صنعاء - سبأ - عبدالودود الغيلي:
نفذت الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر، العديد من المشاريع وحققت الكثير من الإنجازات خلال النصف الأول من العام الجاري 2025 مما أحدث فارقاً ملموساً في حياة آلاف الأسر اليمنية.
وأوضح رئيس الهيئة أحمد الكبسي أن الهيئة تمكنت، من خلال المشاريع التي نفذتها خلال الفترة من يناير ـ يونيو الماضي بالتعاون مع عدد من الجهات الداعمة، من خلق فرص عمل مستدامة للشباب والنساء، ودعم الإنتاج المحلي في قطاعات حيوية كالزراعة والثروة الحيوانية والصناعات الغذائية والنسيجية، وإحياء حرف تقليدية كصناعة الجلود، فضلاً عن توفير التمويل الميسر للمبادرات الريادية في الحضر والريف.
وأكد في حوار صحفي مع وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الإنجازات التي حققتها الهيئة تجسد مدى التزامها برسالتها وتوجهاتها وأهدافها في تمكين المجتمعات المحلية وفي تنمية الاقتصاد الصغير، والتأسيس لانطلاق مشاريع تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المدى البعيد حسب موجهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى.. فيما يأتي نص الحوار:
سبأ: ما الذي حققته الهيئة خلال النصف الأول من العام الجاري؟
الكبسي: شهد النصف الأول من عام 2025 نشاطًا مكثفًا للهيئة تضمن تنفيذ العديد من المشاريع التنموية في العديد من المحافظات لخدمة الأسر محدودة الدخل ورواد الأعمال الصغار.
وقد تنوعت مجالات تلك المشاريع بين دعم سلاسل القيمة في قطاعات حيوية، ومبادرات التمكين الاقتصادي للفئات الأشد احتياجًا، وبرامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات، إلى جانب مشاريع التمويل الأصغر والدراسات التخطيطية التي أسهمت مجتمعة في تحسين سبل العيش لآلاف الأسر، وتعزيز التنمية المحلية.
سبأ: بالنسبة لسلاسل القيمة ما القطاعات التي تعملون عليها وكيف تم اختيارها؟
الكبسي: معظم سلاسل القيمة التي تدخلت فيها الهيئة تم إقرارها كأولويات ملحة من قبل اللجنة الوطنية للتمكين الاقتصادي التي تضم عدداً من الوزراء ويرأسها نائب رئيس الوزراء - وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية الدكتور محمد المداني.
حيث أقرت هذه اللجنة 42 سلسلة من سلاسل القيمة، أهمها ست سلاسل وهي التي نعمل في اطارها حاليا ترجمة للتوجه الحكومي الخاص بالاهتمام بهذه السلاسل كأولوية وطنية ذات أهمية قصوى.
والسلاسل الست التي نعمل عليها هي في القطاعات الإنتاجية وتشملت قطاعات الألبان والسمسم والنخيل والقطن والجلود والأسماك.
سبأ: ما المشاريع التي تم تنفيذها فيما يتعلق بسلاسل القيمة في القطاعات الإنتاجية التي تعملون عليها؟
الكبسي: هناك العديد من المشاريع التي تم تنفيذها ضمن القطاعات الستة التي نعمل عليها ففي قطاع الألبان نفذت الهيئة مشروع المسح الشامل لمجتمع منتجي الألبان في مديريات محافظة الحديدة بهدف بناء قاعدة بيانات متكاملة عن إنتاج الألبان في المحافظة، واستهدف 13 ألفاً و417 من منتجي الألبان المحليين.
وأسفرت عملية المسح عن جمع بيانات دقيقة حول المزارعين وأساليب الإنتاج والتحديات التي تواجههم، مما مهد لتدخلات تطويرية فعّالة في سلسلة قيمة الألبان مستقبلًا.
