صنعاء - سبأ :
نظمت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار والهيئة العامة للاستثمار، لقاءً تشاوريا مع مصنعي الحديد والبلاستيك برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري.
هدف اللقاء إلى التعريف بالمزايا والحوافز والتسهيلات التي يتضمنها قانون الاستثمار 2025 م، وكذلك الحماية للمنتجات الوطنية وتوطين المنتجات المحلية.
وناقش اللقاء الذي حضره رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور، ووكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الصناعة ايمن الخلقي، ورؤساء قطاعات الحديد والبلاستيك ومواد البناء بالغرفة التجارية مروان الوحيشي وعبدالله البروي ومدراء وممثلو الشركات المحلية لتصنيع الحديد والبلاستيك، عددا من المواضيع بشأن تطوير واقع صناعة الحديد والبلاستيك والبدء بعملية توطين المنتجات بشكل تدريجي من خلال الاستفادة من الحوافز والضمانات والحماية التي يقدمها قانون الاستثمار للمنتج المحلي .
وخلال اللقاء أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، أهمية عقد مثل هذه اللقاءات للخروج برؤى مشتركة تعمل على تلمس أوضاع الصناعات المحلية ومتطلبات دعمها وتطويرها وتوطين منتجاتها.
وأوضح أن قانون الاستثمار جاء برؤية جديدة في فكر الدولة بدعم ورعاية القيادتين الثورية والسياسية، ويفتح افاقا رحبة أمام الرأس المال الوطني من القطاعين العام والخاص للدخول في مشاريع استثمارية بحوافز غير مسبوقة وضمانات كاملة، واعطى دعما كاملا للصناعات الوطنية وحماية عالية للمنتج المحلي، بهدف النهوض بواقع القطاع الصناعي في اليمن خلال إدارة سلاسل القيمة وخفض فاتورة الاستيراد.
وأشار إلى أن حكومة التغيير والبناء أقرت برنامج التحفيز الاقتصادي ، وأن توطين الصناعات وحماية المنتجات المحلية يعد من أهم مسارات برنامج التحفيز، لافتا إلى أن التوطين يهدف إلى زيادة كبيرة في فرص العمل وامتصاص البطالة، وكذا توفير منتجات وطنية ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية ومناسبة للمواطنين.
ونوه إلى أن وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار تعد دراسة تجهيز قرارات حماية وتوطين لعدد من السلع الجديدة دعما للصناعات المحلية ، وبصدد الترتيب لإصدار قرارات التوطين والحماية لـ 15 منتج بعد شهر رمضان وتقديم الحماية الكاملة لها .
ودعا وزير الاقتصاد مصنعي الحديد والبلاستيك للانضمام إلى هذه القائمة من خلال البدء بوضع قائمة أولية بالمنتجات التي تستطيع تغطية احتياجات السوق المحلية، إلى جانب التحول نحو استخدام الطاقة المتجددة والاستفادة من المزايا التي يقدمها قانون الاستثمار لدعم هذا التحول بما يسهم في خفض تكلفة الإنتاج وإنتاج سلع ومنتجات منافسة في الأسواق.
وكشف وزير الاقتصاد عن إصدار قرار بإيقاف استيراد المعجنات والمخبوزات، بهدف دعم الأسر المنتجة والمخابز المحلية وحماية منتجاتها، مشددا على ضرورة ترجمة مخرجات اللقاء التشاوري لخطوات عملية.
فيما أشار وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الصناعة، حرص الوزارة على تطوير القدرات الإنتاجية للمصانع المحلية وحماية منتجاتها.
وشدد على أهمية توفر بيانات كاملة تساعد على اتخاذ قرارات الحماية، والعمل على تعزيز ثقة المستهلك اليمني بالمنتجات الوطنية، والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا الجانب.
وخلال اللقاء قدم عدد من مدراء وممثلي شركات صناعة والحديد والاسمنت مداخلات، أكدوا استعدادهم للتعاون مع الحكومة ووزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار.
وعبروا عن شكرهم لما لمسوه من اهتمام حكومي بالقطاع الخاص من خلال قانون الاستثمار وتوجهات حكومة التغيير والبناء، وبما يجسد الشراكة الحقيقة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأقر الاجتماع، تشكيل لجان من مصنعي الحديد والبلاستيك لإعداد القوائم بالأصناف القادرة على تغطية السوق المحلية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار وقطاع الصناعة في وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية وتقديم نتائج أعمالها خلال شهر .
