القدس المحتلة-سبأ:
كشف تقرير صادر عن منظمتي "كيرم نافوت" و"السلام الآن"، الإسرائيليتان المناهضتان للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن مستوطني "بؤر الرعاة" "البؤر الزراعية الاستيطانية" سيطروا حتى الآن على ما يقارب 786 ألف دونم، أي ما يقارب 14% من مساحة الضفة الغربية.
وأشار التقرير إلى أن المستوطنين الصهاينة، خلال عامين ونصف تقريبا، سيطروا على 70% من إجمالي المساحة التي سيطروا عليها حتى الآن لأغراض الرعي.
وذكر التقرير بعضا من أساليب استيلاء المستوطنين الصهاينة التي تتم برعاية حكومة العدو وجيشه ومن بينها: إقامة بؤر استيطانية للرعاة وإبعاد الرعاة والمزارعين الفلسطينيين عن محيطهم، والمضايقات والتنمر والهجمات العنيفة على المجتمعات الفلسطينية المجاورة، بما في ذلك طردهم من المنطقة، والسيطرة على مساحات واسعة من الأراضي التي تم تهجير التجمعات الفلسطينية منها وإقامة بؤر استيطانية جديدة.
وأضاف التقرير: "قام المستوطنون بتهجير أكثر من 60 تجمعاً وجمعية رعوية فلسطينية، وأقاموا ما لا يقل عن 14 بؤرة استيطانية للرعاة على أنقاضها أو بالقرب منها".
وأظهر فحص المناطق التي استولى عليها المستوطنون الصهاينة أن معظم الأراضي المعنية ليست "أراضي دولة"، حتى وفقاً لتعريفات سلطات العدو الإسرائيلية (وهي لا تشكل سوى حوالي 40% من المساحة التي استولى عليها المستوطنون).
وقد أعلن جيش العدو الإسرائيلي حوالي 41% من المساحة التي استولى عليها المستوطنون "منطقة إطلاق نار" يحظر دخولها على المدنيين الذين ليسوا من المقيمين الدائمين في المنطقة، أي منطقة يحظر على المستوطنين رسميا دخولها، مشيرا إلى أن حوالي 4.4% من المساحة التي استولى عليها المستوطنون في بؤر الرعاة تقع تحت سيطرة السلطة الفلسطينية (المناطق أ و ب).
وبين التقرير أن دائرة الاستيطان في حكومة الكيان الإسرائيلي، والتي تسلمت من الكيان الغاصب مسؤولية مئات الآلاف من الدونمات في الضفة الغربية، والتي تديرها من دون رقابة وبعيداً عن أعين الجمهور، منحت عشرات المستوطنين "عقود تخصيص المراعي".
ووفق التقرير، خصصت الدائرة نحو 80 ألف دونم في الضفة الغربية للمستوطنين لأغراض الرعي.
وبمساعدة هذه العقود تمكن المستوطنون من السيطرة على مئات الآلاف من الدونمات التي لم تكن مشمولة في عقود التخصيص.
وبين أن "بعض التخصيصات تشمل أراضي فلسطينية خاصة (تبلغ مساحتها نحو 9000 دونم)، والتي لا يمكن قانونيا أن تكون بحوزة دائرة الاستيطان، وبالتأكيد لا يمكن تخصيصها للمستوطنين، وأن أكثر من 5 آلاف دونم مخصصة للمستوطنين تقع في مناطق إطلاق نار يمنع المستوطنين من دخولها".
وذكر التقرير أنه في أحد العقود خصصت دائرة الاستيطان لأحد المستوطنين حوالي 1060 دونماً ضمن أراضي السلطة الفلسطينية (منطقة ب).
كشف تقرير صادر عن منظمتي "كيرم نافوت" و"السلام الآن"، الإسرائيليتان المناهضتان للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن مستوطني "بؤر الرعاة" "البؤر الزراعية الاستيطانية" سيطروا حتى الآن على ما يقارب 786 ألف دونم، أي ما يقارب 14% من مساحة الضفة الغربية.
وأشار التقرير إلى أن المستوطنين الصهاينة، خلال عامين ونصف تقريبا، سيطروا على 70% من إجمالي المساحة التي سيطروا عليها حتى الآن لأغراض الرعي.
وذكر التقرير بعضا من أساليب استيلاء المستوطنين الصهاينة التي تتم برعاية حكومة العدو وجيشه ومن بينها: إقامة بؤر استيطانية للرعاة وإبعاد الرعاة والمزارعين الفلسطينيين عن محيطهم، والمضايقات والتنمر والهجمات العنيفة على المجتمعات الفلسطينية المجاورة، بما في ذلك طردهم من المنطقة، والسيطرة على مساحات واسعة من الأراضي التي تم تهجير التجمعات الفلسطينية منها وإقامة بؤر استيطانية جديدة.
وأضاف التقرير: "قام المستوطنون بتهجير أكثر من 60 تجمعاً وجمعية رعوية فلسطينية، وأقاموا ما لا يقل عن 14 بؤرة استيطانية للرعاة على أنقاضها أو بالقرب منها".
وأظهر فحص المناطق التي استولى عليها المستوطنون الصهاينة أن معظم الأراضي المعنية ليست "أراضي دولة"، حتى وفقاً لتعريفات سلطات العدو الإسرائيلية (وهي لا تشكل سوى حوالي 40% من المساحة التي استولى عليها المستوطنون).
وقد أعلن جيش العدو الإسرائيلي حوالي 41% من المساحة التي استولى عليها المستوطنون "منطقة إطلاق نار" يحظر دخولها على المدنيين الذين ليسوا من المقيمين الدائمين في المنطقة، أي منطقة يحظر على المستوطنين رسميا دخولها، مشيرا إلى أن حوالي 4.4% من المساحة التي استولى عليها المستوطنون في بؤر الرعاة تقع تحت سيطرة السلطة الفلسطينية (المناطق أ و ب).
وبين التقرير أن دائرة الاستيطان في حكومة الكيان الإسرائيلي، والتي تسلمت من الكيان الغاصب مسؤولية مئات الآلاف من الدونمات في الضفة الغربية، والتي تديرها من دون رقابة وبعيداً عن أعين الجمهور، منحت عشرات المستوطنين "عقود تخصيص المراعي".
ووفق التقرير، خصصت الدائرة نحو 80 ألف دونم في الضفة الغربية للمستوطنين لأغراض الرعي.
وبمساعدة هذه العقود تمكن المستوطنون من السيطرة على مئات الآلاف من الدونمات التي لم تكن مشمولة في عقود التخصيص.
وبين أن "بعض التخصيصات تشمل أراضي فلسطينية خاصة (تبلغ مساحتها نحو 9000 دونم)، والتي لا يمكن قانونيا أن تكون بحوزة دائرة الاستيطان، وبالتأكيد لا يمكن تخصيصها للمستوطنين، وأن أكثر من 5 آلاف دونم مخصصة للمستوطنين تقع في مناطق إطلاق نار يمنع المستوطنين من دخولها".
وذكر التقرير أنه في أحد العقود خصصت دائرة الاستيطان لأحد المستوطنين حوالي 1060 دونماً ضمن أراضي السلطة الفلسطينية (منطقة ب).