وفي قطاع السمسم قامت الهيئة بحصر ودراسة معاصر زيت السمسم في ساحل تهامة بمحافظتي (حجة والحديدة) مستهدفة 180 من منتجي زيت السمسم بهدف إنشاء قواعد بيانات للمشاريع الصغيرة العاملة في هذا المجال، وتحليلها للخروج بتوصيات تدعم تطوير أعمالهم، ولاحقاً تم توسيع نطاق هذا المشروع ليشمل مسح معامل إنتاج دبس التمر في تهامة دعمًا لسلسلة قيمة النخيل.
أما في قطاع النخيل فيجري حالياً تركيب 25 منظومة طاقة شمسية لـ25 مزارعاً من مزارعي النخيل في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة بتمويل من الهيئة العامة للزكاة بهدف تشغيل آبار الري وبالتالي إحياء 375 معاد من الأراضي المزروعة بالنخيل.
وقد أضيف لهذا المشروع مكوِّن توزيع أبقار لـ25 مزارعاً وهم من أكثر المتضررين بسبب العدوان الغاشم وذلك كدعم تكميلي وبقروض بيضاء بما يساعد من استعادة النشاط الزراعي ورفع كفاءة صغار المزارعين إنتاجيًا.
كما نفذت الهيئة خطة لإحياء زراعة النخيل في مديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة وذلك في إطار توجهات الهيئة الخاصة بدعم منتجي التمور وتعزيز سلسلة قيمة النخيل.
وقد هدفت خطة المشروع إلى تمكين نحو 50 مزارعاً متضرراً من إعادة استصلاح حوالي 750 معاداً من الأراضي الزراعية التي تضررت بسبب العدوان الغاشم على بلادنا.
وتم تزويد الهيئة العامة للزكاة بقائمة تتضمن ألفاً و400 مزارع نخيل لتحليل بياناتهم وفقا لآلياتهم وتحديد من يستحق منهم الدعم الخاص بهذا المشروع.
وبالنسبة لقطاع القطن فقد بدأت الهيئة بتنفيذ مشروع لتمكين 100 أسرة منتجة في مديريات معين والثورة وبني الحارث بأمانة العاصمة من تصميم وإنتاج الملابس القطنية، تشمل ملابس الأطفال الداخلية والملابس الرجالية ومنتجات القطن المنزلية.
يستهدف المشروع الممول من وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية بأمانة العاصمة ويستمر حتى العام 2026، رفع مهارات التصميم والخياطة لتلك الأسر.
وقد تم التعاقد مع جهتين منفذتين للمشروع، كما تم اختيار المتدربات وفق معايير دقيقة، والبدء بتدريب 30 امرأة كمدربات رئيسيات يتولين لاحقًا تدريب بقية الأسر المستهدفة، وجرى التنسيق مع وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار واتحاد النسيج والتجار لاستيعاب منتجات الأسر في السوق المحلي.
وفي الفترة الماضية اكتملت المرحلة الأولى من التدريب بتأهيل 30 متدربة كمدربات والانطلاق لتدريب بقية المستفيدات، علمًا بأن إجمالي عدد الأسر المستهدفة من المشروع هو 500 أسرة، ولدى الهيئة خطط في هذا الجانب تتضمن إنشاء معامل إنتاج خاصة لتلك الأسر مستقبلًا.
وبالتأكيد فإن هذا المشروع سيعزز من سلسلة قيمة القطن عبر تمكين المرأة اقتصاديًا وتوطين صناعة الملابس الداخلية محليًا.
وفيما يخص قطاع الجلود عملت الهيئة بالتعاون مع وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية بأمانة العاصمة على إصدار دليل فني شامل للجودة ومعامل الجلود الطبيعية بهدف دعم سلسلة قيمة الجلود، ويوضح أنواع الجلود وطرق معالجتها أثناء التصنيع، ليكون مرجعًا لبرامج التمكين في صناعات الجلود.
إضافة إلى ذلك قامت الهيئة بدراسة المنتجات الجلدية المستوردة ومراحل الإنتاج المحلي لتحديد معايير الجودة في كل مرحلة وقد بلغت نسبة إنجاز محتوى الدليل حتى الوقت الراهن نحو 50 بالمائة وتجري مراجعته حالياً من قبل خبراء وعدة مختصين تمهيداً لإصداره بشكل نهائي ومن المتوقع أن يسهم في الارتقاء بمشاريع صناعة الجلود عبر رفع كفاءة المنتج المحلي وقدرته على منافسة المنتج الخارجي.
