صنعاء - سبأ :
عُقدت بصنعاء اليوم ورشة العمل الخاصة بالآلية التنفيذية لبرنامج تغذية المياه الجوفية "بركات من السماء والأرض"، لإنشاء مشاريع تغذية المياه الجوفية، نظمتها وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.
هدفت الورشة، بمشاركة عدد من موظفي وزارة الزراعة وهيئة الموارد المائية، إلى تعريفهم بالآلية التنفيذية لبرنامج تغذية المياه، الجوفية، بما يسهم في زيادة مستوى المخزون المائي للمياه الجوفية والحد من تدهور انخفاض منسوب المياه الجوفية والعمل على زيادتها.
وتلقى المشاركون في الورشة، معارف حول مدى الاستفادة من مياه الأمطار والسيول عبر تنفيذ أنظمة حصاد المياه والتخفيف من أضرار الفيضانات وتحويل مشكلتها إلى فرصة لإعادة تغذية المخزون الجوفي وتعظيم الاستفادة المثلى من هذا المورد لتغطية العجز من احتياجات السكان "الشرب، الري"، لتعزيز الأمن المائي والغذائي.
وفي افتتاح الورشة، أكد وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، على المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع في توفير الأمن الغذائي لمياه الشرب وللري والزراعة، ومن ثم المشاريع الاستثمارية والصناعية.
وقال "أولوياتنا اليوم توفير مياه الشرب والحفاظ على المخزون المائي، وحماية الأحواض الخاصة بالشرب"، لافتًا إلى أن أكثر أسباب الهجرة من الريف للمدن، تتمثل في شح مياه الشرب وصعوبة تسهيل تراخيص المياه لمشاريع استثمارية وصناعية وغياب الإرشاد المائي.
وأوضح الوزير الرباعي، أن انعقاد ورشة برنامج تغذية المياه الجوفية الذي يُطلّق عليه "بركات من السماء والأرض"، يأتي استجابة لموجهات السيد القائد وتوجيهات المجلس السياسي الأعلى وتنفيذًا لبرنامج حكومة التغيير والبناء، في توفير احتياجات السكان من الشرب والري والمنشآت الصناعية وأيضًا تعزيز الأمن المائي.
وأضاف " نحن معنيون أمام الله والمجتمع، أن نوفر احتياج السكان من مياه الشرب والزراعة كأولوية ومن ثم المنشآت الصناعية والاستثمارية وغيرها من الاحتياج المائي".
وأشار إلى أن تنفيذ البرنامج يأتي كمبررات لزيادة الطلبات على تراخيص حفر الآبار والحفر العشوائي والجائر للآبار نتيجة الجفاف وقلة الوعي المجتمعي، وانخفاض منسوب المياه وارتفاع نسبة السحب مقابل ما يتم تغذيته طبيعيًا خلال العام.
وشدد الدكتور الرباعي، على ضرورة العودة إلى الله سبحانه وتعالى، لإغاثة الناس بالأمطار .. مضيفًا "شرط أساسي للغيث العودة إلى الله والتقوى، كما قال تعالى "ولو أن أهل القرى أمنوا واتقو لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض".
ولفت إلى أنه سيتم العمل على مشاركة السلطات المحلية ورجال الأعمال في إبداء الآراء لإعداد مسودة المشروع قبل أن يتم رفعه إلى حكومة التغيير والبناء لإقرار، معبرًا عن الأمل في أن يسهم البرنامج في تغذية المياه الجوفية، وخفض تكاليف الإنتاج الزراعي، وتوفير احتياج المجتمع من المياه، وحالة الشح في المياه وإعادة الحياة.
ودعا الوزير الرباعي وسائل الإعلام إلى مساندة جهود وزارة الزراعة وهيئة الموارد المائية، في إطار برنامج "الماء والحياة"، كبرنامج إعلامي توعوي للموارد والمنشآت المائية، معربًا عن الامل في اضطلاع الإرشاد الديني والزراعي، بالدور التوعوي والتثقيفي للمجتمع بأهمية البرنامج الذي سيعالج قضايا مهمة سيعود فوائدها مستقبلًا على المجتمع.
