رام الله – سبأ:
قالت مؤسسات الأسرى الفلسطينية، اليوم الأحد، إن العدو الإسرائيلي اعتقل خلال شهر يوليو الماضي، 662 فلسطينياً من الضّفة الغربية بما فيها القدس، بينهم 39 طفلاً و12 امرأة.
وأوضحت مؤسسات الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)، في تقرير صدر اليوم، أن عدد حالات الاعتقال في الضفة منذ بدء جريمة الإبادة ارتفع إلى أكثر من (18500)، بينها أكثر من (570) حالة اعتقال لنساء، ونحو (1500) حالة اعتقال لأطفال.
وتشمل هذه الأرقام من أبقى العدو على اعتقالهم ومن أُفرج عنهم لاحقاً، ولا تتضمن أعداد المعتقلين من غزة، الذين يقدّرون بالآلاف منذ بدء الإبادة.
وأضافت المؤسسات، في نشرتها حول أبرز المعطيات والقضايا الموثقة خلال شهر يوليو، أن سلطات العدو الإسرائيلي واصلت حملات الاعتقال الممنهجة في الضفة، بالتوازي مع تصاعد عدوان المستوطنين في القرى والبلدات، الأمر الذي أسهم في زيادة وتيرة الاعتقالات، وكان العدوان على مسافر يطا نموذجاً بارزاً لذلك.
ووفقاً للتقرير، فقد رافقت هذه الحملات عمليات إعدام ميدانية، وتدمير للمنازل، وتصعيد في التحقيقات الميدانية المقرونة بالتنكيل والضرب المبرح، فضلاً عن الإرهاب المنظّم، واحتجاز عائلات المطاردين كرهائن، لا سيما النساء، كما تحوّلت عمليات السرقة والاستيلاء إلى سياسة ثابتة ترافق الاعتقالات.
وواصل العدو الإسرائيلي التوسّع في استخدام الاعتقال الإداري، إذ أصدرت مخابراته مئات الأوامر، التي طالت أسيرات وأطفالاً، بذريعة وجود "ملف سري".
وأكّدت مؤسسات الأسرى مراراً أن نسبة المعتقلين الإداريين هي الأعلى مقارنة بالموقوفين والمحكومين، في تحوّل تاريخي للحركة الأسيرة بعد جريمة الإبادة، إذ بلغ عددهم اليوم 3613، بينهم أكثر من 80 طفلا، و8 أسيرات.
وأشارت المؤسسات إلى التصاعد المستمر في استهداف الصحفيين، عبر تحويلهم إلى الاعتقال الإداري أو اعتقالهم على خلفية مزاعم "التحريض" على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ بلغ عدد حالات الاعتقال أو الاحتجاز بحق الصحفيين والصحفيات منذ بدء الإبادة ما لا يقل عن 195، بينهم 50 ما زالوا رهن الاعتقال، من بينهم صحفية واحدة.
ولفتت المؤسسات إلى أن اعتداءات المستوطنين بلغت ذروتها مؤخراً، وأسهمت في توفير غطاء لمزيد من الاعتقالات.
وأفادت بأن قضية استشهاد المواطن الفلسطيني عودة الهذالين برصاص أحد المستوطنين الصهاينة، واعتقال عدد من أفراد عائلته وأبناء بلدته، شكّلت مثالاً على الإجرام الممنهج، والدور الذي لعبه "القضاء الإسرائيلي" في الإفراج عن قاتل الشهيد، في دعوة صريحة للمستوطنين إلى مواصلة جرائم القتل والتهجير.
وطبقاً لتقرير مؤسسات الأسرى الفلسطينية، لم تتوقف سلطات العدو الإسرائيلي عن استهداف الأسرى المحرّرين، لا سيما المفرج عنهم ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، من خلال اقتحام منازلهم واستدعائهم للتحقيق والتنكيل بعائلاتهم، وتشكل هذه السياسة امتداداً لاستهداف الأسرى السابقين، إذ إن نسبة كبيرة من المعتقلين الحاليين هم أسرى سابقون تعرضوا للاعتقال مرات عدة.
وعلى صعيد الأوضاع الاعتقالية، فلا تزال إدارة السجون الصهيونية تمارس جرائمها الممنهجة بحق الأسرى الفلسطينيين، وأبرزها: التعذيب، والتجويع، والجرائم الطبية، والاعتداءات الجسدية، والسلب الممنهج، والعزل الجماعي غير المسبوق منذ بدء الإبادة.
وبحسب المؤسسات، ارتفع عدد الشهداء من الأسرى والمعتقلين منذ بدء الإبادة إلى 76، وهم فقط المعلومة هوياتهم، من بينهم سمير الرفاعي من جنين، وصايل أبو النصر من غزة، اللذان استُشهدا خلال شهر يوليو الماضي.