وضمن هذا الإطار نفذت الهيئة مشروعاً تدريبياً للعديد من الأسر حول الصناعات الجلدية بالتعاون والشراكة مع الإدارة العامة للحرف والمشغولات اليدوية في وزارة الثقافة.
أما قطاع الأسماك فقد حرصت الهيئة على دعم صيادي الأسماك في محافظة الحديدة من ذوي الدخل المحدود عبر تحسين وصولهم للتمويل والخدمات.
حيث قامت الهيئة بتمويل محافظ إقراض لصالح جمعية الصيادين في الحديدة بقيمة 50 مليون ريال بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة، وذلك بهدف تقديم قروض بيضاء (دون فوائد) للصيادين لتحسين قدراتهم الإنتاجية.
وقد استفاد من هذه المحفظة حتى منتصف العام الجاري 150 صيادًا ممن حصلوا على قروض تشغيلية لشراء المعدات اللازمة بمتابعة وإشراف الهيئة.
كما تلقت جمعية الصيادين تدريبًا على نماذج الإقراض وإدارة المحفظة لضمان الاستدامة، يجري حاليا توسيع نطاق الدعم بفتح محفظة تمويلية جديدة للصيادين في المناطق النائية التي لا تصلها الخدمات المصرفية التقليدية، مع استمرار متابعة سير القروض لضمان زيادة عدد المستفيدين.
وبالتوازي، تعمل الهيئة على إنشاء 58 نقطة بيع للأسماك في مدينة الحديدة يديرها شباب من ذوي الدخل المحدود وسيكون لذلك أثراً مباشراً في توفير فرص عمل للشباب وتحسين تسويق المنتجات السمكية محليًا.
سبأ: وماذا عن مشاريع التمكين الاقتصادي وتحسين سبل المعيشة؟
الكبسي: تبنت الهيئة مشاريع التمكين الاقتصادي وتحسين سبل المعيشة التي تندرج تحت مشاريع دعم سلاسل القيمة في القطاعات الإنتاجية، وركزت الهيئة بالتعاون مع هيئة الزكاة على مشاريع التمكين الاقتصادي التي تستهدف الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل، من خلال تقديم قروض بيضاء وتمويلات عينية لمساعدة تلك الأسر على إطلاق مشاريع خاصة بها مدرّة للدخل في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية.
ومن أبرز تلك المشاريع: مشروع دعم تربية المواشي وإنتاج الألبان الذي استهدف تحسين المستوى المعيشي لـ 269 أسرة فقيرة بمحافظة الحديدة عبر منحها قروض بيضاء تستغلها في تمويل مشاريع تربية الأبقار الحلوب وإنتاج الألبان.
هذا المشروع الذي سيستمر أربعة أعوام (2025–2028) الممول من قبل الهيئة العامة للزكاة وأشرفت عليه هيئة تنمية المشاريع، شمل أيضاً توقيع عقود شراكة مع جمعيات محلية وتنفيذ دراسة جدوى لكل مستفيد على حدة.
وجرى خلال النصف الأول من 2025، توزيع الأبقار على 231 مستفيدًا تدشينا لبدء إنتاج الألبان، وقد بدأت النتائج الإيجابية لهذا المشروع بالظهور مبكرًا، حيث أنجبت 118 بقرة من التي تم توزيعها عجولًا وبدأت الأسر في إنتاج الألبان وبيعها للمصانع المحلية مما زاد من دخلها بشكل ملموس.
وتعمل الهيئة حاليا على تقييم أثر المشروع على المجتمع المحلي وقد لوحظ انخفاض في وفيات المواشي في إطار المشروع بفضل الرعاية البيطرية المقدمة.
وحقيقة يمثل هذا المشروع نموذجًا ناجحًا للشراكة بين هيئة تنمية المشاريع الصغيرة والأصغر والهيئة العامة للزكاة في تمكين مربي الثروة الحيوانية وتعزيز إنتاج الغذاء محليًا.