بدوره ثمن نائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه عادل بادر، عاليًا جهود وزارة الزراعة وهيئة الموارد المائية في تنفيذ البرنامج الذي سيكون له مردود إيجابي في توفير مياه الشرب كأولوية.
واعتبر انعقاد الورشة، باكورة لما تحققه حكومة التغيير والبناء، من إنجازات خاصة ما يتصل بتغذية الأحواض الجوفية، مشيرًا إلى النتائج الطيبة التي ستعود بالفائدة على المجتمع.
وقال "نحن في وزارة الكهرباء والمياه، والجميع يعلم كمدراء فروع الوزارة في المحافظات أن مشاريع المياه تعاني من نضوب خاصة في الأحواض الحرجة، خاصة حوض رداع الذي وصل الحفر فيه إلى 900 متر".
ولفت بادر إلى أن 500 مشروع مياه نضبت مصادرها، ما يتطلب تغذيتها من خلال الكروف المائية التي يتم إنشائها في المحافظات، مؤكدًا وقوف وزارة الكهرباء والمياه إلى جانب وزارة الزراعة وهيئة الموارد المائية في جذب وتحديد التمويلات لهذا الجانب.
وأضاف "وضعنا في وزارة الكهرباء والمياه، استراتيجية تتمثل في أنه لا يتم حفر أي بئر إلا بمصادر تغذية وعمل كروف بالتنسيق مع هيئة الموارد والمنشآت المائية"، مشددًا على وضع تنظيم آلية مع المؤسسات المحلية والمشاريع الخاصة في الريف لتنظيم عملية التغذية.
من جهته أكد رئيس الهيئة العامة لتطوير تهامة علي قاضي، الحاجة لسياسات ترشيد استخدام واستهلاك المياه من قبل الجهات المعنية بوزارة الزراعة وهيئة الموارد المائية.
وشدد على ضرورة أن يعمل الجميع على أساس الأسباب التي من خلالها سيكون الغيث ونزول الأمطار والسيول لتغذية جوفية للمياه في الأحواض المائية بالمناطق الجبلية أو التهامية وفي كل الأماكن والمواقع.
واستعرض قاضي، تجربة الهيئة في إعادة المجتمعات التي هاجرت من المدن إلى الأرياف خاصة بعد تصحر الأراضي الزراعية ونضوب الآبار، خاصة في الوديان، مشيرًا إلى أن تلك المجتمعات بدأت تعمل وتشتغل في الأراضي الزراعية التي ارتفع فيها منسوب المياه في الآبار الجوفية إلى أكثر من ثلاثة ملايين و500 ألف متر مكعب.
وأبدى استعداد قيادة الهيئة العمل مع وزارة الزراعة وهيئة الموارد المائية لتغذية مصادر المياه الجوفية وعمل الدراسات اللازمة في هذا الجانب، مشددًا على ضرورة الاهتمام بتغذية المياه الجوفية وتصريفها بطرق سليمة، دون الإسراف والهدر لها.
فيما تطرق وكيل هيئة الموارد والمنشآت المائية المهندس عبدالكريم السفياني، إلى أهمية انعقاد الورشة الخاصة بتغذية المياه الجوفية والاستفادة من حصاد المياه والأمطار في اليمن.
وقال "إجمالي ما يهطل على اليمن من أمطار من 67 إلى 73 مليار متر مكعب، ما يتم الاستفادة منه بواقع مليار ونصف من المياه السطحية ومليار في المياه الجوفية، وبالتالي فإن هذه الكميات تذهب هدرًا ونستنزف من المخزون الاستراتيجي".
ولفت المهندس السفياني إلى أن إجمالي الاستهلاك السنوي لليمن يصل إلى خمسة مليارات متر مكعب، مشددًا على أهمية اتخاذ خطوات وإجراءات تواكب تعويض ما يتم سحبه من مياه لتحقيق متطلبات التنمية الزراعية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
عُقدت بصنعاء اليوم ورشة العمل الخاصة بالآلية التنفيذية لبرنامج تغذية المياه الجوفية "بركات من السماء والأرض"، لإنشاء مشاريع تغذية المياه الجوفية، نظمتها وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.
