جدة - سبأ:
تبنت منظمة التعاون الإسلامي اليوم السبت، في ختام اجتماعها الوزاري الطارئ في جدة، الخطة العربية لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين، لمواجهة مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وحثت المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على سرعة تقديم الدعم اللازم للخطة.
وأكدت المنظمة أن هذه الجهود كافة "تسير بالتوازي مع تدشين مسار سياسي وأُفق للحل الدائم والعادل بهدف تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته والعيش في سلام وأمان".
وأضافت عقب اجتماعها الوزاري عقد لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني ومحاولات تهجيره من أرضه، في بيانه الختامي "الرفض المطلق والتصدي الحازم للخطط الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني فرادى أو جماعات، داخل أرضهم أو خارجها".
كما أدان سياسات التجويع والأرض المحروقة الهادفة إلى إجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه.
وأعرب البيان عن ترحيبه بعقد مؤتمر دولي في القاهرة للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وحثّ المجتمع الدولي على المشاركة فيه للتسريع في تأهيل القطاع وإعادة إعماره بعد الدمار الذي تسبب به العدوان الإسرائيلي، والعمل على إنشاء صندوق ائتماني يتولى تلقي التعهدات المالية من الدول ومؤسسات التمويل المانحة كافة، بغرض تنفيذ مشروعات التعافي وإعادة الإعمار.
وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، قد استعرض خلال الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء، الخطة التي اعتمدتها القمة العربية غير العادية بالقاهرة في الرابع من مارس. وأوضح أن مصر تعتزم تنظيم مؤتمر لإعادة الإعمار بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة لحشد الدعم الدولي لتنفيذ الخطة العربية، ولإنشاء صندوق ائتماني تحت إشراف دولي.
ودعت منظمة التعاون الإسلامي إلى إنشاء صندوق دولي لرعاية أيتام قطاع غزة، بالتعاون مع الأمم المتحدة، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني وثباته على أرضه من خلال توفير المزيد من الدعم الإنساني والتسهيلات الممكنة كافة.
وطالبت كذلك بوقف جميع سياسات وإجراءات الضم والاستيطان وهدم المنازل ومصادرة الأراضي، وتدمير البنى التحتية، والاقتحامات العسكرية الإسرائيلية للمخيمات والمدن الفلسطينية، وكذا وقف محاولات فرض السيادة الإسرائيلية على أي أجزاء من الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس.
كذلك دعت المحكمة الجنائية الدولية إلى استكمال التحقيقات في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل وقادتها، وجميع الدول إلى فرض عقوبات على إسرائيل، لردعها ولإجبارها على الامتثال للقانون الدولي.
وبشأن الحرب الإسرائيلية على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، أكدت منظمة التعاون الإسلامي "رفضها وتصديها لجميع الإجراءات الإسرائيلية، بما في ذلك القوانين العنصرية وغير الشرعية التي تستهدف وجود الوكالة ومحاولات تقليص أو إلغاء دورها غير القابل للاستبدال"، داعية جميع الدول إلى تقديم مزيد من الدعم السياسي والقانوني والمالي لوكالة أونروا.
وحول الأسرى والمعتقلين، ندد البيان الختامي بجريمة الإخفاء القسري والتنكيل والقمع والتعذيب والمعاملة المهينة التي يتعرض لها آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، داعياً إلى العمل على المستويات كافة للكشف عن مصير المختطفين، والعمل على إطلاق سراحهم فوراً، وضمان توفير الحماية لهم، مطالبًا بتحقيق مستقل وشفاف في جميع هذه الجرائم بحق الأسرى الفلسطينيين.
وشدد على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتنفيذاً لقرارات الأمم المتحدة، وبما يتماشى مع قرارات القمم الإسلامية، كذلك دعا إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية، “على أن يكون ذلك في سياق التنفيذ الفعلي لتصور شامل بجدول زمني لبناء قدرات مؤسسات دولة فلسطين وتجسيد سيادتها على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967".