أما المشروع الثاني فهو مشروع تحسين سبل العيش للأسر الفقيرة في محافظة إب الذي استهدف 100 أسرة من ذوي الدخل المحدود في عزلة المزارقة بمديرية حزم العدين ضمن جهود التمكين الاقتصادي في المناطق الريفية الفقيرة.
يهدف المشروع الذي سيستمر حتى 2027 بتمويل من الهيئة العامة للزكاة إلى تقديم قروض بيضاء لتمويل أنشطة تربية الماعز وإنتاج الثروة الحيوانية، إلى جانب توفير التدريب الفني للمستفيدين.
وفي المرحلة الأولى من هذا المشروع جرى مسح جميع الأسر في عزلة المزارقة واختيار المستحقين، وتدريب فريق جمعية الحزم المحلية على نماذج العمل بما في ذلك تأهيل 10 من عمال الصحة الحيوانية و10 من ضباط الإقراض في الجمعية لمرافقة المستفيدين ميدانيًا.
كما تم تزويد عشرات الأسر بالأغنام والماعز بهدف تأسيس مشاريع إنتاج ألبان ولحوم صغيرة حيث تم توزيع 900 رأس من الماعز على نحو 60 مستفيدًا من الأكثر فقرًا في المرحلة الأولى، بواقع 20 رأسًا من الماعز لـ 20 أسرة كدفعة أولى، تلتها دفعات أخرى بلغت مئات الرؤوس الموزعة.
أضف إلى ذلك قيام الهيئة بدعم إنشاء عيادة بيطرية متكاملة ومحجر صحي للجمعية لرعاية المواشي، كما أُجريت دراسات جدوى فردية لكل مشروع صغير للأسر المستفيدة ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في تحسين دخل الأسر الريفية في المزارقة عبر تأسيس أنشطة مستدامة لتربية المواشي، مع استمرار المتابعة الفنية لضمان نجاح المشاريع واسترداد التمويلات الدوارة.
وبالنسبة للمشروع الثالث فهو مشروع إنشاء معمل ألبان تعاوني في مديرية عبس بمحافظة حجة وذلك ضمن جهود دعم سلسلة القيمة للألبان وتمكين المنتجين.
تضمن هذا المشروع تقديم قرض أبيض لإحدى الجمعيات التعاونية في مديرية عبس لإنشاء معمل لتصنيع منتجات الألبان يخدم مربي الأبقار في المنطقة.
وسيخدم المشروع نحو ألف من منتجي الألبان في عبس عبر توفير مركز لتجميع وتصنيع منتجاتهم ومن المتوقع أن يسهم المعمل في رفع جودة منتجات الألبان المحلية وخلق سلسلة قيمة متكاملة من الإنتاج إلى التصنيع والتسويق في محافظة حجة.
وهناك أيضا مبادرات تمكين إضافية نفذتها الهيئة في الحديدة بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة تمثلت في مشروع توفير منظومات طاقة شمسية لـ 25 مزارعاً في مديرية التحيتا بهدف تشغيل آبار الري وإعادة إحياء 375 معاداً من الأراضي الزراعية.
وقد تم توقيع العقود مع جمعية البلدة الطيبة بالتحيتا وتوريد 50 بالمائة من قيمة المنظومات، كما بدأ التعاقد مع موردي أنظمة الطاقة الشمسية لتنصيبها ومن المتوقع الانتهاء من ذلك خلال شهر صفر الجاري.
وأضيف لهذا المشروع مكون توزيع المواشي لبعض المزارعين نظرًا لظروفهم الصعبة، حيث تم اعتماد توزيع مواشٍ لعدد 25 مستفيداً في المديرية كدعم تكميلي بما يساعد على استعادة النشاط الزراعي في المناطق المتضررة ورفع كفاءة صغار المزارعين إنتاجيًا.
سبأ: ماذا عن المشاريع المتعلقة ببرامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات؟
الكبسي: أولت الهيئة موضوع تأهيل الكوادر المحلية والأسر المنتجة عبر برامج تدريب احترافية اهتماماً كبيراً بهدف رفع كفاءتها في مجالات الإنتاج والصناعات الصغيرة، مما يساعد على خلق فرص عمل وتحسين جودة المنتجات المحلية.