هدفت الورشة، بمشاركة عدد من موظفي وزارة الزراعة وهيئة الموارد المائية، إلى تعريفهم بالآلية التنفيذية لبرنامج تغذية المياه، الجوفية، بما يسهم في زيادة مستوى المخزون المائي للمياه الجوفية والحد من تدهور انخفاض منسوب المياه الجوفية والعمل على زيادتها.
وتلقى المشاركون في الورشة، معارف حول مدى الاستفادة من مياه الأمطار والسيول عبر تنفيذ أنظمة حصاد المياه والتخفيف من أضرار الفيضانات وتحويل مشكلتها إلى فرصة لإعادة تغذية المخزون الجوفي وتعظيم الاستفادة المثلى من هذا المورد لتغطية العجز من احتياجات السكان "الشرب، الري"، لتعزيز الأمن المائي والغذائي.
وفي افتتاح الورشة، أكد وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، على المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع في توفير الأمن الغذائي لمياه الشرب وللري والزراعة، ومن ثم المشاريع الاستثمارية والصناعية.
وقال "أولوياتنا اليوم توفير مياه الشرب والحفاظ على المخزون المائي، وحماية الأحواض الخاصة بالشرب"، لافتًا إلى أن أكثر أسباب الهجرة من الريف للمدن، تتمثل في شح مياه الشرب وصعوبة تسهيل تراخيص المياه لمشاريع استثمارية وصناعية وغياب الإرشاد المائي.
وأوضح الوزير الرباعي، أن انعقاد ورشة برنامج تغذية المياه الجوفية الذي يُطلّق عليه "بركات من السماء والأرض"، يأتي استجابة لموجهات السيد القائد وتوجيهات المجلس السياسي الأعلى وتنفيذًا لبرنامج حكومة التغيير والبناء، في توفير احتياجات السكان من الشرب والري والمنشآت الصناعية وأيضًا تعزيز الأمن المائي.
وأضاف " نحن معنيون أمام الله والمجتمع، أن نوفر احتياج السكان من مياه الشرب والزراعة كأولوية ومن ثم المنشآت الصناعية والاستثمارية وغيرها من الاحتياج المائي".
وأشار إلى أن تنفيذ البرنامج يأتي كمبررات لزيادة الطلبات على تراخيص حفر الآبار والحفر العشوائي والجائر للآبار نتيجة الجفاف وقلة الوعي المجتمعي، وانخفاض منسوب المياه وارتفاع نسبة السحب مقابل ما يتم تغذيته طبيعيًا خلال العام.
وشدد الدكتور الرباعي، على ضرورة العودة إلى الله سبحانه وتعالى، لإغاثة الناس بالأمطار .. مضيفًا "شرط أساسي للغيث العودة إلى الله والتقوى، كما قال تعالى "ولو أن أهل القرى أمنوا واتقو لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض".
ولفت إلى أنه سيتم العمل على مشاركة السلطات المحلية ورجال الأعمال في إبداء الآراء لإعداد مسودة المشروع قبل أن يتم رفعه إلى حكومة التغيير والبناء لإقرار، معبرًا عن الأمل في أن يسهم البرنامج في تغذية المياه الجوفية، وخفض تكاليف الإنتاج الزراعي، وتوفير احتياج المجتمع من المياه، وحالة الشح في المياه وإعادة الحياة.
ودعا الوزير الرباعي وسائل الإعلام إلى مساندة جهود وزارة الزراعة وهيئة الموارد المائية، في إطار برنامج "الماء والحياة"، كبرنامج إعلامي توعوي للموارد والمنشآت المائية، معربًا عن الامل في اضطلاع الإرشاد الديني والزراعي، بالدور التوعوي والتثقيفي للمجتمع بأهمية البرنامج الذي سيعالج قضايا مهمة سيعود فوائدها مستقبلًا على المجتمع.
