيلي" بالامتثال لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف عدوانه على قطاع غزة الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وأعربت الخارجية الكويتية عن ثقتها التامة بالاهتمام الذي ستوليه محكمة العدل الدولية لمرافعة دولة الكويت وغيرها من مرافعات الدول الشقيقة والصديقة، إضافة إلى مرافعات المنظمات الدولية ذات الصلة ليصار إلى وقف الإجراءات التي تعوق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين واحترام حقوق المنظمات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجدد البيان موقف دولة الكويت المبدئي والثابت الداعم للقضية الفلسطينية وكل الجهود الدولية الرامية إلى حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة كافة.