برازيليا-سبأ:
انتقد قاضي المحكمة العليا في البرازيل، ألكسندر دي مورايس، العقوبات التي فرضتها عليه أمريكا، وهو الذي يتولى محاكمة الرئيس البرازيلي السابق، جاير بولسونارو.
ووصف دي مورايس العقوبات بأنها "تهديدات جبانة وعقيمة"، وأكد أنه سيتجاهلها ولن يرضخ لها.
وقال مورايس، في تصريحات نقلتها بوابة "G1" الإخبارية البرازيلية، أمس الجمعة، إن المحكمة العليا ستواصل النظر في القضايا الجنائية المرتبطة بمحاولة الانقلاب، التي وقعت في 8 يناير 2023، مشددا على التزامه بمهامه الدستورية.
وجاءت تصريحاته بعد إدراجه في قائمة العقوبات الأمريكية، يوم الأربعاء الماضي، حيث اتهمته وزارة الخزانة الأمريكية بشن "حملة قمع رقابية واعتقالات تعسفية وانتهاك حقوق الإنسان، وملاحقات سياسية ضد معارضين، من بينهم الرئيس السابق جايير بولسونارو".
يشار إلى أن جاير بولسونارو، الذي تولى رئاسة البرازيل من 2019 إلى 2023، خسر الانتخابات أمام الرئيس الحالي، لولا دا سيلفا، وبعد تنصيب الأخير اقتحم أنصار بولسونارو مؤسسات الدولة في هجوم عنيف شمل الكونغرس والمحكمة العليا والقصر الرئاسي.
وفي نوفمبر 2024، وجهت الشرطة الفيدرالية البرازيلية اتهامات لبولسونارو ومسؤولين سابقين بمحاولة الإطاحة بالنظام الديمقراطي عبر تنظيم انقلاب، وتنتظر القضية الآن البتّ من المحكمة العليا، فيما يواجه الرئيس السابق عقوبة سجن محتملة.
انتقد قاضي المحكمة العليا في البرازيل، ألكسندر دي مورايس، العقوبات التي فرضتها عليه أمريكا، وهو الذي يتولى محاكمة الرئيس البرازيلي السابق، جاير بولسونارو.
ووصف دي مورايس العقوبات بأنها "تهديدات جبانة وعقيمة"، وأكد أنه سيتجاهلها ولن يرضخ لها.
وقال مورايس، في تصريحات نقلتها بوابة "G1" الإخبارية البرازيلية، أمس الجمعة، إن المحكمة العليا ستواصل النظر في القضايا الجنائية المرتبطة بمحاولة الانقلاب، التي وقعت في 8 يناير 2023، مشددا على التزامه بمهامه الدستورية.
وجاءت تصريحاته بعد إدراجه في قائمة العقوبات الأمريكية، يوم الأربعاء الماضي، حيث اتهمته وزارة الخزانة الأمريكية بشن "حملة قمع رقابية واعتقالات تعسفية وانتهاك حقوق الإنسان، وملاحقات سياسية ضد معارضين، من بينهم الرئيس السابق جايير بولسونارو".
يشار إلى أن جاير بولسونارو، الذي تولى رئاسة البرازيل من 2019 إلى 2023، خسر الانتخابات أمام الرئيس الحالي، لولا دا سيلفا، وبعد تنصيب الأخير اقتحم أنصار بولسونارو مؤسسات الدولة في هجوم عنيف شمل الكونغرس والمحكمة العليا والقصر الرئاسي.
وفي نوفمبر 2024، وجهت الشرطة الفيدرالية البرازيلية اتهامات لبولسونارو ومسؤولين سابقين بمحاولة الإطاحة بالنظام الديمقراطي عبر تنظيم انقلاب، وتنتظر القضية الآن البتّ من المحكمة العليا، فيما يواجه الرئيس السابق عقوبة سجن محتملة.