بدوره ثمن نائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه عادل بادر، عاليًا جهود وزارة الزراعة وهيئة الموارد المائية في تنفيذ البرنامج الذي سيكون له مردود إيجابي في توفير مياه الشرب كأولوية.
واعتبر انعقاد الورشة، باكورة لما تحققه حكومة التغيير والبناء، من إنجازات خاصة ما يتصل بتغذية الأحواض الجوفية، مشيرًا إلى النتائج الطيبة التي ستعود بالفائدة على المجتمع.
وقال "نحن في وزارة الكهرباء والمياه، والجميع يعلم كمدراء فروع الوزارة في المحافظات أن مشاريع المياه تعاني من نضوب خاصة في الأحواض الحرجة، خاصة حوض رداع الذي وصل الحفر فيه إلى 900 متر".
ولفت بادر إلى أن 500 مشروع مياه نضبت مصادرها، ما يتطلب تغذيتها من خلال الكروف المائية التي يتم إنشائها في المحافظات، مؤكدًا وقوف وزارة الكهرباء والمياه إلى جانب وزارة الزراعة وهيئة الموارد المائية في جذب وتحديد التمويلات لهذا الجانب.
وأضاف "وضعنا في وزارة الكهرباء والمياه، استراتيجية تتمثل في أنه لا يتم حفر أي بئر إلا بمصادر تغذية وعمل كروف بالتنسيق مع هيئة الموارد والمنشآت المائية"، مشددًا على وضع تنظيم آلية مع المؤسسات المحلية والمشاريع الخاصة في الريف لتنظيم عملية التغذية.
من جهته أكد رئيس الهيئة العامة لتطوير تهامة علي قاضي، الحاجة لسياسات ترشيد استخدام واستهلاك المياه من قبل الجهات المعنية بوزارة الزراعة وهيئة الموارد المائية.
وشدد على ضرورة أن يعمل الجميع على أساس الأسباب التي من خلالها سيكون الغيث ونزول الأمطار والسيول لتغذية جوفية للمياه في الأحواض المائية بالمناطق الجبلية أو التهامية وفي كل الأماكن والمواقع.
واستعرض قاضي، تجربة الهيئة في إعادة المجتمعات التي هاجرت من المدن إلى الأرياف خاصة بعد تصحر الأراضي الزراعية ونضوب الآبار، خاصة في الوديان، مشيرًا إلى أن تلك المجتمعات بدأت تعمل وتشتغل في الأراضي الزراعية التي ارتفع فيها منسوب المياه في الآبار الجوفية إلى أكثر من ثلاثة ملايين و500 ألف متر مكعب.
وأبدى استعداد قيادة الهيئة العمل مع وزارة الزراعة وهيئة الموارد المائية لتغذية مصادر المياه الجوفية وعمل الدراسات اللازمة في هذا الجانب، مشددًا على ضرورة الاهتمام بتغذية المياه الجوفية وتصريفها بطرق سليمة، دون الإسراف والهدر لها.
فيما تطرق وكيل هيئة الموارد والمنشآت المائية المهندس عبدالكريم السفياني، إلى أهمية انعقاد الورشة الخاصة بتغذية المياه الجوفية والاستفادة من حصاد المياه والأمطار في اليمن.
وقال "إجمالي ما يهطل على اليمن من أمطار من 67 إلى 73 مليار متر مكعب، ما يتم الاستفادة منه بواقع مليار ونصف من المياه السطحية ومليار في المياه الجوفية، وبالتالي فإن هذه الكميات تذهب هدرًا ونستنزف من المخزون الاستراتيجي".
ولفت المهندس السفياني إلى أن إجمالي الاستهلاك السنوي لليمن يصل إلى خمسة مليارات متر مكعب، مشددًا على أهمية اتخاذ خطوات وإجراءات تواكب تعويض ما يتم سحبه من مياه لتحقيق متطلبات التنمية الزراعية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.