وفي هذا الصدد تم تنفيذ العديد من الدورات والبرامج التدريبية خلال النصف الأول من عام 2025، من أبرزها:
- عقد برنامج تدريبي لإنتاج الأجبان تجارياً في أمانة العاصمة استهدف الجمعيات ومنظمات المجتمع المحلي.
- عمل البرنامج على تدريب 48 متدربة من ناشطات الجمعيات وخريجات قسم علوم الأغذية وخريجات كلية الزراعة بجامعة صنعاء على طرق صناعة الأجبان بهدف تمكينهن من إنتاج الأجبان بجودة عالية تنافس المنتجات المستوردة ومما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي المحلي.
- تنفيذ دورة تدريبية في مجال صناعة المنتجات الجلدية استهدف 21 امرأة من الأسر المنتجة في حي وادي أحمد بمديرية بني الحارث بأمانة العاصمة.
وقد تلقت المتدربات تدريبًا عمليًا شاملاً على إعداد الحقائب الجلدية وتم تزويد كل مستفيدة بـحقيبة معدات متكاملة لبدء مشروعها الخاص.
- تنفيذ برنامج تدريبي حرفي لإنتاج مشغولات تقليدية من الجلود استهدف 23 شابًا من العاطلين عن العمل في صنعاء، حيث تم التركيز على إحياء حرفة الـ"كروك" التراثية وهي إحدى المشغولات الجلدية التقليدية، وبالتالي حرصنا على توفير فرص عمل للشباب مع خدمة سلسلة القيمة للجلود وإنعاش الحرف التقليدية وإدماج الشباب في سوق العمل الحرفي.
- تنفيذ برنامج تدريبي وتأهيلي في مجال الصناعات النسيجية بذمار وصنعاء، ففي ذمار نفذنا برنامجاً تدريبياً على تقنيات الخياطة الصناعية المتقدمة استهدف 45 أسرة منتجة في منطقة سنبان بمحافظة ذمار.
هدف البرنامج إلى رفع جودة منتجات الخياطة المنزلية لتنافس المنتج الخارجي والمساعدة في إنشاء معمل تعاوني لتلك الأسر.
وأود الإشارة إلى أنه وبالتوازي مع هذا البرنامج قمنا بمتابعة مشروع تمكين الأسر المنتجة في صنعاء لإنتاج الملابس القطنية والذي ذكرته سابقا لضمان وصول مشروع التمكين إلى هدفه النهائي المتمثل في تدريب ما يصل إلى 500 أسرة على صناعة الملابس القطنية محليًا.
ولم تكتفِ الهيئة بذلك بل سعت إلى غرس ثقافة ريادة الأعمال والإنتاج المنزلي لدى شريحة واسعة من طالبات المدارس، بما ينعكس مستقبلًا على تعزيز دور المرأة والشباب في التنمية الاقتصادية.
وفي هذا الصدد نفذت الهيئة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة حملة توعية وتدريب إرشادي في مجال الصناعات الغذائية.
استهدفت الحملة توعية 26 ألف طالب في المدارس الصيفية بأمانة العاصمة حول التوعية الصناعية ومبادئ التصنيع الغذائي المنزلي وإدارة المشاريع الصغيرة في هذا المجال.
سبأ: ما مشاريعكم المنفذة فيما يتعلق ببرامج التمويل الأصغر والمحفظات الإقراضية؟
الكبسي: حرصت الهيئة على توفير حلول تمويلية مستدامة للمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة، حيث أنشأت عددًا من المحافظ الإقراضية الدوّارة في مناطق مختلفة.
وفكرة هذه المحافظ قامت على منح قروض صغيرة بلا فوائد لأصحاب المشاريع، بحيث يُعاد إقراض المبالغ المسددة بشكل مستمر لطالبي قروض جدد، مما يضمن استمرارية رأس المال في خدمة المجتمع.
