رام الله-سبأ:
صرح رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية الوزير مؤيد شعبان، إن قرار العدو الإسرائيلي، الليلة الماضية، تحويل 13 حيا استيطانيا إلى مستوطنات تحظى بكافة الامتيازات والخدمات، خطوة جديدة تستهدف الجغرافية الفلسطينية بالعبث والتمزيق".
وأوضح شعبان في بيان، صدر اليوم الأحد، ونقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن الكيان الإسرائيلي قرر فصل مجموعة من الأحياء الاستيطانية التابعة للمستوطنات، واعتبارها مستوطنات منفصلة، في خطوة جديدة من شأنها تعزيز الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.
وبين شعبان، أن هذه الأحياء تتمركز 4 منها في محافظة رام الله، وتحديدا بجانب مستوطنة تلمون، و4 أخرى في محافظة بيت لحم، فيما يتموضع حيّان في محافظة سلفيت، وآخر في نابلس، وآخر في أريحا، والأخير في طوباس.
وأضاف، أن معظم هذه الأحياء أقيمت كبؤر استيطانية غير قانونية قبل عقدين من الزمن، ثم تولى الكيان الإسرائيلي مهمة تحويلها إلى أحياء، في تحايل واضح على القانون الدولي، والموقف الدولي الرافض للبناء الاستيطاني.
وأردف: أن الكيان الإسرائيلي تجنب في حينها الإعلان عن بناء مستوطنات جديدة، بادعاء أنها أحياء، وتهدف لمعالجة النمو الطبيعي للمستوطنين، إلا أن الكيان الغاصب هذه الأيام يكشف عن نيته الحقيقية وهدفه الحقيقي بالبناء في مستوطنات، لصالح التوسع والتهام المزيد من الأراضي، وإعدام إمكانية التواصل الجغرافي بين القرى والبلدات الفلسطينية في هذه المناطق.
وطالب المجتمع الدولي بالتدخل بشكل واضح وحقيقي وفعال في معاقبة الكيان الإسرائيلي على انتهاكاته وتحديه للمقررات الدولية والتي كان آخرها الرأي الاستشاري الرفيع لمحكمة العدل الدولية بخصوص وضع الاحتلال والزحف الاسيتطاني، إضافة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2334 حول عدم شرعية الاستعمار، وبطلان وقائعه على الأرض.
صرح رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية الوزير مؤيد شعبان، إن قرار العدو الإسرائيلي، الليلة الماضية، تحويل 13 حيا استيطانيا إلى مستوطنات تحظى بكافة الامتيازات والخدمات، خطوة جديدة تستهدف الجغرافية الفلسطينية بالعبث والتمزيق".
وأوضح شعبان في بيان، صدر اليوم الأحد، ونقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن الكيان الإسرائيلي قرر فصل مجموعة من الأحياء الاستيطانية التابعة للمستوطنات، واعتبارها مستوطنات منفصلة، في خطوة جديدة من شأنها تعزيز الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.
وبين شعبان، أن هذه الأحياء تتمركز 4 منها في محافظة رام الله، وتحديدا بجانب مستوطنة تلمون، و4 أخرى في محافظة بيت لحم، فيما يتموضع حيّان في محافظة سلفيت، وآخر في نابلس، وآخر في أريحا، والأخير في طوباس.
وأضاف، أن معظم هذه الأحياء أقيمت كبؤر استيطانية غير قانونية قبل عقدين من الزمن، ثم تولى الكيان الإسرائيلي مهمة تحويلها إلى أحياء، في تحايل واضح على القانون الدولي، والموقف الدولي الرافض للبناء الاستيطاني.
وأردف: أن الكيان الإسرائيلي تجنب في حينها الإعلان عن بناء مستوطنات جديدة، بادعاء أنها أحياء، وتهدف لمعالجة النمو الطبيعي للمستوطنين، إلا أن الكيان الغاصب هذه الأيام يكشف عن نيته الحقيقية وهدفه الحقيقي بالبناء في مستوطنات، لصالح التوسع والتهام المزيد من الأراضي، وإعدام إمكانية التواصل الجغرافي بين القرى والبلدات الفلسطينية في هذه المناطق.
وطالب المجتمع الدولي بالتدخل بشكل واضح وحقيقي وفعال في معاقبة الكيان الإسرائيلي على انتهاكاته وتحديه للمقررات الدولية والتي كان آخرها الرأي الاستشاري الرفيع لمحكمة العدل الدولية بخصوص وضع الاحتلال والزحف الاسيتطاني، إضافة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2334 حول عدم شرعية الاستعمار، وبطلان وقائعه على الأرض.