طوكيو - سبأ:
سجل معدل التضخم الرئيسي في اليابان 3.7% على أساس سنوي خلال شهر فبراير، منخفضاً عن أعلى مستوى له في عامين عند اربعة % المسجل في يناير.
وبلغ معدل التضخم الأساسي - الذي يستثني أسعار الأغذية الطازجة - 3%، وهو أقل من معدل يناير/ كانون الثاني البالغ 3.2%. ومع ذلك، جاء معدل التضخم الأساسي أعلى من توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم عند 2.9%.
وتأتي أرقام التضخم بعد فترة وجيزة من إبقاء بنك اليابان المركزي على معدلات الفائدة دون تغيير.
وارتفع معدل التضخم "الأساسي"، الذي يستثني أسعار الأغذية الطازجة والطاقة، والذي يراقبه بنك اليابان المركزي عن كثب، إلى 2.6% من 2.5% في الشهر السابق.
في بيانه، قال بنك اليابان المركزي اليوم الجمعة إن "التضخم الأساسي في مؤشر أسعار المستهلك من المتوقع أن يرتفع تدريجياً" وأن يكون "متماشياً بشكل عام" مع هدفه البالغ اثنين%.
واضاف إنه من المرجح أن يرتفع التضخم الأساسي خلال السنة المالية 2025، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الأرز وتخفيف الإجراءات الحكومية لخفض التضخم.
واكد أن تطورات سعر الصرف من المرجح أيضاً أن تؤثر على الأسعار، قائلاً: "لا تزال هناك شكوك كبيرة تحيط بالنشاط الاقتصادي الياباني والأسعار، بما في ذلك الوضع المتطور فيما يتعلق بالتجارة والسياسات الأخرى في كل ولاية قضائية".
كما جاءت أرقام التضخم في ظل زيادات قوية في الأجور حققتها النقابات في مفاوضات أجور "الشونتو"، مما عزز موقف بنك اليابان المركزي لمواصلة تطبيع سياسته النقدية.
سجل معدل التضخم الرئيسي في اليابان 3.7% على أساس سنوي خلال شهر فبراير، منخفضاً عن أعلى مستوى له في عامين عند اربعة % المسجل في يناير.
وبلغ معدل التضخم الأساسي - الذي يستثني أسعار الأغذية الطازجة - 3%، وهو أقل من معدل يناير/ كانون الثاني البالغ 3.2%. ومع ذلك، جاء معدل التضخم الأساسي أعلى من توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم عند 2.9%.
وتأتي أرقام التضخم بعد فترة وجيزة من إبقاء بنك اليابان المركزي على معدلات الفائدة دون تغيير.
وارتفع معدل التضخم "الأساسي"، الذي يستثني أسعار الأغذية الطازجة والطاقة، والذي يراقبه بنك اليابان المركزي عن كثب، إلى 2.6% من 2.5% في الشهر السابق.
في بيانه، قال بنك اليابان المركزي اليوم الجمعة إن "التضخم الأساسي في مؤشر أسعار المستهلك من المتوقع أن يرتفع تدريجياً" وأن يكون "متماشياً بشكل عام" مع هدفه البالغ اثنين%.
واضاف إنه من المرجح أن يرتفع التضخم الأساسي خلال السنة المالية 2025، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الأرز وتخفيف الإجراءات الحكومية لخفض التضخم.
واكد أن تطورات سعر الصرف من المرجح أيضاً أن تؤثر على الأسعار، قائلاً: "لا تزال هناك شكوك كبيرة تحيط بالنشاط الاقتصادي الياباني والأسعار، بما في ذلك الوضع المتطور فيما يتعلق بالتجارة والسياسات الأخرى في كل ولاية قضائية".
كما جاءت أرقام التضخم في ظل زيادات قوية في الأجور حققتها النقابات في مفاوضات أجور "الشونتو"، مما عزز موقف بنك اليابان المركزي لمواصلة تطبيع سياسته النقدية.