ومن أبرز تلك المحافظ: محفظة بني الحارث ـ وادي أحمد بأمانة العاصمة حيث منحت الهيئة قروضا لـ 35 أسرة منتجة، وقد أثبتت هذه المحفظة فعاليتها مع انتظام عملية التحصيل والإقراض، مما حفّز الهيئة على رفع رأسمالها بإضافة مليون وخمسمائة ألف ريال لتلبية الطلب المتزايد.
وتدرس الهيئة حاليًا تعميم التجربة عبر إنشاء عشر محافظ جديدة في بني الحارث نظرًا لنجاحها، وهذه المحفظة ممولة ومدارة بواسطة الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة.
أيضا إطلاق محافظ إقراضية أخرى مثل محفظة مديرية الثورة بأمانة العاصمة التي خدمت 35 أسرة منتجة، ومحفظة مديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء وخدمت 14 أسرة، ومحفظة خاصة بالأيتام في مؤسسة اليتيم بالأمانة وخدمت 4 مستفيدين من الأيتام.
وعلى مستوى المحافظات، تم إطلاق محفظة إقراض في مدينة ذمار استفاد منها 29 من أصحاب المشاريع الصغيرة، بالإضافة إلى محفظة في مدينة عبس بمحافظة حجة لخدمة 24 أسرة منتجة، ومحفظة خاصة لصيادي الأسماك في محافظة الحديدة، استفاد منها حتى يونيو 2025 حوالي 150 صيادًا بقروض تشغيلية.
جميع هذه المحافظ الإقراضية ممولة من قبل الهيئة وتدار بالشراكة مع السلطات المحلية، وتسجل نسب سداد وتشغيل جيدة، حيث يتم بانتظام تدوير الأموال لتشمل مستفيدين جدد.
سبأ: وما الذي أنجزته الهيئة فيما يتعلق بالدراسات والبحوث ودراسات الجدوى؟
الكبسي: حقيقة انتهجت الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر سياسة البناء على أسس علمية وتخطيط مدروس للمشاريع وأنجزت في محافظة إب دراسة تحديد احتياجات التمكين في المناطق الفقيرة بالتنسيق مع هيئة الزكاة.
كما أجرت دراستين ميدانيتين في مديرية حزم العدين بالمحافظة نفسها لتشخيص أوضاع الأسر الفقيرة وتحديد مشاريع التمكين الاقتصادي الملائمة لها.
شملت الدراسة الأولى عزلة الشعاور حيث تم مسح ألف و510 مستفيدين وتحليل بياناتهم بهدف تصميم تدخلات تناسب احتياجاتهم وقدراتهم.
والدراسة الثانية غطت عزلة بني عبدالله بالمديرية ذاتها مستهدفة 200 مستفيد، وجرى تحليل بياناتهم بالكامل ووُضعت خطة للتدخل المناسب ضمن مشاريع تمكين اقتصادي.
هذه الدراسات تجسد حرص الهيئة على توجيه الدعم التنموي بشكل دقيق إلى المناطق الأشد احتياجًا في الريف اليمني.
ومن ضمن الدراسات تنفيذ دراسة احتياجات التمكين في المناطق الحضرية بمدينة الحديدة حيث عملت الهيئة على دراسة تحديد مشاريع التمكين الاقتصادي الملائمة لطبيعة المدينة.
وقد أظهرت الدراسة الأولية ضرورة مواءمة برامج التدريب والتمكين مع احتياجات سوق العمل المحلي في الحديدة، لضمان أن تكون المشاريع المقترحة فعّالة ومجدية.
وتم التنسيق مع السلطات المحلية والإدارة العامة لشؤون المرأة في الحديدة لإطلاق برامج تمكين حضرية تعود فائدتها على النساء والشباب بصورة خاصة.
واختتم بالتأكيد على أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه البحوث والدراسات في توجيه دفة المشاريع التنموية للهيئة، وضمان أقصى أثر إيجابي ممكن على المجتمع وهو ما يعكس حرص الهيئة على ايجاد قاعدة بيانات محدثة في مختلف القطاعات لضمان تصميم التدخلات المناسبة.