نظمت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار والهيئة العامة للاستثمار، لقاءً تشاوريا مع مصنعي الحديد والبلاستيك برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري.
هدف اللقاء إلى التعريف بالمزايا والحوافز والتسهيلات التي يتضمنها قانون الاستثمار 2025 م، وكذلك الحماية للمنتجات الوطنية وتوطين المنتجات المحلية.
وناقش اللقاء الذي حضره رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور، ووكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الصناعة ايمن الخلقي، ورؤساء قطاعات الحديد والبلاستيك ومواد البناء بالغرفة التجارية مروان الوحيشي وعبدالله البروي ومدراء وممثلو الشركات المحلية لتصنيع الحديد والبلاستيك، عددا من المواضيع بشأن تطوير واقع صناعة الحديد والبلاستيك والبدء بعملية توطين المنتجات بشكل تدريجي من خلال الاستفادة من الحوافز والضمانات والحماية التي يقدمها قانون الاستثمار للمنتج المحلي .
وخلال اللقاء أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، أهمية عقد مثل هذه اللقاءات للخروج برؤى مشتركة تعمل على تلمس أوضاع الصناعات المحلية ومتطلبات دعمها وتطويرها وتوطين منتجاتها.
وأوضح أن قانون الاستثمار جاء برؤية جديدة في فكر الدولة بدعم ورعاية القيادتين الثورية والسياسية، ويفتح افاقا رحبة أمام الرأس المال الوطني من القطاعين العام والخاص للدخول في مشاريع استثمارية بحوافز غير مسبوقة وضمانات كاملة، واعطى دعما كاملا للصناعات الوطنية وحماية عالية للمنتج المحلي، بهدف النهوض بواقع القطاع الصناعي في اليمن خلال إدارة سلاسل القيمة وخفض فاتورة الاستيراد.
وأشار إلى أن حكومة التغيير والبناء أقرت برنامج التحفيز الاقتصادي ، وأن توطين الصناعات وحماية المنتجات المحلية يعد من أهم مسارات برنامج التحفيز، لافتا إلى أن التوطين يهدف إلى زيادة كبيرة في فرص العمل وامتصاص البطالة، وكذا توفير منتجات وطنية ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية ومناسبة للمواطنين.
ونوه إلى أن وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار تعد دراسة تجهيز قرارات حماية وتوطين لعدد من السلع الجديدة دعما للصناعات المحلية ، وبصدد الترتيب لإصدار قرارات التوطين والحماية لـ 15 منتج بعد شهر رمضان وتقديم الحماية الكاملة لها .
ودعا وزير الاقتصاد مصنعي الحديد والبلاستيك للانضمام إلى هذه القائمة من خلال البدء بوضع قائمة أولية بالمنتجات التي تستطيع تغطية احتياجات السوق المحلية، إلى جانب التحول نحو استخدام الطاقة المتجددة والاستفادة من المزايا التي يقدمها قانون الاستثمار لدعم هذا التحول بما يسهم في خفض تكلفة الإنتاج وإنتاج سلع ومنتجات منافسة في الأسواق.
وكشف وزير الاقتصاد عن إصدار قرار بإيقاف استيراد المعجنات والمخبوزات، بهدف دعم الأسر المنتجة والمخابز المحلية وحماية منتجاتها، مشددا على ضرورة ترجمة مخرجات اللقاء التشاوري لخطوات عملية.
فيما أشار وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الصناعة، حرص الوزارة على تطوير القدرات الإنتاجية للمصانع المحلية وحماية منتجاتها.
وشدد على أهمية توفر بيانات كاملة تساعد على اتخاذ قرارات الحماية، والعمل على تعزيز ثقة المستهلك اليمني بالمنتجات الوطنية، والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا الجانب.
وخلال اللقاء قدم عدد من مدراء وممثلي شركات صناعة والحديد والاسمنت مداخلات، أكدوا استعدادهم للتعاون مع الحكومة ووزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار.
وعبروا عن شكرهم لما لمسوه من اهتمام حكومي بالقطاع الخاص من خلال قانون الاستثمار وتوجهات حكومة التغيير والبناء، وبما يجسد الشراكة الحقيقة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأقر الاجتماع، تشكيل لجان من مصنعي الحديد والبلاستيك لإعداد القوائم بالأصناف القادرة على تغطية السوق المحلية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار وقطاع الصناعة في وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية وتقديم نتائج أعمالها خلال شهر .
